خلافاً للقانون.. البرلمان يعتزم طلب موازنة 2022 من حكومة تصريف الأعمال

انوفبلاس/.. 

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، عن طلب إلى الحكومة من أجل إرسال موازنة 2022.

وقال الزاملي بحسب الإعلام الرسمي إن "مجلس النواب سيطلب من الحكومة الحالية إعداد وإرسال موازنة عام 2022".

وأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، في وقت سابق أن مجلس النواب مستمر في أعماله وأداء مهامه التشريعية والرقابية، وهو بإنتظار إرسال موازنة العام الحالي.

وفي وقت سابق، علق الخبير في الشأن القانوني والدستوري علي التميمي، الاحد، على إمكانية ارسال الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى مجلس النواب العراقي.

وقال التميمي، في تصريح، إنه "لا يمكن باي حال من الأحوال ارسال مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى مجلس النواب العراقي من قبل حكومة تصريف الاعمال، فالحكومة الحالية بلا صلاحيات كاملة ولا يمكن ارسالها هكذا قوانين".

وبين انه "حتى المحكمة الاتحادية لا تستطيع اصدار اي قرار او فتوى دستورية تتيح للحكومة الحالية ارسال مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى مجلس النواب العراقي". 

وأكد أن "هذا ليس من صلاحيات المحكمة، ولهذا الموازنة لم ترسل للبرلمان الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة".