زيارات سرية وولاء مطلق.. انفوبلس تكشف اسرار صمت "السيادة" تجاه القصف التركي

انفوبلس/.. 

بينما ينشغل الرأي العام بالتسجيل الصوتي المزعوم، الذي ينسبه مُسرّبوه لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما ينفي الأخير صلته به، ويُلقي باللائمة على “أعداء” يستخدمون برامج حديثة للإطاحة به، ثمّة “تسريب” أشد خطورة لكنه غير صوتي.

وعلمت "انفوبلس" من مصدر سياسي واسع الاطلاع “أن تعليمات” صدرت من قيادة تحالف السيادة، المتمثلة بخميس الخنجر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لنواب التحالف، تخدم “السلطان العثماني الحالم”.

ويقول المصدر إن “تعليمات مثيرة للسخرية أصدرتها قيادة تحالف السيادة للنواب، تقضي بمنعهم من عقد مؤتمر صحفي أو الخروج ببرامج خاصة للحديث عن الاعتداء التركي الذي طال محافظة دهوك الأسبوع الماضي”.

وتُجري قيادات بارزة في تحالف السيادة، زيارات “سرية”، إلى العاصمة التركية، بحسب المصدر الذي كشف عن وجود “ترتيبات تجري داخل أنقرة لضبط الإيقاع السني لصالح الحلبوسي الذي يخشى الإطاحة به من رئاسة البرلمان”.

ويستكمل المصدر حديثه بالقول، إن “التعليمات جعلت نواب السيادة، يتجنبون الرد على أي مكالمة من إعلامي أو قناة فضائية، لعدم وقوعهم في حرج التصريح ضد تركيا، باعتبار أن ذلك يُمثّل انتحارًا سياسيًا”.

وفتح القصف التركي الذي انهال على قضاء زاخو في محافظة دهوك، وخلّف شهداء وجرحى من المدنيين العزّل، جرحًا لم يلتئم، على الرغم من محاولات سياسية وحكومية وإعلامية للتغاضي عن “الجرائم التركية”، كما يُعبّر عنها العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونظّم المئات من العراقيين الغاضبين الخميس الماضي، تظاهرات حاشدة أمام المكتب الرئيسي المخصص لمنح الفيزا التركية، في منطقة الوزيرية ببغداد، ورددوا هتافات غاضبة تدعو إلى قطع العلاقات مع أنقرة.

وفي الوقت الذي عمد فيه عدد من المحتجين إلى إحراق العلم التركي، لم يحتمل آخرون الوقوف مكتوفي الأيدي، وهو ما دفعهم إلى التقدم صوب المكتب التركي في محاولة لاقتحام المقر وإغلاقه، إلا أن القوة الأمنية المكلّفة بحماية المكتب بادرت بالاعتداء على المحتجين وجرح عدد منهم، دون أن يصدر عن المؤسسة الأمنية أو الحكومة، أي تبرير للقمع الذي شهدته تظاهرة الخميس.

وأحرج الغضب العراقي العارم، سياسيين كانوا قد تواروا عن الأنظار خشية أن تطالهم سهام النقد، لكن “الأوردر التركي” كان أقوى من إرادتهم على ما يبدو، لينطلقوا بسلسلة بيانات خجولة حاولوا من خلالها، حرف أنظار الرأي العام عن المتهم الحقيقي بالقصف، وإلصاق التهمة بجماعات أو جهات أخرى.

بيد أن سياسيين آخرين انبروا بشكل صريح للدفاع عن الموقف التركي المعلن، عبر بيانات وتغريدات اتهموا فيها حزب العمال الكردستاني بتنفيذ القصف الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود التركية ولا يوجد فيها نشاط لعناصر الحزب.

وتعليقًا على ذلك يقول المحلل السياسي صباح العكيلي إن “صمت أي جهة سياسية عن الاعتداءات التركية الصارخة ضد العراقيين، يُمثّل عمالة واضحة لهذه الدولة التي طالما اتُهمت بتصدير الإرهاب إلى العراق”.

ويضيف العكيلي أن “مخرجات الجلسة البرلمانية التي عقدت يوم السبت الماضي، لم تكن بمستوى طموح العراقيين الغاضبين من المواقف الحكومية الخجولة، إزاء الانتهاكات والاعتداءات المتكررة على أرضهم”.

ويرى العكيلي أن “العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التوغل التركي الكبير، وعليه فإن هذه القوات لن تكون بمأمن في حال فشلت الجهود الدبلوماسية، في طرد المحتلين الأتراك”.

وكان مجلس النواب عقد يوم السبت الماضي، جلسة استثنائية لبحث تداعيات القصف التركي، لكنها لم تفضِ إلى قرار حاسم سوى تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بالقصف، بالتنسيق مع تركيا المتهم الرئيسي بسفك دماء عراقيين، وفقًا للموقف الرسمي العراقي والتلميحات الدولية.

وتعرض مصيف قرية برخ، بناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك، إلى قصف شنته المدفعية التركية التي أوغلت في دماء العراقيين، بعد أن اقتحمت أراضي العراق في وضح النهار، أمام أعين مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي يتولى أيضًا منصب القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يفرض عليه اتخاذ تدابير منذ البداية لردع الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، حسبما يرى مراقبون للشأن السياسي