حملة إعفاءات بسبب التلكؤ والفساد.. السوداني يتابع ملف الكهرباء ويصدر عدة قرارات تصطدم مع "مافيات" الوزارة

انفوبلس..

أعفى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاربعاء، عدة قيادات هندسية وفنية متلكئة في وزارة الكهرباء بعد ثبات سوء إدارتهم لمهامهم وكثرة شكاوى المواطنين، وذلك بمواجهة مباشرة مع "مافيات" وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى إعلان الوزارة عن حملة مرتقبة لرفع التجاوزات التي تفوق المليون وحدة متجاوزة، فهل من الممكن أن يتحسن واقع الكهرباء خلال هذا الصيف؟

بيان مكتب السوداني

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "السوداني ترأس الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط".

وأضاف، إنه "جرى، خلال الاجتماع، متابعة إجراءات وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي، والتحديات التي تواجه قطاعاتها المختلفة، وسبل معالجة المشاكل التي تعترض سير تنفيذ الخطط والبرامج، ومستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتجاوزات على شبكات النقل".

وأكد السوداني بحسب البيان، إن "الحكومة تُولي ملف الكهرباء أولوية خاصة، عبر تواصل عقد الاجتماعات على مدار السنة من أجل التطوير ومعالجة المشاكل الجذرية، وكذلك عبر وضع خطة متكاملة أُدخل فيها الاستثمار طرفاً للمعالجة في تلبية الحاجة للإنتاج، وفي مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك البحث عن موديل اقتصادي يلبّي الطموح".

وأوضح البيان، إنه "جرى التداول في مستويات الخزين المتوفر من المنتجات النفطية، من زيت الوقود وزيت الغاز والزيادات المتحققة منه، ووجه السيد السوداني بتأمين كامل احتياجات المحطات الكهربائية من الوقود، واستمرار تجهيز المولدات الأهلية وفق الضوابط المعمول بها، كذلك وجه بضرورة التنسيق العالي بين وزارتي النفط والكهرباء فيما يتعلق بتوفير الوقود، وبما يسهم في استمرار عمل المحطات الكهربائية".

وتابع البيان، إنه "تقرر، خلال الاجتماع، إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين تلكؤا في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين، وثبت سوء إدارتهم للمفاصل المكلفين بها، كما أوعز السوداني بالمضي في رفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية، والإسراع بإحالة المشاريع التي ثبتت كفاءتها وجدواها الفنية والاقتصادية، فضلاً عن الاستعانة بجهات استشارية لتحسين مستويات إدارة القطاع، من حيث التخطيط والإنتاج والصيانة والجباية".

وتابع رئيس مجلس الوزراء، سير تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، كما اطلع على خطط وزارة الكهرباء في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إذ أوعز بتشكيل فريق يرتبط بمكتبه لمتابعة تحويل المباني الحكومية للتزود بالكهرباء بمنظومات الطاقة الشمسية. 

وشهد الاجتماع مناقشة ملف الغاز، ووجه السوداني وزارة النفط برسم رؤيتها في مشاريع الغاز، وتحديداً ما يتعلق بقطاع النقل، كما أشار إلى عمليات هدر للمال العام في بعض مشاريع وزارة النفط، لافتاً إلى جملة إجراءات سيتمّ اتخاذها لمعاقبة المتسببين بهذا الهدر.

ويوم أمس، وجه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، بإنهاء تكليف مدير فرع كهرباء الصدر ومدير فرع توزيع كهرباء النجف الاشرف من منصبيهما.

ووفقا لوثيقة موقعة لوزير الكهرباء، زياد علي فاضل، إنه" استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات المصلحة العامة تقرر إنهاء تكليف فائز محمد علون رئيس مهندسين في الشركة العامة لتوزيع الكهرباء بغداد من مسؤولية مدير فرع كهرباء الصدر التابع للشركة العامة، وتكليف عبد الفتاح عبد سيد رئيس مهندسين بنفس الشركة والمسؤولية المشار اليها، وانهاء تكليف صفاء عبد الزهرة قاسم رئيس مهندسين اقدم في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط من مسؤولية مدير فرع توزيع كهرباء النجف الاشرف وتعيين علي عباس جنجول رئيس مهندسين بنفس الشركة والمسؤولية المشار اليها".

