حكومة السوداني تُحرِج من سبقتها.. إنجازات لا يحجبها غربال.. إليك ما حققته بأقل من عام

انفوبلس/ تقارير

"غياب الموازنة كان أحد أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف التي أُقِرَّت في البرنامج الحكومي، سنُعلن ما مُتحقِّق فعلاً، لو كان المنجز 50% نكتبه كما هو، فالمهم أن تكون النسبة معبِّرة عما تم إنجازه خلال فترة الستة أشهر الماضية". كانت هذه أحدث جُمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وصف فترة تواجده في الرئاسة التي تجاوزت النصف عام. فماذا تحقق خلال هذه المدة؟ وكيف تسبب تأخير الموازنة في تأخير بعض مشاريع برنامجه الحكومي؟ انفوبلس وفي تقرير مفصّل ستتناول أبرز ما حققته حكومة السوداني منذ تشكلها، وأبرز العقبات التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع.

*إنجازات حكومة السوداني

بعد مرور أكثر من ستة  أشهر على تسنُّم الرئيس محمد شياع السوداني لمهامه كرئيس لمجلس وزراء العراق، بات ممكناً للمراقبين والمتابعين فضلاً عن الشعب العراقي، ملاحظة ما استطاعت الحكومة تحقيقه من إنجازات بالرغم من الضغوط الأمريكية، واستشراف ما ستواجهه من تحدّيات خلال الفترة المقبلة.

انفوبلس ستفصّل أدناه أبرز إنجازات حكومة السوداني المتحققة خلال هذه المدة وكالآتي:

_ الإسراع في معالجة الملفات التي تمسّ حياة المواطن، عبر إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية والإصلاحية للبنى التحتية، التي عجزت الحكومات السابقة مجتمعةً عن إنجازها.

_ تبني عملية محاربة الفساد وملاحقة جميع من عليهم شبهات فساد، من خلال تفعيل مذكرات القبض بحقهم، وتشجيع السلطة القضائية على استكمال فتح كل القضايا المتعلقة بهذا الملف، من خلال التأكيد على مؤازرتها بلا قيود.

_ إيلاء الجوانب الاقتصادية أهمية بالغة، من خلال عقد الاتفاقيات الاستراتيجية مع دول كبرى كفرنسا وألمانيا والشركات الكبرى التابعة لهما، لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتطوير المنظومة الكهربائية، والعمل الحثيث على انتشال البنى التحتية من واقعها، وغيرها الكثير من المشاريع التنموية.

_ تحريك الركود الذي يخيّم على عمل المؤسسات العامة، في مجال تقديم الخدمة ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، عبر تثبيت العقود وتعيين قرابة مليون مواطن عراقي.

_النهوض بالدور الدبلوماسي والخارجي للعراق، من خلال استكمال ومضاعفة جهود الوساطة الدبلوماسية بين دول الجوار، والعمل على أن يكون العراق مفتاح الحل في المنطقة. وفي الوقت نفسه معالجة ما قد يطرأ من مشاكل مع الدول المجاورة من خلال الحوار، واتخاذ القرارات الحاسمة التي تؤمّن مصالح الجميع، وفقاً لمعادلة رابح رابح. أما النقطة اللافتة، فكانت تمكُّن الرئيس السوداني من أن ينأى بالبلاد عن محاور صراع الأقطاب العالمية حتى الآن، بحيث استطاع إعادة ربط العلاقات مع الصين وفي الوقت عينه مع الدول الغربية، مروراً بدول مجلس التعاون الخليجي.

*دور شخصية السوداني في تحقيق الإنجازات

أثبت الرئيس شياع السوداني خلال هذه الفترة، بأنه يمتلك مقومات إدارية وقيادية كبيرة، ساعدته كثيرا خلال تولّيه منصب رئاسة مجلس الوزراء، في تخطّي التحديات سواء كانت داخلية أم خارجية. فالحكومات السابقة كان ينقصها كيفية التعامل مع الحدث وكانت تفتقر إلى الدبلوماسية الفعّالة.

كما ساهم إصرار الرئيس السوداني على المباشرة والإشراف الشخصي على كثير من المفاصل الأساسية، بإعطاء انطباع بأنه جادّ جداً في تحقيق اسم حكومته "حكومة الإنجاز"، وعبور العراق إلى حالة الاستقرار العام سواء في الأمن أو الاقتصاد أو الخدمات.

ومن الميزات المهمة التي ساهمت في قدرة السوداني على إيجاد الحلول، بأنه يمتلك سيرة مهنية كبيرة في القطاع العام المحلي والدولي، وقد تولى مناصب وزير إصالةً ووكالة لأكثر من وزارة ولم تتلطخ يداه بالمال العام. وإذا ما أضفنا الكاريزما وقوة الشخصية والشجاعة باتخاذ القرار، فإنها تشكل مواصفات عالية للقائد، تمكّن من إيجاد حلول غير ترقيعية وغير روتينية، وتعطيه مساحة كبيرة لمحاسبة المقصرين.

