رصد ما قبل الانتخابات.. إقبال واسع لتحديث البطاقات واستبعاد مبكر لبعض التحالفات
انفوبلس/ تقارير
بعد أن مددت فترة تسجيل التحالفات، رصدت مفوضية الانتخابات اليوم الخميس إقبالاً واسعاً من الجمهور على تحديث البطاقات الانتخابية وتسجيل المواليد الجدد المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات، فيما توعدت بائعي ومشتري البطاقات البايومترية بـ"محاكم مختصة"، فكيف ستكون المشاركة؟ ولماذا حرمت المفوضية بعض الأحزاب من المشاركة في الاقتراع؟
تمديد فترة تسجيل التحالفات
في وقت سابق من اليوم الخميس، مددت المفوضية فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الرابع عشر من شهر أيار الجاري، أكدت أن هنالك الكثير من الأحزاب لا يمكنها المشاركة في الانتخابات المقبلة بسبب انتهاء ولايتها.
وبهذا الصدد، قال معاون مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، أحمد إياد، إن “مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لأسبوعين آخرين لإتاحة الفرصة امام الاحزاب السياسية لاتخاذ القرارات بشأن تحالفاتها القادمة مع نظيرها الآخر”.
أحزاب لا يمكنها المشاركة بالانتخابات
من جانبه، قال مدير عام الدائرة، الدكتور هيمن تحسين في حديث للصحيفة الرسمية تابعته شبكة انفوبلس، إن «هنالك أحزاباً لا يمكنها المشاركة بالانتخابات بسبب انتهاء ولايتها».
وأضاف، أن “هذا القرار اتخذ من قبل مجلس المفوضين؛ مالم يتم عقد مؤتمر دوري لأي حزب لانتخاب قيادة وولاية جديدة لرئيسه وأعضاء القيادة بغية السماح لهم بالمشاركة في العملية الديمقراطية”.
وبين، أنه “في كل عملية انتخابية هنالك الكثير من الفقرات التي يجب أن تنفذ من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن ضمنها تسجيل التحالف أو الاندماج الذي يحصل فيما بين الأحزاب، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد بموجبه موعد الانتخابات في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل باشرت مختلف الدوائر والأقسام والشعب بالمباشرة اعمالها لتهيئة جميع الأجواء والإجراءات الإدارية واللوجستية والقانونية في ما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية”.
وتابع، أن “دائرة شؤون الأحزاب فتحت أبوابها من أجل تسجيل التحالفات السياسية ودعوة الأحزاب الراغبة بالتسجيل للحضور إلى الدائرة بغية إتمام إجراءاتها أصولياً، فضلاً عن إقامة الندوات للفريق المختص من الدائرة بحضور شركاء العملية السياسية بغية تسليط الضوء على آلية التسجيل والاندماج وولايتها والإجابة على جميع الأسئلة التي توجَّه من قبلهم إلى فريق الدائرة.»
وأكد تحسين، أن “الدائرة تقف على جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه الأحزاب وحلحلتها في ما يخص وضعها القانوني من الانتخابات من عدمه، وهي مستمرة بالتسجيل إلى آخر يوم حدد من قبل مجلس المفوضين”.
تحديث سجلات الإيزيديين
في غضون ذلك، باشرت المفوضية تحديث سجل الناخبين الإيزيديين القاطنين في مخيمات إقليم كردستان.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، إن “الوزارة نسّقت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأغراض تحديث بيانات الأسر النازحة القاطنة في مخيمات إقليم كردستان من أجل ضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية للدورة المقبلة”.
وأضاف، أن “المفوضية باشرت تحديث سجل الناخبين من النازحين القاطنين في المخيمات الذين هم أغلبهم من المكون الإيزيدي، إذ ستكون مشاركتهم في الانتخابات بحسب مكان تواجدهم داخل المخيمات أو خارجها، من خلال تخصيص مركز انتخابي خاص لتسهيل عملية المشاركة بالانتخابات”.
