حرية التعبير في الأنبار مهددة بإجراءات تعسفية وعقوبات إدارية ممنهجة يمارسها حزب الحلبوسي

انفوبلس.. 

رغم مرور أكثر من ثمان سنوات على تحريرها من قبضة عصابات "داعش"، تواجه محافظة الأنبار اليوم تحدياً جديداً لا يقل خطورة، يتمثل في تضييق متصاعد على حرية التعبير والرأي، وسط اتهامات لحزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي باستخدام النفوذ السياسي والإداري لمعاقبة المعارضين.

وتشير تقارير حقوقية وشهادات ناشطين إلى سلسلة انتهاكات طالت مدونين وموظفين، شملت الاعتقالات والنقل القسري، بسبب مواقفهم النقدية تجاه أداء السلطة المحلية. ومع اقتراب الانتخابات، تتصاعد الاتهامات باستغلال الإدارة المحلية لتصفية الحسابات السياسية وترهيب المنافسين، ما يهدد السلم الأهلي في المحافظة.

هذه التطورات تثير قلق الأوساط المجتمعية والسياسية، وسط دعوات لتدخل حكومي عاجل ووضع حدٍّ لما يُوصف بـ"الاستبداد المحلي المقنع".

توقيف ناشطين ونقل موظفين

وتصاعدت خلال العامين الماضيين حالات استهداف ناشطين ومدونين وموظفين على خلفية مواقفهم أو منشوراتهم، وسط اتهامات مباشرة لحزب "تقدم" الذي يهيمن على المشهد المحلي في المحافظة باستخدام أدوات الدولة لمعاقبة المعارضين.

وبحسب منظمات حقوقية محلية، فإن حالات الاعتقال والمضايقات شهدت تزايدًا ملحوظًا، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن 13 ناشطًا تم توقيفهم خلال عام 2024 بسبب انتقاداتهم لرئيس البرلمان الأسبق محمد الحلبوسي أو لحزبه، كما تم نقل 43 موظفًا من مواقع عملهم إلى مناطق نائية، في خطوة وُصفت بأنها "عقوبات إدارية مبطنة" بسبب مواقفهم السياسية أو انتقادهم لإدارة المحافظة.

وخلال الأشهر الأولى من عام 2025، تكررت هذه الإجراءات بحق 28 موظفًا آخر، على خلفية مشاركتهم في فعاليات أو تعبيرهم عن آراء لا تتماشى مع توجهات الحزب المسيطر.

ويؤكد الناشط عبدالله الذبان أن المحافظة تشهد منذ عام 2019 نمطًا متصاعدًا من القمع ضد أصحاب الرأي، مشيرًا إلى استخدام أساليب متعددة تبدأ بالتهديد القضائي والدعاوى الكيدية، وصولًا إلى الاعتقال والنقل القسري للموظفين.

ويحذر الذبان من أن هذه الممارسات آخذة بالتصاعد، خاصة مع اشتداد المنافسة الانتخابية، مؤكدًا أن السكوت الحكومي إزاء ما يجري في الأنبار يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات على الحقوق والحريات، ويمنح الشرعية لسلوكيات تعيد إنتاج الاستبداد تحت غطاء الإدارة المحلية.

عقوبات إدارية بطابع سياسي 

في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، كانت السلطات الإدارية في محافظة الأنبار قد أقدمت على إصدار قرارات نقل تعسفية طالت عدداً من موظفي الدوائر الحكومية، غالبيتهم من أبناء عشائر معروفة، وذلك بعد يوم واحد فقط من واقعة منع النائب هيبت الحلبوسي، القيادي في حزب "تقدم"، من إقامة مؤتمر انتخابي في منطقة "الطاش" بمدينة الرمادي.

القرارات التي وُصفت بأنها "انتقام سياسي مغلف بإجراءات إدارية"، جاءت على خلفية موقف عشائري أعلن فيه أهالي المنطقة رفضهم لانعقاد المؤتمر، مؤيدين بالمقابل المرشح أركان خلف الطرموز عن تحالف "عزم"، الذي ينتمي إلى عشيرة البو مرعي.

وقد شملت التنقلات نقل الطرموز نفسه، إلى جانب عدد من أقاربه وموظفين آخرين، إلى مناطق نائية مثل ناحية الوفاء.

وسرعان ما تداول ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من كتاب رسمي صادر عن المحافظة يتضمن أسماء المشمولين بالنقل، معتبرين الخطوة محاولة واضحة لتصفية الحسابات السياسية وإخضاع المعارضين.

في السياق ذاته، اعتبر شيخ عشيرة البو مرعي، أركان الطرموز، أن ما جرى هو "استهداف سياسي فاضح وتعدٍّ على أبسط قواعد الديمقراطية"، مؤكدًا أن العشيرة لن تصمت إزاء ما وصفه بـ"نهج الإقصاء والبطش"، في وقت تزداد فيه حدة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.

 إغراء وترهيب قبيل الانتخابات

وكشفت مصادر سياسية محلية في الأنبار في وقت سابق، أن حزب "تقدم"، بزعامة محمد الحلبوسي، بدأ مبكرًا باتباع أساليب وصفت بـ"المزدوجة" في حملته الانتخابية، تمزج بين الإغراء والترهيب، بهدف تعزيز حضوره في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ووفقًا للمصادر، فإن هذه الأساليب ليست جديدة، بل سبق أن طُبقت في دورات انتخابية سابقة، لا سيما خلال انتخابات مجالس المحافظات.

وتتمثل أبرز ملامح هذه الحملة بتقديم مغريات مادية تشمل مبالغ مالية وعجلات فاخرة للناخبين، مقابل الولاء السياسي، بالتوازي مع استخدام أدوات الضغط الإداري ضد الخصوم، مثل سحب المناصب أو إصدار قرارات نقل تعسفية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه الممارسات طالت موظفين من أبناء عشيرة الطرموز، الرافضين للانضمام للحزب، في محاولة لإجبارهم على تغيير مواقفهم.

ويرى مراقبون أن التنافس الانتخابي بين حزبي "تقدم" و"عزم" بات ينذر بمواجهة محتدمة، وسط تحذيرات من تصاعد وتيرة الانتهاكات السياسية مع اقتراب موعد الاقتراع.