ساعات التراجع المثير.. كواليس انسحاب "السامرائي" في اللحظة الأخيرة: هل أنقذت "صفقة الوزارات" العملية السياسية؟

انفوبلس/ تقرير 

حتى الدقائق الأولى من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في دورته السادسة، كان اسم مثنى السامرائي يتصدر قائمة المرشحين الأوفر حظاً لمنافسة حزب "تقدم". وبدا السامرائي، زعيم تحالف العزم، "نمروداً" سياسياً يرفض كل محاولات الثني عن الترشح، إلا أن مشهداً دراماتيكياً خلف الكواليس بدّل كل شيء، لينتهي الأمر ببيان انسحاب هزّ أروقة البرلمان ومنح هيبت الحلبوسي الرئاسة بـ (208) أصوات.

فما الذي حدث فعلياً في تلك الساعات الحرجة؟ ولماذا تحوّل "الإصرار" إلى انسحاب مفاجئ؟ وهل كانت "صفقة الوزارات" مجرد تسوية عابرة، أم خطوة أنقذت العملية السياسية من انسداد مبكر؟

صباح المواجهة: "لا تراجع"

بدأ يوم الاثنين والسامرائي في ذروة حراكه السياسي. مصادر سياسية تؤكد أنه دخل مبنى البرلمان وهو يعتقد بامتلاكه كتلة تصويتية قادرة على إحداث مفاجأة. لم يكن انسحابه وارداً في حسابات مكتبه الإعلامي، بل كان يخطط لفرض واقع جديد يكسر احتكار "هيبت الحلبوسي" للمنصب السيادي الأول للمكون السني.

تغيرت الرياح حين بدأت هواتف السامرائي بالرنين المتواصل. المصادر كشفت عن اتصالات "حاسمة" جاءت من أقطاب الإطار التنسيقي، حيث دخل هادي العامري وفالح الفياض بشكل مباشر على خط الأزمة. لم تكن مجرد اتصالات "تَمَنٍّ"، بل كانت رسائل واضحة بضرورة الحفاظ على "وحدة الموقف السني" وعدم الذهاب نحو انقسام قد يعطل تشكيل الحكومة التي ينتظرها الإطار بفارغ الصبر.

كما أن الانسحاب لم يكن انكساراً بقدر ما كان "مقايضة" كبرى. وكشف مصدر مطلع أن قادة المجلس السياسي، وبوساطة من خميس الخنجر، وضعوا على طاولة السامرائي عرضاً لا يمكن رفضه مقابل التنازل للحلبوسي، وشمل العرض، ضمان وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والمعادن لتحالف العزم، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، ورئاسة ثلاث لجان نيابية وازنة.

ووعود من الحلبوسي نفسه بـ "إعادة هيكلة" المناصب في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، بما يضمن حصة وازنة لرجال السامرائي في الإدارات المحلية.

وبحسب مصادر مطلعة، جرى تذكير السامرائي بأن معركة رئاسة البرلمان ليست معزولة عن صورة المشهد العام، وأن أي صدام مبكر قد ينعكس عليه لاحقاً في توزيع السلطة التنفيذية، بل وربما يضعه في مواجهة مع كتل تمتلك مفاتيح القرار الحكومي.

وأدرك السامرائي – وفق المصادر - بعد اجتماع مغلق مع ثلاثة من قيادات تحالفه، أن الإصرار على الترشح بمفرده يعني "الانتحار السياسي". فالمضي قدماً في معارضة رغبة الإطار التنسيقي والقوى السنية الكبرى كان سيكلفه خسارة "الوزارات" وحضوره في المشهد التنفيذي القادم. قرر السامرائي أن يكون "صانع ملوك" بدلاً من أن يكون "مرشحاً خاسراً". 

تحت القبة.. "الانسحاب بذكاء"

في كلمته تحت قبة البرلمان، غلّف السامرائي انسحابه بغطاء "الوطنية والإيثار". قال إن انسحابه جاء "نزولاً عند رغبة الإخوة في المكون السني والإطار التنسيقي"، مؤكداً أن غايته هي حماية العملية السياسية. 

وقال السامرائي في كلمته، "أُبارك للنواب نيلهم ثقة أبناء الشعب العراقي في الدورة السادسة"، مضيفاً أن إقبال العراقيين على الانتخابات "يرتب على النخبة السياسية إعطاء الأولوية لتقديم الخدمة بأعلى مستوى لجميع العراقيين". 

