ردود فعل غاضبة على التدخلات الأمريكية: حرب تغريدات بين ترامب والمالكي.. الأول يرفض ترشيحه للحكومة العراقية والأخير يُشهر سلاح التحدي: مستمر حتى النهاية

انفوبلس/..

فجّرت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل في العراق بعد أن أعلن رفضه العلني لترشح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة، ليرد الأخير شاهراً سلاح التحدي مؤكداً "استمراره حتى النهاية"، وسط ردود أفعال محلية رافضة للتدخلات الأمريكية بالشأن العراقية السياسي، وتأكيدات على أن ما حدث يعتبر انتهاكاً سافراً للسيادة العراقية تم بدفع مباشر من شخصيات موجودة في الوسط السياسي من المكون السني وعبر وساطات خليجية.

تغريدة ترامب

في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، لرئاسة الحكومة مجدداً أمر لا ينبغي السماح به.

وقال ترامب في تدوينة على منصة “تروث سوشيال”،: “أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأً فادحاً بإعادة نوري المالكي رئيساً للوزراء. ففي عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى براثن الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بتكرار ذلك”.

وأضاف: “فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب، ستتوقف الولايات المتحدة الأميركية عن تقديم العون للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم المساعدة، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية”.

وختم ترامب تدوينته بالقول: “فلنجعل العراق عظيماً من جديد”.

المالكي يرد

زعيم ائتلاف دولة القانون، بدوره، رفض الموقف الأمريكي الصادر عن ترامب، معتبراً ذلك "تدخلاً سافراً"، معلناً بإصرار "الاستمرار بالعمل والترشح لتحقيق المصالح العليا للشعب العراقي".

وكتب المالكي في تغريدته ما نصه: "نرفض رفضا قاطعا التدخل الاميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعديا على قرار الاطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".

ولفت إلى أن "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء الى لغة الاملاءات والتهديد".

وأتم، "وانطلاقا من احترامي للارادة الوطنية، وقرار الاطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف استمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

ردود غاضبة

لم يقتصر الرد على موقف ترامب، على المالكي وحده، بل كانت هنالك سلسلة ردود رافضة لهذا الامر. كان أبرزها ما صدر عن القيادي في منظمة بدر أبو ميثاق المساري، الذي وصف حديث ترامب بأنه “يأتي ضمن السياق المعروف عالميًا بالشعبوية الترامبية، معتبرًا أنه بلطجة مغلّفة تُساق على شكل تحذير أو تنبيه”.

وقال المساري، إن ما صدر عن ترامب يمثل “استدارة والتفافًا على نتائج الانتخابات الأخيرة”، ويتعارض مع “القيم والاعتبارات التي طالما تباهت بها الولايات المتحدة، وعلى رأسها احترام إرادة الشعوب والعمليات الديمقراطية”.

من جهته، اعتبر النائب السابق عن تيار الحكمة، عباس سيد سروط، أن التغريدة الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تمثل تدخلاً مباشراً في الشأن العراقي الداخلي، مشيراً إلى أنها تجاوزت الأعراف والقوانين الدولية ضمن نهج سياسي توسعي.

وقال سروط، إن “ترامب يسعى إلى ترسيخ صورة الإمبراطورية الأميركية العظمى خلال ولايته، عبر التدخل في شؤون دول أخرى وتهديد عدد من الدول، من بينها العراق وإيران، في محاولة لصياغة مرحلة تاريخية جديدة للولايات المتحدة على غرار الإمبراطوريات السابقة”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة، منذ تولي ترامب الرئاسة، تمارس ضغوطاً متواصلة على الحكومات، ولا سيما الحكومة العراقية، إذ تتراوح مواقفها بين الإشادة والانتقاد”.

وأشار الى أن “العراق يمر بمرحلة حساسة مع تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الضغوط الخارجية وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه المشهد السياسي الداخلي”.

فيما أكد النائب ياسر اسكندر وتوت على أن "استمرار ترشيح المالكي أو عدمه يجب أن يكون قراراً عراقياً خالصاً، دون أي تدخل خارجي أو انصياع لضغوط خارجية".

