رياضة العراق تتفوق على سياسته.. الأولمبية تلقن الحكومة درساً في المواقف الوطنية
انفوبلس – تقرير
بعد العجز عن صدور موقف حازم من الحكومة العراقية ومجلس النواب إزاء الجريمة التركية الأخيرة في محافظة دهوك، أخذت رياضة العراق المهمة على عاتقها لتحفظ ماء وجه أبناء الرافدين بعد ان كاد ينشف من سياسات حكومة تصريف الأعمال الحالية، لتعلن اللجنة الأولمبية العراقية رسميا انسحابها من بطولة التضامن الإسلامي التي تحتضنها مدينة "قونيا" التركية، وذلك احتجاجاً على القصف التركي الأخير الذي راح ضحيته عشرات المدنيين في محافظة دهوك.
لم تفلح الحكومة الحالية بإصدار موقف حازم وقرار شجاع بعد الجريمة التركية النكراء، (كإخراج القوات التركية من البلاد مثلا) واكتفت بالتنديدات فقط وإعلان الحداد مع مواقف خجولة لا ترتقي ومستوى الجريمة الآثمة رغم أن الأمر لم يكن جديدا عليها، فللعراقيين مآسٍ مع هذه الحكومة كونهم باتوا على دراية تامة بأن لا شيء أغلى من مصالح أعضائها ورئيسها.. حتى الدم العراقي!.
بعد "غسل اليدين" من الحكومة وجزع العراقيون عن مطالبتها بحقن دماءهم، أنصبت الآمال صوب مجلس النواب الذي لا يختلف عنها كثيراً، لكن وتحت شعار "ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل" تأمل العراقيون خيرا هذه المرة لعل صرخات النساء في مصيف دهوك تحرك وجدانهم، آمال سرعان ما تبددت عندما عقد مجلس النواب جلسته الخاصة بالجريمة التركية وفشل فيها فشلاً ذريعاً ولم ينجح بإصدار قرار واحد يحفظ كرامة العراقيين ويحقن دماءهم ويردع "الجار المعتدٍ" بقرارات صارمة، لدرجة أن جلسة البرلمان لم تشهد حضور القائد العام للقوات المسلحة فضلا عن أنها عُقدت بعد ثلاث أيام من الجريمة!".
بعد الفشل الحكومي على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية في حفظ كرامة العراقيين وردع تركيا، قالت الرياضة في العراق.. أنا هنا، فما تخربه السياسة نحن نعمره، لتعقد اللجنة الأولمبية اجتماعاً طارئاً أعلنت فيه الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الإسلامي.
وجاء في بيان اللجنة، "احتجاجا على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو، وانسجاما مع الموقف الشعبي العراقي، قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في اجتماعه الطارئ صباح اليوم الأحد، الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة والتي من المقرر انطلاقها بمدينة قونيا التركية في التاسع من شهر آب المقبل".
وتابعت، أن "قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية جاء منسجماً مع منظومة الدولة العراقية بمفصليها النيابي والحكومي، مثلما هي جزء من تطلّعات ومطالب الشعب العراقي قبل كل شيء".
بيان اللجنة الأولمبية العراقية يعتبر أول موقف عراقي صريح ينفذ بعد الجريمة التركية، فجميع البيانات الحكومية التي صدرت كانت لذر الرماد في العيون وامتصاص غضب الجماهير، وهذا تبين واضحاً عندما انتفضت الجماهير الوطنية امام القنصلية التركية، لتأمر حكومة تصريف الأعمال العناصر الأمنية بردعهم والاعتداء عليهم في سبيل حماية "طابوق" القنصلية!.
"يُسفكون دماءنا، يقطعون المياه عنا، يُصرّفون بضاعتهم الرديئة في أسواقنا، وما زلنا نُسمّيهم دولة جارة"، بهذه الاستفسارات العفوية، يسأل مواطن عراقي، عن سبب تغاضي حكومة تصريف الأعمال التي يقودها مصطفى الكاظمي، عن التداعيات "الكارثية" للانتهاكات التركية في العراق.
وتعالت صرخات النساء وانهمرت دموعهن، وهن يشاهدن الجثث مُسجاة على مقربة من المياه الجارية في منتجع سياحي في محافظة دهوك، بعد أن دكّته مدفعية الاحتلال التركي، وأزهقت أرواح مواطنين قصدوا المكان، هربًا من قيض الصيف اللاهب، برفقة نسائهم وأولادهم، لكنهم لم يكونوا يتوقعون أن تتحوّل رحلتهم إلى مأتم حزين.
واستمر النزيف العراقي لأكثر من ساعتين في ظل صمت حكومي مطبق، حتى خرجت خلية الإعلام الأمني ببيان تحاشت فيه ذكر اسم تركيا، ما أثار حفيظة العديد من المدونين الذين صبّوا جامّ غضبهم على الخلية والأطراف الحكومية والأمنية المعنية بالأمر.