*تقرير مفصّل عن أبرز المنجزات خلال أول 100 يوم فقط من عُمر الحكومة

الملف الأمني والعسكري

- صدور (٣٦) قراراً وتوجيهاً للقطعات الأمنيّة والعسكريّة توزعت بين تعقُّب شبكات تهريب النفط وتفكيكها في محافظات ديالى وكركوك والبصرة وتوقيف (٤٩) مُتَّهماً بعمليات التهريب وإعادة النظر بعقود التسليح ومُلاحقة تجار المُخدَّرات وسحب الجيش من داخل المُدن وإلغاء التَّدقيق الأمني لمواطني المناطق المُحرَّرة وإعادة نشر قوات حرس الحدود لضبط الشريط المُشترك مع دول الجوار وإعادة النظر بأعداد حمايات الضُّباط، والإتفاق مع هولندا وتركيا وأمريكا وفرنسا وحلف شمال الأطلسيّ على تقديم التدريب والمشورة وتعزيز القدرات الأمنيّة وتنسيق الجهود ونقل الخبرات.

ملف علاقات العراق الخارجية

 - زيارات مُتتابعة إلى الأردن والكويت وإيران وألمانيا وفرنسا لتعزيز التَّعاون مع هذه الدُّول.

 - تأكيد الأمم المُتحدة عبر أمينها العام أنطونيو غوتيريتش على اهتمامها الشديد بالأولويات التي تطرحها الحكومة واستعدادها للتعاون.

 - المُشاركة في القمّة العربيّة - الصينيّة التي استضافتها السعوديّة وتعزيز الشراكة ضمن مبادرة (الحزام والطريق).

 - المُشاركة في مؤتمر (قمّة بغداد الثاني) للتعاون والشراكة الذي استضافته الأردن، و(قمّة البحر الميت) الثلاثية بين العراق والأردن ومصر.

 - استقبال رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في بغداد وعقدها جولة مباحثات للتّعاون في ملفات الزراعة والصحة والطاقة والبنية التحتيّة.

 - تأكيد الرئيس التركيّ لرئيس الوزراء خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تأمين حصة العراق المائيّة ومشاركة الشركات التركيّة في مشاريع الإعمار والربط السِّككي.

  - استقبال مُنسّق البيت الأبيض بريت مكغورك في بغداد وتأكيده استمرار تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقيّة.

 - تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء في اتصالٍ هاتفيٍّ دعم بلاده لعراقٍ آمنٍ ومُستقر وترحيبه بزيارة الوفد العراقيّ وبحث الفرص الاقتصادية وإبقاء التواصل في الأشهر المُقبلة بين البلدين.

- زيارة إيران واللقاء بقائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي

 ملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال

 - تشكيل الهيئة العليا لمُكافحة الفساد لفتح ملفات الفساد دون أي خطوط حمراء.

- بناء أدوات فعّالة لمُحاربة الفساد خلال مدة (٩٠) يوماً تبدأ من تاريخ تشكيل الحكومة.

 - إنشاء حساب الخزينة المُوحّد لضبط أموال الدَّولة ومنع تسرُّبها.

 - مُتابعة قضية سرقة الأمانات الضريبيّة واستعادة الأموال المسروقة فيها ومنها أكثر من (٣٢٥) مليار دينار على وجبتين.

 - إصدار تعليمات خاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات الماليّة لمسؤولي الدَّولة.

 - مصادرة (١،٧٨٢،٠٠٠) لتراً من الوقود، مع مصادرة (٦٦) صهريجاً واعتقال (١٢١) متّهماً ضمن تفكيك شبكات تهريب النفط.

ملف الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر

 - توجيه وزارة التّجارة بضرورة اتّخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينيّة وتحسين نوعيتها في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة في الأسواق العالميّة.

 - إضافة مواد إضافية إلى السلّة الغذائيّة التي يتلقاها المشمولون بقانون الحماية الاجتماعية وشريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، وهي سلّة تختلف عمّا يتلقاه باقي المواطنين، تضمّنت زيادة في مواد السكر وزيت الطبخ والشاي والحليب والطحين الصفر.

 - شمول ما يُقارب 5 ملايين مواطن بالسلّة الغذائية المُخصَّصة للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعيّة وبدء التجهيز بعد عشرين يوماً، حيث تستهدف الاجراءات حماية 10 ملايين مواطن مُصنَّفين تحت خط الفقر.

 القطاع الصحي

 - الشروع بتنفيذ قانون الضمان الصحّي لتحسين واقع الخدمات الصحيّة، وتكفُّل الدَّولة بعلاج الفئات الفقيرة والمتوسطة.

