سلّم نفسه وخرج بكفالة.. هل يفلت محافظ ذي قار السابق من تهمة إدارة شبكة الابتزاز؟.. تعرف على دور حميد الغزي

انفوبلس..

الاثنين الماضي، أفاد مصدر أمني في ذي قار، بإلقاء القبض على المحافظ السابق محمد الغزي بتهمة "الابتزاز الإلكتروني"، وبعدها بيومين تم إطلاق سراحه بكفالة ما أثار تساؤلات حول إمكانية إفلاته من العقاب، كما جرى الحديث عن تأثير سحب صلاحيات حميد الغزي الواسعة على المسؤولين التابعين له وبضمنهم محمد هادي الغزي.

وقال المصدر، إن "قوة أمنية ألقت القبض على محافظ ذي قار السابق، محمد هادي الغزي، على خلفية تهم تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، وإن قاضي محكمة التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق لغاية يوم الأربعاء".

وبين المصدر، إن "الغزي صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وقد سلّم نفسه للقوات الأمنية ليخرج بعدها بكفالة".

وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقل المدعو "منتظر الطبري الإبراهيمي" مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية.

وقال المصدر، إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

ويوم الأربعاء الماضي، أفاد المصدر بإطلاق سراح الغزي وخروجه بكفالة دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وخلال الشهر الماضي، ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي على مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية “منتظر الطبري الإبراهيمي”، حيث وُجهت له تهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وتتعلق هذه القضية بتجنيد نساء لأغراض التشهير والابتزاز، بناءً على اعترافات تم أخذها من سيدتَين محتجزتَين في القضية، تزاول إحداهما نشاطًا سياسيًا في المحافظة ورشحت نفسها في الانتخابات المحلية السابقة.

وقبل عدة أشهر، برزت العديد من قضايا الفساد في محافظة ذي قار، ظهرت بين الحين والآخر والأكثر منها تخص محافظ ذي قار محمد الغزي، آخرها تسجيل شبهات فساد كبيرة في ديوان محافظة ذي قار، تتضمن إحالة مشاريع جديدة وأخرى متلكئة وقيد الإنجاز.

وبحسب مصادر من هيئة النزاهة، فإن "فريقاً من هيئة النزاهة، باشر بالتحري عن 5 ملفات فساد في ديوان محافظة ذي قار". لافتة الى أنها "خص مشاريع ضمن صندوق إعمار المحافظة".

وتضيف، إن "هذه المشاريع خُصِّص لها أكثر من 40 مليار دينار، وتمَّ رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ عدد من المشاريع المنفذة من قبل إدارة المحافظة"، مشيرة الى أن "بعض المشاريع تجاوز حدود الكلفة الماليَّة وفرق بالصرف وفق وصولات وهمية وسط صمت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار".

وتكشف، أن هذه المشاريع تذهب لشركة محافظ ذي قار الحالي محمد الغزي وشركة شقيقه وشركة نجل شقيقته، فيما تظهر تساؤلات عن دور الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي التابع الى التيار الصدري في ذلك.

وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن إصدار أمر باستقدام محافظ ذي قار السابق محمد الغزي، لاستغلاله منصبه وإحالة عدد من المشاريع إلى شركة يُديرها هو.

ويتولى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الإشراف على وضع التعليمات الخاصة بإنشاء صندوق إعمار محافظة ذي قار، الذي صوت عليه مجلس الوزراء وأُدرج في الموازنة لسنة 2021.

وتشير مصادر مطلعة، أن "الغزي يتولى ايضا الإشراف على إعداد الجدول الخاص بالمشاريع الحيوية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين في المحافظة والإشراف والمتابعة والتمويل".

وحول علاقة قضية المحافظ السابق مع الأمين العام لمجلس الوزراء القيادي في التيار الصدري حميد الغزي، فإن الغزي ومنذ فترة الكاظمي قد حصل على صلاحيات واسعة تفوق حتى صلاحيات رئيس الوزراء وفقا لبعض المصادر، ولكن في العام الماضي تم سحب الكثير الصلاحيات ما أثر بشكل واضح على جميع الجهات والشخصيات الصاعدة بوساطة الغزي ومن ضمنهم محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي، قال النائب في البرلمان العراقي، باسم خشان، إن المحكمة الاتحادية، حكمت بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي منحها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

وذكر خشان، في منشور على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الأمور اليومية في 2022/10/7، قبل التصويت على حكومة السوداني بعشرين يوما فقط".

وتابع خشان، إن "منح الكاظمي، الأمين العام، صلاحيات جعلت منصبه مكافئاً لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بل أكبر في بعض هذه المهمات".

واعتبر مراقبون، أن خطوة المحكمة الاتحادية العليا حول تحديد مهام وتعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إصلاح النظام السياسي، وتمثل ضربة موجعة ثانية خلال أسبوع بعد قرار إقالة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي".

ويشير القرار رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالتعليمات الخاصة بتشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها في مادته الأولى، على أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتكون من التشكيلات: (الدائرة القانونية، دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، الدائرة الإدارية والمالية، دائرة المنظمات غير الحكومية، دائرة المراسيم، دائرة التدقيق والرقابة، دائرة تمكين المرأة العراقية، الدائرة الهندسية، دائرة شؤون المفصولين السياسيين، دائرة القصور الرئاسية، دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، مركز البيانات الوطني، اللجان المركزية لتعويض المتضررين، مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، قسم التصاريح والمعلومات، قسم تقنية المعلومات، قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي، قسم العلاقات الدولية، شعبة النتائج، مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء).

ولا يزال التيار يملك حتى الآن منصب الأمين العام لمجلس الوزراء الذي يُدار بواسطة حميد الغزي، ويرجح مراقبون للشأن السياسي، حدوث تصعيد من التيار الصدري رداً على الإجراء القانوني الذي حكمت بموجبه المحكمة الاتحادية بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي منحها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، والتي أصبح من خلالها منصب الأمين العام (الذي يديره حميد الغزي) بصلاحيات مكافئة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بل أكبر في بعض هذه المهمات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراقي) قد ردّت في وقت سابق، طلباً من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بشأن تفسير البند ثالثاً/ أ من المادة 23 من الدستور الدائم للبلاد.

وجاء في نص قرار المحكمة، أن "طلب التفسير يجب أن يُرد من مجلس الوزراء ويمثله رئيس مجلس الوزراء وليس من الأمين العام لمجلس الوزراء".

وتنص المادة (23) من الدستور العراقي، الفقرة ثالثاً: أ- للعراقي الحق في التملُّك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملُّك غير المنقول إلا ما استُثني بقانون.