وأشار جهاكير، إلى “السماح لأهالي سنجار من المكون الإيزيدي بأن تكون انتخاباتهم داخل المخيمات في حال كانوا قاطنين فيها من خلال مركز انتخابي داخل المخيمات، أو أن تكون مشاركتهم من خلال مركز انتخابي آخر خاص بالإيزيديين المقيمين خارج المخيمات في دهوك”، منوهاً بصدور قرار رسمي من المفوضية بهذا الصدد، مشيداً بدور المفوضية بتسهيل إجراءات تحديث البطاقة الانتخابية للنازحين، وقال: “توجد هناك سلاسة بالتعامل والتحديث”.
واتخذت وزارة الهجرة والمهجرين إجراءات خلال الانتخابات النيابية للدورة السابقة شملت منع الترويج بالإعلانات أو الدعاية لأي شخصية أو مرشح سياسي داخل المخيمات، للحيلولة دون الإسهام باستغلال أصواتهم لصالح جهات أو أحزاب معينة.
إقبال جماهيري
في الأثناء، كشف مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة الديوانية عن وجود إقبال واسع من قبل المشمولين بالاقتراع لتحديث بطاقاتهم الانتخابية.
وقال مدير مكتب المفوضية في الديوانية، فارس العطية، إن «ملاكات المفوضية مستمرة بعملية تحديث بطاقات الناخبين والتسجيل الجديد في مختلف مناطق المحافظة عبر 41 وحدة تحديث وعشرات الفرق الجوالة»، مشيراً إلى «تزايد تدريجي بأعداد الناخبين الراغبين بالتحديث والتسجيل الجديد»، موضحاً أن «المفوضية حققت نسبة 98 بالمئة من تسليم البطاقات الانتخابية الموجودة لديها».
ودعا العطية، المواطنين المشمولون بالانتخابات البرلمانية المقبلة والمزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني من العام الجاري إلى «مراجعة وحدات التحديث والتسجيل لإتمام إجراءات البطاقة الانتخابية خلال ما تبقَّى من فترة التمديد التي أقرَّها المكتب الوطني للانتخابات»، مشيداً بـ»الدور الذي يلعبه الإعلام في مجال حثِّ الناخبين والتعريف بأهمية الانتخابات».
وفي النجف الأشرف، قال مسؤول الإعلام في المحافظة، زكي الإبراهيمي في حديث له تابعته "انفوبلس": إن «عدد الناخبين الكلي في المحافظة بلغ مليوناً و127 ألفاً و801 ناخبٍ»، مبيناً أن «نسبة إقبال المواطنين على تحديث سجلاتهم الانتخابية تجاوزت 70بالمئة إذ بلغ عدد الذين حدثوا سجلاتهم حتى الآن أكثر من 22 ألف ناخب».
وقال الإبراهيمي: إن «المفوضية مددت فترة تحديث السجلات حتى الثالث والعشرين من شهر أيار الجاري، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناخبين الراغبين بتحديث سجلاتهم»، مشيراً إلى أن «مكتب النجف يقوم بتحديث السجلات من خلال 30 مركزاً تنتشر في عموم أقضية ونواحي المحافظة، إضافة إلى 45 فرقة جوّالة تتنقل ما بين المناطق والأحياء السكنية وكذلك الجامعات والدوائر والمؤسسات الحكومية لغرض تحديث سجلات الناخبين».
وأوضح، أن «عدد البطاقات الانتخابية الصادرة في المحافظة بلغ 712188 بطاقة، فيما تم استحداث خمسة مراكز اقتراع في المحافظة لاستقبال المقترعين في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لافتاً إلى أن هذه المراكز توزعت بواقع ثلاثة مراكز في (حي النداء والمجمعات السكنية) شمال مركز المحافظة، إضافة إلى مركزين أحدهما في (ناحية الحيرة) والآخر في (ناحية القادسية) جنوب محافظة النجف الأشرف.
إقليم كردستان
أما في إقليم كردستان، فقد أفاد مسؤول إعلام مكتب المفوضية في أربيل، أحمد مازن، في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، بأن «مكتب انتخابات أربيل مستمر في تحديث سجل الناخبين وتسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة للمقاعد العامة ومقاعد المكونات للراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب ولمدة عشرة أيام ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المصادف 14 من الشهر الحالي», منوهاً بأن «مكتب انتخابات أربيل يستقبل طلبات إبداء الرغبة للمشاركة من قبل التحالفات والأحزاب من خلال الشعبة المختصة بشؤون الأحزاب والمرشحين، ومن ثم تسجيلهم إلكترونياً».
