حلفاؤه وخصومه في حِلٍّ منه.. الحلبوسي يعطل عمل البرلمان وطروحاته تُحفّز السخرية

انفوبلس/.. 

يتأرجح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في قراراته السياسية الأخيرة، بين حليف “حلفاء تخلَّوْا عنه” من جهة، وبين مكاسب يطمح إلى تحقيقها بواسطة منصبه الحالي من جهة أخرى، لكنه على ما يبدو “ضيّع المشيتين” على حد تعبير الظالعين في الشأن السياسي.

وفي غمرة الانشغال بالأزمة السياسية الراهنة، ومحاولة إيجاد منفذ يحول دون احتدام المشهد، خرج الحلبوسي عن صمته ليطرح جملة من الشروط، حفّزت حسَّ السخرية السياسية والاجتماعية.

وطرح الحلبوسي 10 شروط بعضها كان تعجيزيًا وغير واقعي، قبل انعقاد جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة، من بينها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، فضلًا عن طلبه الاتفاق على عودة “جميع” النازحين، علاوة على تنظيـم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وهي بطبيعة الحال ملفات ساخنة لا يمكن حلها في المنظور القريب.

ويرى القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، أن الحلبوسي يتعمّد تعطيلَ عمل البرلمان، على الرغم من أن التيار الصدري بات خارج العملية السياسية بعد انسحاب نوابه.

وقال الفتلاوي في حوار متلفز، إن “الجميع متفق على أن من عطل الجلسات هو الحلبوسي وبعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان لايوجد أي عذر له بعقد جلسة”.

وأوضح الفتلاوي، أن “الإطار التنسيقي مستمر في مفاوضاته مع جميع القوى السياسية وأن اختيار محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة جاء بسبب مقبوليته لدى الجميع”.

بيد أن مطالبات الحلبوسي تضمنت كذلك تناقضًا سياسيًا، حيث إنه يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها، وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وهي أمور لا يمكن أن تحسم دون انعقاد جلسات البرلمان.

ويرى مراقبون أن مطالب الحلبوسي تضمنت “فقرة خبيثة” تستهدف قوات الحشد الشعبي بالدرجة الأساس، حيث يريد الأخير إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي داخل معسكرات التدريب.

ويتساءل الرأي العام العراقي عن طبيعة جلسات الحوار، ومن سيشارك فيها، وهل هي بديل عن عودة مجلس النواب لمزاولة أعماله، وهل يستطيع الحلبوسي أن يوضح للشعب العراقي السند الدستوري والقانوني لتعطيل أعمال مجلس النواب؟.

وتفتح تصريحات الحلبوسي الأبواب أمام احتمالات عدّة، عن نيته عدم المضي باستئناف أعمال مجلس النواب، والذي يُفسّره خبراء القانون بأنه حنث باليمين الدستورية، قد يؤدي إلى إقالته من منصبه.

وعن ذلك يقول المحلل السياسي وائل الركابي إن “ما تحدث به رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعضه لا يمت للواقعية السياسية بصلة”، لافتًا إلى أن “مطالباته لا يمكن أن تتم إلا عبر انعقاد جلسات البرلمان مجددًا، والبدء بإجراءات تشكيل الحكومة بعد اختيار رئيس للجمهورية”.

ويضيف الركابي أن “الوضع لا يحتمل مزيدًا من المناكفات والالتفاف على الإرادة السياسية والشعبية، وعليه فيجب المضي بالاستحقاقات الدستورية، وتكليف حكومة كاملة الصلاحية تتولى إدارة دفّة البلاد في هذه المرحلة الحرجة”.

وسخر رئيس حزب الحل جمال الكربولي، من الشروط العشرة التي وضعها الحلبوسي، مقابل المضي بجلسات الحوار الوطنية. وقال إن هناك “فرقًا كبيرًا بين السياسي الذي يصنع حدثًا يتداوله الإعلام، وبين آخر يستجدي الظهور بمبادرات عجز البرلمان والحكومة عن إنجازها على مدى 10 أشهر ويريد أن يحققها اجتماع سياسي عابر يقاطعه الكثيرون”. وأضاف الكربولي أن “الدهن الحر نايم ورجليه بالشمس”، في إشارة ضمنية للحلبوسي