 - افتتاح مركز الديلزة لمرضى العجز الكلويّ في مدينة الطب بسعة (٨١) سريراً، وافتتاح مركز الكوثر للطب النووي في البصرة والذي يُعدُّ أول مركز متخصصٍ في إنتاج النظائر المشعّة للأغراض الطبيّة.

 - إعادة افتتاح مستشفى الكاظمية التعليميّ بعد إتمام أعمال التأهيل في 50 يوماً فقط وبكلفة لم تتجاوز 3 مليارات دينار وإعمام تجربة تأهيله على ١٠ مستشفيات أخرى.

قطاع الكهرباء

 - إصدار قرار بالتعاقد مع جهة استشارية عالمية مُتخصِّصة لغرض وضع خطة لتنفيذ مشروع الشبكة الذكيّة خلال 30 يوماً عمل كحدٍّ أقصى.

 - الاتجاه إلى تنفيذ مشاريع الدورة المركّبة في إنتاج الكهرباء، والتي ستوفّر 3500 MW  خلال سنتين، ولن تكلف الخزينة أي دولار إضافي من الوقود.

 - توقيع اتفاق مع شركة سيمنز الألمانية، تضمَّن تشكيل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق بشكل عام وإنشاء محطات توليد جديدة وصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز.

*غياب الموازنة ودورها في عرقلة مشاريع البرنامج الحكومي 

وعقب ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن غياب الموازنة هو أحد أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف التي أُقِرَّت في البرنامج الحكومي، وفيما بيّن أن الحكومة ستعلن ما متحقق من برنامجها، شدد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، صباح اليوم، جلسة طارئة خُصِّصت لمناقشة التقرير نصف السنوي، الخاص بتقييم البرنامج الحكومي المنفَّذ من قبل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة".

وأضاف، إن "الجلسة الطارئة شهدت مناقشة التقرير الخاص بتقييم مستوى أداء الوزارات في تنفيذ التزاماتها تجاه البرنامج الحكومي، لتعزيز نقاط القوة، وتأشير مواطن الضعف والخلل ووضع آليات تقويمها".

*برنامج الحكومة الخدمي

وأكد السوداني "التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها جزء مهم من مصداقيتها أمام الشعب وممثليه في مجلس النواب"، مشيراً إلى، أن " البرنامج الحكومي خطة علمية لتنفيذ أهداف الحكومة حسب الأولويات التي أُقِرَّت".

وأضاف:" نقدِّر الصعوبات التي واجهت الوزارات خلال الستة أشهر الماضية، بسبب عدم وجود موازنة"، مشيراً إلى، أن "غياب الموازنة كان أحد أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف التي أُقِرَّت في البرنامج الحكومي".

وتابع، "دعمنا الوزارات خلال الفترة الماضية، من أجل تقديم الخدمة وتنفيذ الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة، وهي موجودة وممكنة لكل وزارة أو جهة قطاعية في أن تقدِّم منجزاً يحقق فارقاً في الأداء"، موضحاً، أنه "سيتم إنضاج التقرير الذي يضم كل ما أرسلته الوزارات؛ ليُرسَل إلى مجلس النواب ويُعرَض بعدها على الرأي العام".

وأكد: "ليس المهم تثبيت نسبة إنجاز بدرجة نجاح عالية، بقدر أهمية تثبيت نسبة إنجاز حقيقية لأن هذا سيُسهم في تثبيت المصداقية المطلوبة بين الحكومة والشعب". مشددا على، "ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة التي كانت تعطي نسب إنجاز عالية، وتبرز في وسائل الإعلام، في حين لا يجدها المواطن ملموسةً على أرض الواقع".

ولفت: "إننا سنعلن ما متحقق فعلاً، لو كان المنجز 50%، نكتبه كما هو، فالمهم أن تكون النسبة معبرة عمّا تم إنجازه خلال فترة الستة أشهر الماضية". موضحاً، إن "الفريق الحكومي تشكل في 8 تشرين الثاني الماضي، وأجرى 518 مخاطبة، و85 اجتماعاً، و12 ورشة تدريبية".

وذكر: "إننا كنا نؤكد في أغلب الجلسات على إرسال البيانات والتواصل مع الفريق، لأن ما عُرِض اليوم هو الخلاصة لعمل الفترة الماضية". لافتا إلى، أن "هناك فرقاً فرعية في الوزارات لصياغة البرنامج ابتداءً لكل وزارة".

وبيّن، إن "قرار مجلس الوزراء بإقرار البرنامج الحكومي صدر في 12 كانون الأول 2022، والتزم الفريق بإعداد التقرير نصف السنوي في الموعد المقرر في حزيران 2023، وسنكتب خلاصة للتقرير النهائي ليُقَرَّ في جلسة لاحقة الأسبوع القادم". موجِّهاً بـ"تحديث البيانات".

ووجّه رئيس الوزراء "فريق المتابعة بإكمال التقرير، من أجل تحديد جلسة ثانية لإقراره".