حكومة السوداني تطعن بـ12 مادة في الموازنة.. البرلمان يقرّ واللجنة المالية تكشف الأسباب

انفوبلس/ تقارير

بعد أيام من دخولها حيز التنفيذ ونشرها في جريدة الوقائع الرسمية، ظهرت اليوم الاثنين وثائق تتحدث عن طعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ببعض المواد في الموازنة، لكن مصدر حكومي نفى ذلك، ليظهر بعد ذلك النائب مصطفى سند ويؤكد صحة الطعن والوثائق وتبرهن ذلك بعده اللجنة المالية النيابية. فهل طعن السوداني ببعض مواد الموازنة؟ ولماذا؟. انفوبلس سلطت الضوء على الموضوع وستفصله في سياق التقرير مع بيان طبيعة المواد الـ12 التي تضاربت الأنباء حول الطعن بها.

 
*وثائق تُبين طعن السوداني بـ12 مادة في الموازنة

بحسب وثائق وردت لشبكة انفوبلس، قدّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة العامة.

وقال مصدر حكومي، إن "السوداني قدّم طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة مع طلب من المحكمة بإصدار (أمر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستورية تلك المواد".

  *مصدر حكومي ينفي الطعن

من جهة أخرى، نفى مصدر حكومي، اليوم الاثنين، طعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة.  

وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "لا صحة لطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة".  

*الدائرة القانونية للبرلمان تحسم الجدل: تسلمنا طعن السوداني

بدورها وبعد تضارب الأنباء، أعلنت الدائرة القانونية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تسلمها طعن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بقانون الموازنة.

وقالت الدائرة في بيان، "استلمنا رسميا في الدائرة القانونية بمجلس النواب اليوم طعن رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته بقانون الموازنة وأحلنا الطعن لجميع المعنيين".

*المحكمة الاتحادية تبلّغ البرلمان بالطعن

من جانبها، أبلغت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، البرلمان بطعن الحكومة بعدد من مواد الموازنة.

وحصلت شبكة انفوبلس على وثيقة صادرة من المحكمة الاتحادية تنص على تبليغ مجلس النواب، بطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إضافة لوظيفته بعدد من مواد قانون الموازنة.

*مصطفى سند: يؤسفنا طعن الحكومة بالمواد

من جهته، أكد النائب عن اللجنة المالية مصطفى سند، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعن ببعض بنود الموازنة بينها الخاصة بالعقود والمحاضرين.

وقال سند في منشور له، "لم يتجرأ الكاظمي على الطعن بقانون الموازنة لعام ٢٠٢١ رغم أن البرلمان قلب أعلاها أسفلها، ولم يطعن بقانون الأمن الغذائي رغم أننا باللجنة المالية أضفنا فقرات كثيرة ولامسنا الجنبة الإنسانية بالقانون ".

وتابع، "يؤسفنا الطعن الذي أقدمت عليه الحكومة الحالية ببعض مواد الموازنة ومنها المادة ٧٥ التي كان هدفها معالجة الأُجراء والعقود ممن عملوا بفترة بعد ١-١٠-٢٠١٩ لغاية ٣١-١٢-٢٠١٩ وهي فترة حرجة ومظاهرات ساخنة لم يتسنَّ لهم استكمال إجراءات تعاقدهم".

*سبب الطعن

بدورها، علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، على تقديم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إنه "كان متوقعا أن يقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة، خصوصاً أن وزيرة المالية والسوداني قد أبلغا البرلمان قبل التصويت على القانون، بأن الحكومة ستطعن بأي فقرة تمس البرنامج الحكومي وفيها جنبة مالية".

وبيّن كوجر، إن "مجلس النواب من خلال التعديل على بعض فقرات قانون الموازنة، أضاف بعض الفقرات التي لها جنبة مالية، رغم إبلاغ وزيرة المالية والسوداني، ولهذا الطعن كان متوقعاً جداً".