حملة رفع التجاوزات

وبعد الاجتماع، أعلنت وزارة الكهرباء، إعفاء أكثر من 10 مسؤولين في قطاعات الوزارة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم في تصريح متلفز، إنه "تم إعفاء أكثر من 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء في عموم المحافظات بسب التلكؤ في تجهيز الطاقة خلال الأيام الماضية".

وأشار الى، انه "خلال اليومين الماضيين، فُصلت خطوط في مناطق جنوبية ومناطق حزام بغداد"، مبينا ان "مجموعة وحدات لتوليد الطاقة خرجت عن الخدمة في بسماية ومحطات في الجنوب ومنطقة الفرات الأوسط، لأسباب فنية وتم اعادة هذه الخطوط للخدمة وعادت الكهرباء الى الاستقرار نسبياً".

وكشف وكيل الكهرباء عن "وصول انتاج المحطات الى أكثر من 26 الف ميكاواط، مقابل عجز يقدر بـ 24 ألف ميكاواط"، لافتا الى ان "هناك تجاوزات كبيرة على الشبكة الوطنية وهناك مليون وحدة متجاوزة".

وبين، إن "هناك حملة كبرى قريبة لرفع التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون".

وتابع، إن "15 ألف ميكاواط في طريق الاحالة من المحطات الغازية وسيتم فتح وحدتين جديدتين قريباً في محطة دبس الغازية بكركوك"، مؤكدا ان "الحكومة خصصت اموالا كبيرة لوزارة الكهرباء".

المولدات الأهلية

أمس الأول، أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، ان مشكلة الكهرباء في العراق لن تحل طالما ان انتاجنا اقل من الطلب الحقيقي، مع وجود عجز بحوالي 14 الف ميغا واط، فيما استبعدت مسألة عدم حسم ملف الكهرباء بسبب "التواطؤ" من قبل الإدارات المعنية مع أصحاب المولدات لاستمرار أعمالهم.

وقال نائب رئيس اللجنة وليد السهلاني، ان انتاجنا الحالي من الكهرباء يتراوح بين 24 و25 الف ميغا واط، في حين نحتاج الى 40 الف ميغا واط لحل مشكلة الكهرباء تماما.

وأشار الى انه "لدينا مشكلة أساسية تحدث في كل صيف تتعلق بتأخر اعمال الصيانة، الا ان هنالك استنفار كبير من قبل كوادر الكهرباء"، مبينا ان "حل ازمة الكهرباء تتطلب التعاقد مع شركات لاضافة 14 الف ميغا واط وهذا امر يتطلب عامين على الأقل".

وبين ان "الامر لا يقتصر على وزارة الكهرباء بل يحتاج الى إدارة الملف بشكل مشترك من قبل الحكومة ووزارة النفط مع وزارة الكهرباء، فضلا عن الرقابة التشريعية والتنفيذية".

وحول الاعتقاد الشائع بأن الإدارات والجهات المعنية والسياية، لا تسمح بحسم ملف الكهرباء، لـ"تواطؤ" مع ملف المولدات ووجود جهات مستفيدة من هذا المورد الاقتصادي، استبعد السهلاني هذا الأمر قائلًا: "لا اعتقد ان الموضوع يصل الى هذا المستوى الهابط بالتعامل مع الملف".

واقع الكهرباء

وبعد التردي الواضح والمشهود في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الوطني، وفي مختلف مناطق العاصمة، فتح مجلس محافظة بغداد النار على وزارة الكهرباء، وذلك بعد وعود كثيرة أطلقتها الوزارة على أن تكون ساعات التجهيز للصيف الحالي أفضل بكثير من الأعوام السابقة، وهو ما لم يلمسه المواطن العراقي بشكل عام، ليبدأ مجلس العاصمة رحلة المطالبة بتحويل ملف الطاقة بيد المحافظة بدلاً من الوزارة.

رئيسة لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، نورا الجحيشي فتحت النار على وزارة الكهرباء، وقالت إن "أغلب مناطق العاصمة تكتوي بنار الحر من جهة ولهيب تصريحاتكم من جهة أخرى سيدي وزير الكهرباء المحترم".

