خريطة جديدة لرئاسة البرلمان.. زياد الجنابي و10 آخرين ينشقون عن الحلبوسي ويشكّلون "مبادرة" لتحريك الركود
انفوبلس..
في كل مرة يعتقد المراقبون أن خلافات المكون السُني بالعملية السياسية العراقية قد وصلت إلى ذروتها؛ يحدث طارئ جديد يغيّر خريطة التوافقات وحظوظ الشخصيات بنيل منصب رئاسة مجلس النواب، وهذه المرة مثّل انشقاق النائب زياد الجنابي ومجموعة من نواب وأعضاء حزب تقدم الانعطافة الأبرز خلال الآونة الأخيرة التي فتحت أبواب الاحتمالات على مصراعيها من جديد، ما ولّد تصورات بأن الأزمة اقتربت من الحل، وتصورات مضادّة ترى بأن الأزمة عادت إلى المربع الأول.
بيان الانشقاق
أمس الأول، أعلن 11 نائبا في البرلمان، وعضوا في مجلس محافظة بغداد، انشقاقهم عن حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب زياد الجنابي أعلن فيه عن ذلك في بيان تلاه وسط النواب والأعضاء المنشقين.
وعزا النواب والأعضاء المنشقون في البيان سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، ما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".
وأضافوا، إن "الكتلة تتبنى مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء"، مطالبين بتحقيق ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي والتي على إثرها تشكلت الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
الأعضاء المنشقون
وبعد إعلان النائب عن تحالف تقدم زياد الجنابي، انشقاقه عن التحالف وإعلان تشكيل كتلة باسم “مبادرة”، أفاد مصدر مطلع بأن الكتلة الجديدة تتكون من 8 نواب من حزب تقدم، و3 أعضاء عن مجلس محافظة بغداد.
وضمت الكتلة كلاً من:
النائب زياد الجنابي.
النائب عدنان الجحيشي.
النائب غاندي الكسنزان.
النائب كريم أبو سودة.
النائب حامد الكرغولي.
النائب فهد مشعان.
النائب بسمة بسيم.
النائب يحيى العيثاوي.
عضو مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني.
عضو مجلس محافظة بغداد علي العيثاوي.
عضو مجلس محافظة بغداد كريم الكرغولي.
ضربة موجعة
وتعرّض حزب تقدم، الذي يقوده رئيس البرلمان المقال بسبب جرائم مخلّة بالشرف محمد الحلبوسي، لضربة موجعة، بعدما أعلن أبرز قيادييه انشقاقهم، وتقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان.
وكان السياسي السني والنائب السابق، مشعان الجبوري، قد صرح في وقت سابق بأن حزب تقدم سيتعرض إلى صدمة كبيرة بانشقاق أعضائه، لكن المقربين من الحزب قللوا من أهمية هذه التصريحات.
ترحيب سياسي
ورحب الإطار التنسيقي بقرار المنشقين، وقال النائب سالم العنبكي، إن عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان ستكون أسرع الآن، وأشار إلى أن الحلبوسي لم يعد يمتلك الأغلبية السنية داخل البرلمان.
وكشفت الكتلة المنشقة عن نواياها مبكراً، حيث قال النائب المنشق، عدنان الجحيشي، إن الكتلة الجديدة قد تذهب إلى تعديل النظام الداخلي للبرلمان، وتقديم مرشحين جدد، بدلاً من حصر الترشيح بين العيساوي والمشهداني.
اسم طُرح سابقا
وتلمّح مصادر من داخل الكتلة إلى أنها ستقدم ترشيح زياد الجنابي رئيساً للبرلمان. وأوضح الجحيشي أن المنشقين لم يغادروا، بل بادروا إلى إنهاء الانغلاق السياسي، وبخروجهم ستنتهي أزمة البرلمان.
وطبقاً لمصادر متقاطعة من الإطار التنسيقي وحزب تقدم، فإن الجنابي نفسه كان مرشحاً بارزاً لحزب تقدم، وإن الحلبوسي قدّم ترشيحه في خطابات رسمية أكثر من 5 مرات للإطار التنسيقي، لكن الأخير كان يرفض.
