رئيس الجمهورية يتولى ملف أزمة المياه.. هل تنفعه خبرته بهذا المجال؟
انفوبلس/..
يسعى رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، إلى تولي إدارة ملف أزمة المياه مع تركيا وإيران بنفسه، لاسيما أنه عُرف باهتمامه بالموارد المائية وإنعاش الأهوار وبناء السدود.
كما ان رشيد عمل وزيراً للموارد المائية منذ أول حكومة مشكلة بعد سقوط النظام البائد عام 2003 وحتى عام 2010، وله العديد من الكتب والدراسات والمقالات المتعلقة بمواجهة أزمة المياه.
الرئيس العراقي أبدى هذه الرغبة في أكثر من مناسبة، محلية ودولية، بينها خلال القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين والتي انعقدت في العاصمة الجزائرية الجزائر، الأسبوع الماضي.
وأكد رشيد، أن أمام الحكومة العراقية مسؤولية تطوير التفاهم مع تركيا وإيران بخصوص أزمة المياه، إلى جانب العمل على استجابة الحكومة الجديدة لإرادة الشعب العراقي من أجل الإصلاح وتعزيز دور بغداد إقليمياً ودولياً.
وقال رشيد خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية، في 2 تشرين الثاني 2022، إن "الحكومة أمام مسؤولية تطوير التفاهم مع الأخوة في البلدين الجارين الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص مشكلتنا مع أزمة مياه النهرين، بعد انخفاض مناسيب المياه الواردة لهما، وهذا ما أدى إلى تقليص كمية المياه في الأهوار العراقية".
وأعرب عن أمله في أن "نعمل على تطوير إدارة الموارد المائية من الناحية الفنية وأن يكون الحوار الجاد منتجاً لحلول تحفظ الحياة والبيئة والمناخ وتصون أرزاق المواطنين واقتصاد البلد".
حتى وقت قريب كان الحديث عن أزمات المياه في العراق لا يثير اهتماماً جدياً إلا لقلّة من المختصين أصحاب النظرة المستقبلية؛ فالعراق من البلدان التي تتمتع بثروة مائية جيدة ليس في الماضي فقط بل وحتى في حسابات اليوم، مع أنه يقع في منطقة تعاني معظم بلدانها من شحة مائية أو حالات من انعدام المياه أصلاً وتعتمد تقنيات معقدة ومكلفة لتوفير المياه لسكانها.
وخلال (ملتقى بحر العلوم للحوار) ضمن فعاليات مشروع "ظمأ العراق"، الذي جرت أحداثه في 4 تشرين الثاني 2022، شدد رئيس الجمهورية، على "ضرورة إيلاء موضوع شحة المياه في البلد أهمية قصوى، وتنبيه الراي العام الى خطورته، وأهمية المضيّ قدماً نحو إيجاد الحلول المناسبة والواقعية لهذه المشكلة"، لافتاً إلى أن "وزارة الموارد المائية لديها مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق".
وُتصر تركيا على اعتبار حوضي دجلة والفرات مجرى مائيا واحدا، وليس حوضين منفصلين بحكم أن النهرين يلتقيان عند المصب. ولهذا تعتبر أنه على العراق الاستغناء عن مياه الفرات، والاقتصار على الاستفادة من مياه نهر دجلة لتغطية وتعويض النقص الحاصل في مياه الفرات، باعتبار نهر دجلة لوحده كافيا للتنمية حسب الرؤية التركية!
فيما يرى العراق أن حوضي نهري دجلة والفرات مستقلان عن بعضهما، فلكل منهما حوضه ومساره ومنطقته. ويشدد أيضا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي، بين تركيا وسوريا وإيران، لتحديد الحصص المائية لكل دولة على أسس عادلة، وبالاعتماد على القانون والعرف الدوليين.
وتشكل الأمطار 30 في المئة من موارد العراق المائية، بينما تشكل مياه الأنهار القادمة من تركيا وإيران 70 في المئة بحسب المديرية العامة للسدود في العراق.
وقد تراجعت موارد العراق المائية بنسبة 50 بالمئة منذ العام الماضي بسبب فترات الجفاف المتكررة وانخفاض معدل هطول الأمطار وتراجع منسوب الأنهار، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكان البنك الدولي قد حذر في نوفمبر/تشرين، العام الماضي من أن العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة، قد يعاني من انخفاض بنسبة 20 في المائة في موارد مياه الشرب بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ.
ويحتاج العراق الذي دمرته عقود من الصراع والعقوبات إلى استثمار 180 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين في البنية التحتية وبناء السدود ومشاريع الري. بحسب البنك الدولي.
في الآخر، هل سيتمكن رئيس الجمهورية إدارة ملف المياه والعبور بالعراق إلى بر الأمان؟.
