حكومة "القچقچي" متهمة بالاختطاف.. أسبوع ينقضي على اختفاء القيادي الكردي المعارض عمر مامه كورده بسبب تصريحات خطيرة ضد السلطة.. تعرف على القصة
انفوبلس..
اختطفت السلطات القمعية في إقليم كردستان منذ نحو أسبوع، القيادي بحزب الجيل الجديد المعارض "عمر مامه كورده" بطريقة غامضة، وحتى اللحظة مصيره غير معروف فضلاً عن مجهوليّة الجهة التي اختطفته والمكان المعتقل فيه من قبل عائلته وحزبه، فيما تشير جميع الدلائل إلى أن حزب "القچقچي" مسعود بارزاني هو المتهم الوحيد باختطافه لأن كورده كان قد صرح عدة تصريحات ضد حكومة الإقليم.
وفي صباح اليوم الإثنين، أكدت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، أن الديكتاتورية الموجودة في أربيل لا مثيل لها في العالم.
وقالت عبد الواحد في تدوينة على منصة إكس، “منذ أسبوع تم اختطاف عمر مامه كورده القيادي في الجيل الجديد من قبل قوة حزبية تابعة للسلطة القمعية في أربيل، ولا نعرف نحن وعائلته من هي الجهة التي اعتقلته ولا مكانه”.
وأضافت، إن “الاختطاف جاء لمجرد تصريح القيادي لدينا بأن الجيل الجديد سيقدم شكوى ضد حكومة الإقليم منتهية الصلاحية لأنها لا تدفع رواتب الموظفين”، مردفة بالقول، “لا نعرف في أي بلد بالعالم يُعتقل المعارضون بسبب تصريحات صحفية”.
وتابعت عبد الواحد، “إننا نوضح للرأي العام بأن الدكتاتورية التي تعمُّ أربيل لا مثيل لها في العالم، فهي أشبه بحكم النازيين، لذا نطالب الحكومة الاتحادية وكل المعنيين بحقوق الإنسان التدخل وإطلاق سراح المختطف”.
ويرجح أن سبب الاختطاف هو لقاء متلفز ظهر فيه القيادي الكردي يوم الثلاثاء الماضي، وصرح فيه تصريحات خطيرة ضد حكومة إقليم كردستان.
وقال كورده في حديثه، إن “الامتناع عن دفع رواتب موظفي الإقليم يُعد نهباً وسرقة من قبل حكومة كردستان”.
وأضاف، إن “أكثر موظفي الإقليم يؤيدون توطين رواتبهم عند بنوك الحكومة الاتحادية لضمان مستحقاتهم”، مشيرا إلى أنه ”تم دفع راتب واحد للموظفين منذ 5 أشهر فقط”.
وتابع، إن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وجهان لعملة واحدة”، لافتا إلى أن “جميع الكرد ينتظرون الانتخابات المقبلة في كردستان خلال حزيران المقبل للثأر من الحزبين الديمقراطي والوطني”.
وفي معرض حديثه عن مدى الاختراق "الإسرائيلي" للعراق عبر حكومة كردستان، بين كورده أن “قوائم أسماء البيشمركة موجودة كلها عند الموساد الصهيوني”.
وللقيادي المعارض العديد من المواقف الرافضة لسياسة حزب "القچقچي" وبمناسبات عديدة، وقبيل تمرير الموازنة الثلاثية أكد كورده، أن من لا يريد تمرير الموازنة والمشاركة بها يثبت أنه فاسد.
وقال، إن “الأحزاب الكردية في الإقليم ليست على رأي واحد كما في الوسط والجنوب”، مبينا أنه “في الإقليم حراك الجيل الجديد مع تمرير الموازنة لأنها تبين خارطة الطريق للحكومة وكيف تصرف الأموال خلال السنة الموضوعة لها ولكن من لا يريد تمرير الموازنة والمشاركة بها فيثبت أنه فاسد ولا يريد أن يكون للحكومة موازنة حتى تكون له خارطة طريق”.
وأضاف، إننا “في الإقليم خلال العشر سنوات الماضية ليست للحكومة أية موازنة وهذا يفسح الطريق أمام أحزاب السلطة لصرف الأموال التي هي أموال الشعب لمصلحة أحزابهم السياسية ويتصرفون بها كما يريدون”.
تجدر الإشارة إلى أنه في حزيران الماضي، قامت السلطات الكردية بالقبض على نجل القيادي عمر مامه كورده لإجباره على تسليم نفسه، وأعلنت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب العراقية اعتقال قوات تابعة للحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق مجموعة من الناشطين المدنيين والسياسيين والإعلاميين المعارضين.
وذكرت المنظمة في بيان، أن المعتقلين على يد قوات الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية هم "همداد شاهين المتحدث الرسمي باسم حركة الجيل الجديد مع أربعة من قياديي الحركة وهم كل من يعقوب كاكل، فاروق غفور، طه احمد و آزاد کريم".
وأضافت، أن "قوات أمنية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك قامت بغلق مكتب قناة NRT واعتقال ثلاثة صحفيين يعملون في القناة وهم؛ آرام حسين، طائف كوران و بريار نيروي".
وأشارت المنظمة إلى، أن "قوة أمنية أخرى تابعة للحزب الديمقراطي أيضا قامت في وقت متأخر من الليل بمداهمة منازل عدد من الناشطين المدنيين المعروفين بمعارضتهم لسلطة الإقليم وقاموا باعتقال عدد منهم من بينهم نجاة احمد وكوردوان جمال".
وتابعت المنظمة، أن "اللافت للانتباه أنه عند مداهمة منزل الناشط عمر مامه كورده تم اعتقال ابنه لإجباره على تسليم نفسه والشيء نفسه حصل عند مداهمة منزل الناشط دانیال زنكه، الذي تم اعتقال والده بدلا عنه دون أي مبرر قانوني ايضا".
ولفتت إلى، أنه "بناءً على كل ما تقدم تعرب منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق عن قلقها حول مصير المعتقلين وتحمل حكومة الإقليم المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وذويهم".
واستنكرت المنظمة، "انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها حكومة إقليم كردستان العراق سواء كان ذلك في منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني أو في منطقة نفوذ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ضد مجموعة من الناشطين بهدف تكميم أفواههم ومصادرة حريتهم في التعبير"، على حد تعبيرها.
وزادت، "نذكّر النظام الحاكم في الإقليم بأن العقوبة في القانون شخصية ولا يجوز أن تطال الإجراءات القانونية غير المتهم بارتكاب الجريمة".
ودعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى تفعيل الجهود الحكومية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز واقع حقوق الإنسان في العراق".
وذكرت، أن "استجابة الحكومة وتشكيلها اللجان التخصصية للكشف عن عمليات الاختطاف والقتل والمطاردة وتكميم الأفواه للمتظاهرين والناشطين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة، ليست كافية لضمان حقوق الضحايا ومنع المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب".
وأكدت، أن "سمعة العراق دولياً على المحك، وهو ما يتطلب جهوداً استثنائية وتعاوناً وتنسيقاً بين الجميع؛ لإعادة ثقة المجتمع الدولي بالأجهزة التنفيذية العراقية وقدرتها على حماية الحقوق والحريات الدستورية وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع المسؤولين عن جرائم الاغتيال والقتل والاختطاف والمطاردة وتكميم الأفواه من الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا".
وفي تموز الماضي، ومع حدوث أزمة ماء في محافظة أربيل قال القيادي في حراك الجيل الجديد عمر مامه كورده، إن محافظة أربيل تعاني من شح المياه منذ 3 سنوات، مؤكدا أن حكومة الإقليم ليس لديها أي حلول لأزمة شح المياه في المحافظة.
وتابع كورده، "حاولنا مساعدة المواطنين بتناكر الماء من أجل إيصالها لهم وسلطات أربيل منعتنا". مردفا، "السليمانية وقضاء سوران يعانيان أيضا من شح المياه".
وطالب القيادي الكردي، "حكومة الإقليم بأن تعمل جاهدة بإيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة شح المياه". مبينا، أن "هذه الحكومة تفتقر للعدالة في توزيع المياه على مناطق كردستان".
وفي حزيران من عام 2018، اقتحمت قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، السبت، مكتبا لحراك الجيل الجديد في مدينة اربيل، ومنعتهم من مزاولة اعمالهم ضمن التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة.
وقال ممثل الحراك في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم، عمر مامة كوردة في تصريح صحفي “القوات التابعة لحماية القرية الانكليزية في اربيل اقتحمت مكتبا للحراك ومنعتهم من تسجيل أسماء المراقبين التابعين للحراك للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.
وأضاف، إن مكتب الحراك وجه دعوة للذين يستطيعون أن يصبحوا ممثل الحراك في المحطات الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن يزوروا المكتب في القرية الانكليزية بهدف تسجيل أسمائهم.
وتابع بالقول: لكن القوات التابعة لحماية القرية (زيرفاني) اقتحمت المكتب وقامت بمنع تسجيل أسماء هؤلاء الاشخاص الذين جاؤوا الى المكتب”.
وأضاف، إن حراك الجيل الجديد مسجل ضمن الكيانات السياسية لدى المفوضية وأن أعماله تأتي في إطار توجيهات المفوضية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل اسماء مراقبي صناديق الاقتراع.
يتضح مما سبق حجم معارضة القيادي الكردي للسلطة في إقليم كردستان، وهي ظاهرة بدأت منذ تأسيس الإقليم لكنها توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مع تزايد حجم الإخفاق والخلافات في إقليم كردستان عموماً والحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً، الأمر الذي رفع أيضاً من الوتيرة القمعية للحزب الحاكم في محاولة منه لتدارك الأزمة التي وضع نفسه فيها بسبب سياسته الديكتاتورية وسرقته أموال ومقدرات شعبه الكردي.