ليؤكد لاحقاً، المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة همام حمودي، بالتأكيد على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يُعد شأناً دستورياً عراقياً خالصاً، يتم وفق أحكام الدستور وآليات العملية السياسية، وبما يخدم الاستقرار ويحفظ السيادة والمصلحة الوطنية العليا.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، في بيان، أن "المجلس يحرص على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع المجتمع الدولي، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وشدد الدفاعي على أن "العراق دولة مؤسسات راسخة، قادرة على إدارة استحقاقاتها الدستورية والسياسية بإرادة وطنية مستقلة، وبما يعبّر عن خيارات ممثلي الشعب العراقي".

تواصل سياسي بدعم قطري وراء التغريدة

في السياق، اتهم السياسي المستقل والنائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، مجموعة من السياسيين العراقيين بالتآمر على قرار الإطار بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، من خلال التواصل مع قطر التي بدورها أبلغت الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفض ترشيح المالكي، داعياً قوى الإطار التنسيقي إلى التمسك بقرار ترشيحه وعدم التراجع عنه.

وقال عبد اللطيف، إن "تغريدة ترامب التي رفض فيها ترشيح المالكي تدخل سافر في سيادة العراق، حيث إن السيادة هي التي تحدد قرار البلد داخلياً وخارجياً دون تدخل أي جهة، والسيادة أيضاً هي ركن من أركان الدولة الأربعة المتمثلة بالشعب والإقليم والسلطتين السياسية والتشريعية”.

وأضاف ان "تغريدة ترامب يقف خلفها نخبة من السياسيين العراقيين الذين نقلوا الرسالة إلى قطر، والدوحة بدورها طلبت من ترامب نشر التغريدة، وهذا أمر مكشوف ومعيب".

ودعا عبد اللطيف قوى الإطار التنسيقي إلى "عدم التراجع عن قرار ترشيح المالكي، والتمسك به، ووصف ترامب بـالرجل المعتوه وغير المتوازن".

ثغرة عقّدت المشهد

بدوره، أعلن حزب الدعوة الإسلامية، موقفه من التطورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الكتلة البرلمانية الأكبر مارست حقها الدستوري والقانوني في ترشيح من تراه مناسباً لرئاسة مجلس الوزراء، بوصف ذلك استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً.

وذكر الحزب في بيان، أن “المسار كان يتجه نحو إنجاز هذا الاستحقاق يوم الثلاثاء، لولا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ما أدى إلى تعطيل استكمال الإجراءات الدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة”.

وأضاف البيان أن “نوري المالكي يُعد شخصية سياسية وطنية وأحد أعمدة العملية السياسية بعد عام 2003، وقد تحمل مسؤوليات كبيرة في ظروف أمنية بالغة الصعوبة، تمكن خلالها من فرض الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة، في وقت كانت فيه البلاد تشهد موجات عنف وإرهاب واسعة النطاق”.

وأكد الحزب أن “احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي يقتضي رفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي، ولا سيما التدخل القائم على الإملاء أو التهديد”، معتبراً ذلك “أمراً مرفوضاً من العراقيين وقواهم الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن “فتح ثغرة في القرار الإطاري أسهم في تعقيد المشهد السياسي”، محذراً من “تداعيات ذلك على أكثر من صعيد”، وداعياً “القوى السياسية الوطنية من مختلف المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل”.

كما دعا حزب الدعوة الإسلامية قوى الإطار التنسيقي إلى “تحمل مسؤولياتها أمام الشعب إزاء ما وصفه بـ(التدخل السافر) الذي أثار الرأي العام، وعدّه سابقة خطيرة تمس مبدأ السيادة وتضعف القرار الوطني”.

ترشيح المالكي

والسبت 24 كانون الثاني 2026، أعلن الإطار التنسيقي، ترشيح رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، معتبراً إياه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بينما دعا مجلس النواب، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية.

وقال الإطار التنسيقي في بيان: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب هادي العامري اليوم السبت، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة”.

وأضاف البيان، “وبعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الاكثر عدداً واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة”.

وتابع، “يؤكد الإطار التنسيقي التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته”.

ودعا الإطار التنسيقي، مجلس النواب، إلى “عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية”.