خلاف بين البرلمان ورئاسة الحكومة حول صلاحيات تعيين وإقالة المديرين العامين.. ولجنة الأقاليم تعلن موقفها

انفوبلس/.. 

كشفت وثيقة صادرة، عن مجلس النواب، اشتداد الصراع بين البرلمان من جهة وبين رئاسة مجلس الوزراء من جهة أخرى، بشأن صلاحيات تعيين وإقالة المديرين العموميين للصحة والتربية بالمحافظات.

وتأتي الوثيقة المؤرخة، في يوم الأربعاء 5 حزيران 2024، لتؤكد فيها لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، على عدم صحة وقانونية الوثيقة التي كانت قد صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء في 28 أيار الماضي.

وكانت وثيقة مجلس الوزراء قد أكدت شمول مُديري الصحة والتربية بأحكام المادة 7- تاسعا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وقال النائب خالد السامرائي، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بالوثيقة، إن "كتاب رئاسة مجلس الوزراء يُعد مخالفا للتعديل الأخير لقانون مجالس المحافظات الأخير عام 2018، والذي أفضى لإعادة ارتباط مديريات الصحة والتربية في المحافظات بالوزارتين، وعدم شمولهما بالصلاحيات المخولة لمجالس المحافظات بالتعيين والإقالة".

وأشار السامرائي، إلى أن "المادة / ١٢ من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ۲۱ لسنة ۲۰۰۸، نصت على إلغاء المادة/ ٤٥ من قانون المحافظات، وإحلال المادة الجديدة محلها والتي خلَت من نقل الدوائر العائدة لوزارتي التربية والصحة من الدوائر المنقولة الى المحافظات، وهذا يعني إعادة ارتباط المديريات والدوائر التابعة الى وزارة الصحة والتربية في المحافظات الى تلك الوزارتين أضافة الى ما ورد بالمادة (۳۸) من قانون الضمان الصحي رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۰، والتي تضمنت إلغاء ارتباط دوائر الصحة كافة من المحافظات ومجالس المحافظات وإعادتها مركزيةً إلى وزارة الصحة".

وأضاف، إن "النصوص القانونية أشارت وبصورة واضحة وصريحة، الى إعادة دوائر الصحة والتربية في المحافظات كافة ارتباطها مركزياً بالوزارات المذكورة، فإن الموافقة التي أشار إليها مجلس الوزراء تكون خلاف القوانين المشرعة والنافذة، وعليه يتطلب إيقاف وإلغاء ما ورد في كتاب مجلس الوزراء".

وتأتي هذه المخاطبات، بالتزامن مع اشتداد الصراع على منصب مدير صحة نينوى، بعد أكثر من 4 أشهر على بداية عمل مجلس محافظة نينوى.

ويحتدم الصراع بشكل غير مسبوق على عدة مناصب في نينوى أهمها الصحة والتربية والاستثمار وقائممقام الموصل ومديرو النواحي والوحدات الإدارية.

التربية أعادت ارتباط دوائرها

وكانت وزارة التربية، قد وجهت في وقت سابق، إعماماً لتنفيذ نصوص قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (10) لسنة 2018 وقرار مجلس الدولة المرقم (٧٩) لسنة 2018، بصدد إعادة ارتباط دوائر التربية في المحافظات المنتظمة بإقليم، بالوزارات. 

وبسبب غياب مجالس المحافظات عن أداء دورها، بعد حلّها في عام 2019، أقدم مجلس الوزراء على تقرير مصير مديريات التربية والصحة و19 مديرية أخرى، بإعادتها إلى الوزارات المختصة.

عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، قال: إنَّ "حلَّ مجالس المحافظات هو السبب الأبرز لإعادة هذه المديريات إلى وزاراتها الأم".

وقال اليساري، "في السابق كان مجلس المحافظة هو المشرف على عمل المحافظة، وهي من تنتخبه أو تقيله"، مضيفاً أنه "بعد حل مجالس المحافظات انتفت جدوى ارتباط مديريات الوزارات بالمحافظات لانعدام الإشراف المباشر على عمل المحافظة، فقد كان المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة بناءً على المادة 122 من الدستور التي منحت المحافظات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها بعيداً عن السلطة المركزية".

ودعا اليساري إلى "إعادة عمل مجالس المحافظات بكامل صلاحياتها، لقربها الخدمي من المواطنين والمجتمعات المحلية"، مشدداً على أنَّ "المحافظين لم يتمكنوا من إدارة هذه المديريات كونها بحاجة إلى مراقبة مجالس محافظات محلية".

بغداد أعادت المديريات الى الوزارات

وفي منتصف شهر كانون الثاني الماضي، أصدر محافظ بغداد كتاباً رسمياً أعلن فيه أنه بناء على ما جاء في اجتماع رئاسة مجلس الوزراء/الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم، تقرر إعادة ارتباط مديريات التربية في المحافظة بوزارة التربية ودوائر الصحة ب‍وزارة الصحة.

وذكر معاون محافظ بغداد في وقت سابق، أنَّ "قرار إعادة الارتباط بالوزارات صدر عن مجلس الوزراء بناء على قانون أقرته وزارة الصحة لإعادة هذه الدوائر، وقد تم اتخاذه مطلع هذا العام، وتم رفع التمويل من المحافظة"، مشيراً إلى أنَّ "محافظة بغداد التزمت بالتنفيذ وهو سار على المحافظات كافة، وينص على ارتباط دوائر الصحة والتربية إدارياً ومالياً وفنياً بالوزارات المختصة".

وأضاف، أنَّ "محافظة بغداد أثبتت كفاءة في المجالين المالي والإداري على وفق المطلوب منها، وقد نجحت في إدارة 21 مديرية مثل الزراعة والرياضة والشؤون الاجتماعية والإسكان والمباني والجسور وغيرها"، مؤكداً أنَّ "قرار فك الارتباط يشمل جميع المحافظات، وهو يعبر عن رغبة هذه المديريات".

 وبين والي، أنه "حين صدر الأمر أتممنا البريد المنجز، بينما سنبقى ملتزمين بمشاريعها مثل إنشاء المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، وسنواصل دعم البنى التحتية إضافة إلى دعم القطاعين التربوي والصحي".