وأكمل خطابه نيابة عن تحالف العزم، "كنا دائماً حريصين على وحدة العراق من شماله إلى جنوبه، وكنا حريصين أن نكون في مصاف الخير والعمل لدعم جميع مكونات أبناء المجتمع العراقي". وأوضح "كان الهدف من إعلاننا الترشح لرئاسة مجلس النواب هو تقديم الخدمة لجميع العراقيين وقيادة مجلس النواب بالطريقة التي نراها تخدم العراقيين"، مضيفاً: "كنا حريصين في مواقفنا السابقة عام 2021، في درء دم العراقيين والوقوف إلى جانب الإخوة في الإطار التنسيقي صفاً إلى صف". 

وأردف "بموجب رغبة زملائنا النواب من المكون السني، في تقديم (هيبت الحلبوسي) لرئاسة مجلس النواب، ونزولاً عند رغبة الإخوة في الإطار التنسيقي والقوى السياسية في تقديم الدعم للحلبوسي، أُعلن انسحابي، لدعم العملية السياسية وعدم الانجرار إلى التقاسم تحت قبة البرلمان"، منوهاً "أتمنى للسيد المرشح الفوز، وأن يكون رجل مرحلة جديدة في إدارة مجلس النواب في الدور الرقابي والتشريعي وتحقيق المتابعة لدور الحكومة القادمة وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها لتحقيق العدالة لجميع العراقيين من البصرة إلى زاخو". وختم السامرائي قوله بأن "غاية حماية العملية السياسية والمواطنين أهم من الغايات الشخصية".

هذا الخطاب لم يكن مجرد تراجع، بل كان "إشهاراً" للاتفاق الذي جرى خلف الكواليس، وهو ما مهّد الطريق فوراً لحصول هيبت الحلبوسي على (208) أصوات، في مشهد عكس حجم التوافق الذي طبخه السامرائي في اللحظات الأخيرة.

هذا الرقم لم يكن مجرد تفوق عددي، بل مؤشر على أن الانسحاب المفاجئ أعاد توحيد الموقف السني، وطمأن الإطار التنسيقي إلى أن مسار التفاهمات لن يتعرض لهزة مبكرة.

رغم ضياع منصب الرئاسة منه، خرج مثنى السامرائي بمكاسب جعلته "الرقم الصعب" في الحكومة القادمة. فمن رجل أعمال بدأ يظهر للعلن بعد 2014، إلى مستشار، ثم نائب لرئيس اللجنة المالية، استطاع اليوم أن يثبت أنه المحرك الأساسي للتوازنات. انسحابه منح الحلبوسي "الكرسي"، لكنه منح "العزم" مفاتيح وزارات سيادية ولجان رقابية، وهو ما يراه مراقبون "انتصاراً تكتيكياً" للسامرائي الذي فضل الوزارات والمناصب على منصب الرئاسة الذي قد يكبّله بالقيود البروتوكولية.

لقد قرر السامرائي في "اللحظة الأخيرة" أن يقايض طموحه برئاسة البرلمان مقابل "إمبراطورية" من المناصب والوزارات، مما جعل انسحابه هو "الحدث الأهم" الذي عبر بسلام بالجلسة الأولى نحو تشكيل السلطة التنفيذية. 

لكن يبقى السؤال الأهم: هل كان انسحاب السامرائي وصفقة الوزارات خطوة أنقذت العملية السياسية، أم مجرد تأجيل لصراع مؤجل؟ أنصار التفاهم يرون أن ما جرى حال دون انقسام سني حاد كان سيعقّد تشكيل الحكومة، ويفتح الباب أمام مساومات أطول وأكثر كلفة. في المقابل، يرى منتقدون أن تكريس منطق الصفقات يعمّق أزمة الثقة بالعملية السياسية، ويؤكد أن المناصب ما تزال تُدار بمنطق الغنيمة لا البرنامج.

الطريق إلى الحكومة

بعد انتخاب رئاسة البرلمان، يُفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يجب انتخابه خلال 30 يوماً، وبحضور ثلثي أعضاء المجلس. وبعد ذلك، يُكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ليُمنح مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية لنيل الثقة.

وبحسب نتائج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تصدر تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني المشهد بـ46 مقعداً، تلاه ائتلاف “دولة القانون” بـ29 مقعداً، ثم حزب "تقدم" والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ27 مقعداً لكل منهما.

في المحصلة، لم يكن انسحاب مثنى السامرائي مجرد تراجع مفاجئ، بل قراراً سياسياً محسوباً جرى في "ساعات التراجع المثير". لقد قايض الرجل طموحه بمنصب رئاسة البرلمان مقابل شبكة نفوذ أوسع داخل السلطة التنفيذية، في خطوة عبرت بسلام بالجلسة الأولى نحو تشكيل الحكومة، لكنها في الوقت نفسه كشفت مجدداً طبيعة السياسة العراقية، حيث تُحسم المعارك الكبرى في الكواليس، لا تحت قبة البرلمان فقط.