وأضافت، "تعودنا وللأسف قبل كل صيف أن نسمع الكلام الجميل وحسب، وأن الطاقة الإنتاجية ستكون في هذا الموسم أفضل وأن التنسيق مع مجلس المحافظة على قدم وساق! لا يوجد أي تنسيق معنا نقولها وبمرارة".

وأكدت، إنه "لا توجد أي خطط للطوارئ وأغلب المحطات والمحولات المغذية خرجت عن العمل في الكثير من مناطق بغداد ونحن مع بداية الصيف فكيف سيكون الأمر في شهر تموز؟".

وتساءلت الجحيشي، "لماذا لا تُعطى صلاحية إدارة ملف الكهرباء للمحافظات نفسها بدلاً من إدارتها بصورة مركزية سيئة والكل يُلقي باللوم على الآخر والآخر سليماً معافى؟".

وبعد اشتداد أزمة الطاقة في مختلف محافظة البلاد، وعلى رأسها العاصمة، أكدت لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد "مفاتحة مجلس الوزراء بشأن دعم المولدات عبر تزويدهم بمادة الكاز بسعر 200 دينار للتر الواحد أو منحهم حصة وقود مجانية للشهرين المقبلين".

وأضافت اللجنة، إنه "في حال قبول المقترح فستكون تسعيرة الأمبير ثابتة لا تتجاوز 14 ألف دينار".

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق عن توقعات بتحسين وضع الطاقة خلال فصل الصيف لهذا العام، حيث من المتوقع أن يكون أفضل من الأعوام السابقة من حيث التجهيز والتشغيل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، أنه تم التنسيق مع وزارة النفط لتوفير الغاز والوقود لتشغيل محطات الطاقة، بهدف تفادي الأخطاء التي وقعت في المواسم السابقة وأدت إلى نقص التجهيز.

توجيهات الوزير

تُعد الكهرباء في العراق من أكبر التحديات التي تواجه حكومة بغداد في ظل استمرار انقطاعات التيار بالعديد من المحافظات، والتي تصل أحيانا لـ10 ساعات يوميًا.

وأصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، مؤخرًا، 11 توجيهًا لتحقيق استقرار إمدادات الطاقة في بغداد والعديد من المحافظات.

وشدد فاضل على نجاح وزارته في تحقيق زيادة بالإنتاج عمّا كان عليه الوضع في الصيف الماضي، ما يُسهم في استقرار التجهيز، إلا أنه لا يزال هناك ضعف في التزود بالكهرباء لعدد من المناطق.

وبيّنَ، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة "سنتأكد من جدّية ما عملنا عليه من معالجة الاختناقات وتأهيل شبكات التوزيع، وتعزيز المنظومة بمعالجات سريعة لأحمال المغذيات العالية، والاستنفار التام لحين انتهاء الصيف، وسرعة استجابة مراكز الشكاوى لمعالجة الأعطال".

وحدد وزير الكهرباء عددا من المحاور الرئيسية التي يجب على الشركات التابعة لوزارته العمل عليها خلال المدة المقبلة، تتمثل في موازنة الأحمال وتحقيق عدالة التوزيع، وتدوير مناولة الذبذبة على المغذيات دوريًا للمحافظة على المنظومة والتجهيز، وتوفير المواد والمعدّات اللازمة للشبكة الكهربائية في قطاعات ومراكز الصيانة، وعدم تحميل المواطنين أيّ تبعات، ورفع جداول رسمية بالمغذيات ذات الأحمال العالية، ومعالجتها فورًا، وربط المحطات المتنقلة والمغذيات الجاهزة بخانات المحطات.

وتضمنت التعليمات أيضًا، التنسيق بشكل عالٍ مع دوائر البلدية، للعمل على فك الاختناقات ونصب المحطات بمراكز الأحمال، وتشكيل خلية طارئة لمتابعة مواقف الشبكة وساعات التجهيز في جميع مناطق بغداد، والتشديد على مراكز شكاوى المواطنين بالتعامل السريع مع الشكاوى الواردة، ورسم خريطة فنية بين دوائر التوزيع والنقل، لتلافي عدم تحقيق السعات والإتاحات الملائمة، وتأمين الكهرباء لطرق فك الاختناقات المرورية، والمستشفيات ومشاريع المياه والصرف الصحي، مع جاهزية المخازن على مدار اليوم لتأمين الدعم اللوجستي للصيانات.