خلافاً لقرارات القضاء.. حكومة كردستان تقرر تسليم الإيرادات غير النفطية فقط إلى خزينة الدولة ومصرف الـ TBI يُشرع بتوطين رواتب الإقليم
انفوبلس/..
كشفت حكومة إقليم كردستان، عن أن مجلس وزرائها قرر تسليم الإيرادات غير النفطية المتحققة فيه إلى الحكومة الاتحادية.
وقال ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى في تصريح صحفي، إن "مجلس وزراء الإقليم قرر في جلسته رقم 250 تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الحكومة الاتحادية،" مشيراً إلى أن "الخطوة هي الأولى على طريق حل المشكلة المالية بين الطرفين".
وأضاف، إن "حكومة الإقليم قدمت جميع البيانات والقوائم إلى الوزارات الاتحادية المعنية، منوهاً بتوجيه كتاب إلى وزارة المالية لتمويل رواتب إقليم كردستان لشهر نيسان الماضي".
وبيَّن عيسى، إن "فريق المصرف العراقي للتجارة موجود في الإقليم للتنسيق والشروع بمسألة توطين الرواتب التي عكف عليها الإقليم بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي قبل إصدار قرار المحكمة الاتحادية".
وعبّر عن أمله "باستمرار التفاهمات والتوصل إلى حلول نهائية للمشكلات بين الطرفين".
ولفت إلى، أن "رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، جاد بحل المشاكل في بغداد وليس في مكان آخر، إذ كانت الزيارة الأولى له بعد تسلمه مهامه الرسمية عام 2019 إلى بغداد، تمثل رسالة أن العمق الاستراتيجي للإقليم تمثله العاصمة بغداد، ومن خلالها تبدأ جميع الحلول الدستورية والقانونية التي تُرضي جميع الأطراف، والبدء بصفحة جديدة من فرص تقديم الخدمات إلى جميع أبناء الشعب بضمنهم إقليم كردستان".
وأشاد عيسى بمتابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجميع المواضيع والتواصل شبه اليومي مع رئيس وزراء الإقليم للتوصل إلى حل بخصوص المشاكل العالقة.
الـ TBI يؤكد التزامه بقرار التوطين
وكان المصرف العراقي للتجارة TBI قد أكد في 14 أيار 2024، التزامه بقرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم.
وقال المصرف في بيان، إنه "نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، حيث ستكون مشاركة المصرف العراقي للتجارة ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق".
وأكد المصرف، إنه "يمتلك القدرة العملية العالية والرصينة لإتمام عملية توطين رواتب موظفي الإقليم الراغبين في اختيار مصرفنا ضمن المصارف الحكومية المشاركة في عملية توطين الرواتب خدمةً لأهلنا في إقليم كردستان".
وتابع البيان، إن "المصرف لا يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كوردستان العراق قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب".
التفاف على قارات المحكمة
مراقبون للشأن السياسي، اعتبروا تسليم الإيرادات (غير النفطية فقط) للإقليم، إلى بغداد، التفاف على قارات المحكمة الاتحادية التي تضمنت قراراتها، تسليم جميع إيراداته (النفطية وغير النفطية) الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد ألزمت مجلس وزراء الإقليم، في كانون الثاني 2024، بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات، استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025.
وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة الإقليم، بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.
وتضمنت قرارات المحكمة الاتحادية، إلزام الحكومة المركزية، وحكومة إقليم كوردستان، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة.