*السوداني يقاضي الحلبوسي بعد تلاعبه بالموازنة

إلى ذلك أظهرت وثيقة رسمية، تبليغ مجلس النواب بعريضة دعوى رفعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب إضافة الأخير عدة مواد إلى قانون الموازنة لم تكن موجودة في مسودة الحكومة المرسلة إلى المجلس ما أضاف للحكومة العديد من الالتزامات المالية غير المخطط لها.

*طبيعة المواد الـ12 التي تم الطعن بها

المواد التي تم الطعن بها من قبل الحكومة هي 12 مادة ستفصلها انفوبلس أدناه وكالآتي:

1- تم الطعن بالمادة الثانية من قانون الموازنة وبفقراتها الخاصة بالنفقات والمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الأجنبية.

2- تم الطعن بعبارة "بناءً على طلبه" المذكورة في المادة 16/ ثانيا، والتي تنص "لمجلس الوزراء بناءً على مقترح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف بدرجة (مدير عام) الذي لا يدير تشكيلا إداريا بمستوى مديرية عامة أو المستشار خارج الملاك إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي بناءً على طلبه أو تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو إحالتهم إلى التقاعد بناءً على طلبه استثناءً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

3- تم الطعن بالمادة 20/ سادساً والتي تنص على، "تتولى اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات التي لا تزيد مبالغها على خمسين مليون دينار استثناءً من أحكام المادة (۱۳) من قانون رقم (۲) لسنة ۲۰۲۰ وتلتزم اللجنة المركزية بإنجاز وإعادة الأضابير الى اللجان الفرعية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل".

4- تم الطعن بالمادة (28/ رابعا/ أ ، ب) والتي تنص على "إلزام وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد من الألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة (عدا) وزارة الداخلية توضع في ( صندوق الشهداء) التابع لمؤسسة الشهداء المشار إليه في المادة 10 ثالثا من قانون المؤسسة تخصص للمشمولين وفق قانون رقم (٢) لسنة (٢٠١٦) وقانون رقم (۲۰) لسنة (۲۰۰۹) المعدل وفق ضوابط تصدرها مؤسسة الشهداء".

ب - استقطاع نسبة واحد من الألف من الرواتب التقاعدية والمنح من المشمولين بقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱٦ وقانون رقم (۲۰) السنة ۲۰۰۹ المعدل وتحويلها الى حساب صندوق الشهداء لغرض تنمية موارد المؤسسة المالية للمشمولين بالقانونين أعلاه.

5- تم الطعن بالمادة (57/أولا/ج) الخاصة بإقامة مشاريع صناعية وزراعية وخدمية وغذائية على الأراضي الزراعية كافة التي ليس لديها حصة مائية أو غير صالحة للزراعة.

6- تم الطعن بالمادة 62/ رابعا والتي تنص " لمجلس الوزراء صلاحية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين ومستلزمات وزارة الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية والحنطة والشلب والأدوية والمشاريع الاستثمارية وغيرها وباقتراح من وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين".

7- تم الطعن بالمادة 63/ ثالثا والتي تنص على، " لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيص المبالغ المتبقية لكل من تخصيصات المشاريع الاستثمارية لتنمية الأقاليم والمشاريع الاستثمارية للمنافذ الحدودية والبرامج الخاصة للمنافذ الحدودية التي لم يجرِ تمويلها خلال موازنة عام 2023/ الى موازنة عام 2024/ ويسري ذلك على السنوات المالية اللاحقة" .

8- تم الطعن بالمادة 65/ ثانيا والتي تنص على، " تسري أحكام هذا القانون على الموازنة العامة للسنوات المالية المنتهية في 31/12/2023 و 31/12/2024 و 31/12/2025 على أن يجري تخصيص المبالغ نفسها المنصوص عليها في هذا القانون للسنتين الثانية والثالثة، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب".

وبالإضافة إلى المواد أعلاه تم الطعن بالمواد (70/ ثانيا) و(71) و(72) و(75).