دعم بشرط الانشقاق
وقالت المصادر: أخيراً عقد طرف متنفذ في الإطار التنسيقي صفقة مع قوى سنية منافسة لحزب الحلبوسي، لدعم ترشيح الجنابي، بشرط إعلان انشقاقه من حزب تقدم، وهو ما جعل الجنابي يوافق على الصفقة، بحيث أعلن الانشقاق ليكون هو مرشح الإطار بدعم من قوى سنية خصم للحلبوسي.
وكان حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر، الذي ينافس الحلبوسي، قد بادر إلى الترحيب بانشقاق الجنابي، وتأسيسه كتلة جديدة باسم الريادة.
وأكدت المصادر أن الصفقة أثارت غضب نوري المالكي، لأنه كان يدعم ترشيح محمود المشهداني باتفاق مع تقدم، في حين تفيد المؤشرات بأن الجنابي سيحقق أغلبية مريحة في جلسة انتخاب رئيس البرلمان، لأنه يتمتع بشبكة علاقات جيدة مع أطراف شيعية وسنية مختلفة، على حد تأكيدات هذه المصادر.
وكانت العلاقة متينة للغاية بين الحلبوسي والجنابي، الذي ظهر قبيل انشقاقه بأيام عبر فيديو حقق انتشاراً واسعاً وهو يؤدي رقصة "الچوبي" على أنغام أغنية تمدح محمد الحلبوسي.
ومع انشقاق 11 نائباً عن الحلبوسي، وتعدد القوى السنية المعنية بمنصب رئيس البرلمان، والانقسام الشيعي حول المرشح المناسب، يبدو أن معادلة الترشيحات داخل البرلمان عادت إلى المربع الأول، وفقاً لمصادر ترى إن كثرة الانشقاقات تؤجل الحسم.
حظوظ متضائلة
حزب تقدم دعم محمود المشهداني لتولي رئاسة البرلمان، بعد أن تحالف معه وشكّلوا كتلة واحدة تجابه الطرف الآخر المتمثل بتحالفي السيادة وعزم وخصوم الحلبوسي الذين دعموا سالم العيساوي للمنصب.
لم تُحسم رئاسة البرلمان، لا للعيساوي ولا للمشهداني، بعد أن أخفقت جلسة التصويت عقب عراك واشتباك بالأيدي، ودماء سالت من هيبت الحلبوسي الذي تلقى ضربة من النائب أحمد الجبوري.
وبهذا الانشقاق الحديث، تتضاءل حظوظ الحلبوسي بمنح رئاسة البرلمان للمشهداني الذي يدعمه ويريده أن يحصل على المنصب بدلاً من العيساوي.
ووفق القراءات السياسية، فإن الحلبوسي يخشى من انشقاقات جديدة، خاصة بعد تلميح سابق، أشار له عضو مجلس محافظة بغداد علي العيثاوي، الذي ترك تقدم، والتحق بكتلة المبادرة.
وقال العيثاوي في تصريح سابق: لدي توجه للخروج من حزب تقدم، مضيفا أن المصادر التي تحدثت عن انشقاقي كشفت عن اسم واحد فقط، ولم تكشف عن كل الأسماء.
وعند سؤاله فيما إذا كانت هناك انشقاقات أخرى من تقدم قال: “أكيد”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وفي 27 أيار الماضي، طالب المرشح لرئاسة مجلس النواب، محمود المشهداني، بتشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من عدد الأوراق الباطلة والأوراق التي فيها حك وشطب خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، في يوم السبت (18 أيار 2024)، الذي عُرِفَ بـ “السبت السني” بعد السباق بين سياسيي المكون للحصول على كرسي الرئاسة.
وأظهرت مخاطبة حملت توقيع المشهداني، وموجهة إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة: “وردت معلومات إلينا من مراقبي الكيانات الذين تواجدوا على منصة فرز الأصوات، بأنه هناك أوراق باطلة احتسبت خطأً يفوق الرقم المعلن”.
وأضاف المشهداني في مخاطبته: “أرجو التفضل بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية محايدة للتأكد من عدد الأوراق الباطلة والأوراق التي فيها حك وشطب واعتبرت أوراقاً صحيحة للوصول إلى النتائج الحقيقية للتصويت”.
