زيباري خائف من إعادة فتح ملف اتفاقية خور عبدالله.. ما الذي فعله لصالح الكويت؟ وهل قام بتزوير وثائق لصالحها مقابل رشاوى؟
انفوبلس/..
"قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله باطل قانونياً ودستورياً" بهذه الكلمات دافع وزير الخارجية الأسبق، الكردي هوشيار زيباري، عن الكويت ضد العراق، بعد أجواء ساخنة حصلت نتيجة التمادي الكويتي على حقوق العراق المائية.
وقال زيباري في منشور على موقع أكس (تويتر سابقاً)، إن "موقف رئيس الوزراء السوداني في نيويورك التزام العراق بالاتفاقات الدولية مع الكويت وقبله موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى المماثل يعني بأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله هو باطل قانونياً ودستورياً. المطلوب موقف من الخارجية العراقية".
*رد
وجاء الرد على هذا المنشور، من قبل عضو مجلس النواب عن لجنة النزاهة، عالية نصيف، بالقول: "(هوش) متحمس جداً ويريد إلغاء قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبدالله، من شدة حماسته يقول إن قرارها باطل قانونياً ودستورياً، لعد شگد انت قابض من الكويتيين حتى صرت تدافع عنهم بكل هذا الحماس والاندفاع؟! انت عدو حقيقي للعراق بدون مبالغة والله، تغريدتك تكشف عن مدى كراهيتك لكل ما هو عراقي!".
*قرار الاتحادية
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، في مطلع شهر أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وقال إعلام المحكمة، في بيان، إن المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وأضاف، إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
لتعود المحكمة في 14 أيلول الجاري، وتصدر بياناً آخر هو القضية ذاتها أكدت فيه أنها استندت بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق الدائم.
وقالت المحكمة في بيانها، إنها تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه.
وأوضح البيان أن، مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق.
وأضافت، أنه لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها.
*العيساوي فتح الملف وزيباري ارتشى والنجيفي خان الشعب!
وفي تصريحات متلفزة، وجهت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عالية نصيف، اتهامات مباشرة إلى رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي ووزيري المالي رافع العيساوي والخارجية هوشيار زيباري بتقاضي رشاوى من الكويت في قضية خور عبد الله.
وقالت نصيف، إن "هوشيار زيباري كان محامياً عن الكويت وقال في إحدى اجتماعات الأمم المتحدة "لتأخذ الأرض والبحر والثروات" كما أن دوره في هذا الملف كان تخريبياً ضد العراق".
وأضافت، إن "رافع العيساوي دفع 500 ألف دولار لفتح ملف الحدود مع الكويت وأثار جدلاً كبيراً حينها ورفضاً حكومياً"، مشددة بالقول "ملف الحدود بين العراق والكويت تولاه مفاوضون خونة"، محملةً زيباري والعيساوي مسؤولية تنفيذ اتفاقية خور عبد الله، مبينة أن الاتفاقية هذه نُفذت في وقت كان العراق تحت البند السابع، مؤكدة أيضاً أن أسامة النجيفي خان الشعب في تصويته على الاتفاقية.
وأضافت، إن "الكويت سلمت الوزراء المفاوضين (جنط فلوس) ووزيري المالية والخارجية تسلموا رشاوى ويخوتاً"، مبينة أن "هوشيار زيباري اعترف داخل البرلمان بتسلمه حقيبة أموال من الكويت، لكن التسجيل اختفى داخل البرلمان".
*ثقة غائبة بالمفاوض العراقي
الى ذلك، قال الخبير في ترسيم الحدود جمال الحلبوسي، إنه "يجب ضمان حدود العراق وألا يكون مجرد مسرح للمفاوضات وعلى الكويت احترام حقوق العراق وإيقاف المرسوم الذي يشرعن الامتداد للأراضي العراقية"، مشيرا الى أنه "لا يجوز لأي عراقي شريف السماح بإزالة منطقة أم قصر القديمة".
وذكر الحبلوسي، أن "إزالة منطقة أم قصر القديمة يفقد العراق معالمه التأريخية على الحدود مع الكويت"، مبينا، "لا نثق بالمفاوض العراقي حول ترسيم الحدود مع الكويت ويجب أن يكون دبلوماسيا وفنيا".
وفي عام 2010 عاد النزاع الحدودي بين العراق والكويت حيث وضعت الأخيرة حجر الأساس لميناء "مبارك" على الضفة الغربية للخور، وردّ العراق بمشروع ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة.
ومن الخلافات البارزة بهذا الشأن، النقطة "162"، هي أبعد موقع توقف عنده ترسيم الحدود وفق القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 بالرقم 833.
ونص القرار على اعتبار "خور عبد الله"، الذي يقع شمالي الخليج بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، خطًا حدوديًا بين الدولتين.
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودِق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
وتشير المراسلات الرسمية بين البلدين، إلى أنّ أول اتفاق ثنائي بشأن الحدود بين البلدين جاء في إطار تبادل رسمي للرسائل في عام 1932، قبل أن يعود العراق في عام 1961 عن الاتفاق، مطالبًا بضم الكويت دفعةً واحدة واعتبارها أرضًا عراقية.
وبحلول عام 1963 تبدّل الموقف مجددًا حيث اعترف العراق بالكويت دولةً مستقلة، وجرى إعادة التأكيد على اتفاق الحدود في مراسلات عام 1932 بين البلدين.
التجاذبات حول الحدود بلغت ذروتها في آب/ أغسطس من عام 1990 بالغزو العراقي للكويت، قبل أن تصدر الأمم المتحدة قرارها رقم 833 الذي حدد النقطة "162"، وهي النقطة الأخيرة التي عيّن الكويتيون والعراقيون حدودها في المراسلات البينية التي سبقت مرحلة الغزو العراقي للكويت، كحدود بين الجانبين.
ويؤكّد العراق التزامه بالترسيم الأممي، فيما يتهم الجانب الكويتي بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد النقطة، بحسب شكوى رسمية قدمها إلى مجلس الأمن في آب/ أغسطس عام 2019.