وأضاف، أن «تحديث سجل الناخبين لإصدار البطاقات الانتخابية البايومترية يشمل تسجيل مواليد 2007 وتسجيل العسكريين والنازحين في المخيمات ونازحي قضاء سنجار خارج المخيمات وتسجيل المقيمين في محافظة أربيل، وإجراء عمليات الحذف والإضافة والتغيير والنقل وتصحيح البيانات للناخبين الراغبين بتصحيح بياناتهم، وتوزيع بطاقات الناخبين غير المستلمين لبطاقاتهم وكذلك بطاقة الناخبين المسحوبة يوم الاقتراع بالنسبة لملاكات محطات الاقتراع، وأيضاً الناخبين الذين لم تظهر بصماتهم في يوم الاقتراع في انتخابات برلمان إقليم كردستان، من خلال مراجعة مراكز التسجيل البالغ عددها 53 مركز تسجيل مفتوحة من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الخامسة عصراً طيلة أيام الأسبوع مع أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية لإصدار البطاقات البايومترية والتي تؤهلهم للمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس النواب المزمع إجراؤها في 11 من تشرين الثاني المقبل».
وتابع مازن: «يتضمن العمل تسجيل الناخبين في القرى والأرياف البعيدة عن مركز المحافظة، وكذلك تسجيل الناخبين في الدوائر الحكومية والجامعات والمعاهد وطلبة المدارس من المشمولين لمواليد 2007 من خلال الفرق الجوَّالة البالغ عددها 53 فريقاً», وأكد أن «على الناخب جلب البطاقة الوطنية الموحدة وبطاقة السكن والبطاقة التموينية خلال مراجعته لمراكز الاقتراع».
توعد بائعي ومشتري البطاقات البايومترية
إلى ذلك، توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بمعاقبة من يلجأ الى بيع أو شراء البطاقات البايومترية.
وتداولت مواقع اخبارية وصفحات بالسوشيال ميديا، أنباء عن بيع وشراء البطاقات البايومترية من قبل بعض الأحزاب، حيث تتراوح أسعار البطاقة البايومترية بين 50 – 150 ألف دينار، وفقاً لهذه المواقع.
وبهذا الصدد، قال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، إن "الهدف من شراء البطاقات البايومترية هو إما التلاعب أو حرمان الناخبين من التصويت".
وأوضح أن "كلا الحالتين يحاسب عليها القانون، بالإضافة الى أن البطاقة البايومترية هي وثيقة رسمية، ولذلك تقع المسؤولية على صاحب البطاقة وعلى الحائز على هذه البطاقة بعملية الشراء، إن وجدت".
ولفت الى أن "المفوضية تتخذ اجراءات صارمة بهذا الموضوع، واذا كانت هذه العملية تحدث لأشخاص مرشحين للانتخابات تصل الى حد استبعادهم من الانتخابات، وتحويلهم الى المحاكم المختصة".
ونوّه رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الى أن "عملية شراء البطاقات البايومترية لا تنفع في عمليات التلاعب والتزوير، لأنها بطاقات الكترونية وتعمل على الصورة والبصمة، ولا يمكن استخدامها الا من قبل أصحابها".
وحذّر من أن "عملية شراء وبيع هذه البطاقات تترتب عليها مساءلة قانونية على كلا الطرفين، فلذلك نحذر المواطنين من بيع هذه البطاقة، لأنها وثيقة رسمية يحاسب عليها القانون".
وبيّن جميل أن "هذه الانتخابات لن تشهد مثل هذه الحالات، لأنه في الحقيقة عند ضبط مثل هذه الأمور ستكون هنالك محاسبة قانونية شديدة، فضلاً عن حرمان هذه الجهات التي تقوم بهذا الفعل من المشاركة في الانتخابات المقبلة".
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل.
