سموم الخطاب السياسي وازدواجية الإعلام.. خميس الخنجر من مهاجمة “العراقية” إلى تبرير إرهاب الجولاني

انفوبلس/ تقارير

في وقتٍ تشهد فيه المنطقة واحدة من أكثر مراحلها تعقيدًا وحساسية، تعود بعض الشخصيات السياسية العراقية لإثارة الجدل عبر مواقف وتصريحات تضع علامات استفهام كبرى حول حقيقة انتماءاتها وخياراتها. وبينما يخوض الإعلام العراقي الرسمي معركة كشف الحقائق، تتصاعد حملات التشكيك والهجوم، لتكشف في العمق عن شبكة علاقات سياسية وإعلامية مشبوهة، يتصدرها اسم خميس الخنجر وعلاقته بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها أبو محمد الجولاني.

تغريدة الخنجر.. خطاب ناعم يخفي سمومًا سياسية

أشعلت تغريدة نشرها خميس الخنجر موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما وجّه انتقادات مباشرة للإعلام العراقي، ولا سيما الرسمي منه، على خلفية تغطيته لما يجري في سوريا، وبالأخص التقارير التي تناولت ممارسات الجماعات المسلحة بقيادة أبو محمد الجولاني.

الخنجر دعا في تغريدته إلى ما أسماه “نهجًا إعلاميًا متزنًا”، معتبرًا أن الإعلام الحكومي الذي يمثل وجهة نظر الدولة مطالب بأن يكون أكثر من مجرد ناقل للخبر، بل شريكًا في حماية الداخل العراقي، على حد تعبيره. وذهب أبعد من ذلك بالإشارة إلى تواصله مع أطراف في ائتلاف إدارة الدولة لمحاسبة “المقصرين” في شبكة الإعلام العراقي، في خطوة عدّها مراقبون ضغطًا سياسيًا مباشرًا على مؤسسة إعلامية رسمية.

ورغم اللغة الهادئة التي صيغت بها التغريدة، إلا أن مضمونها حمل، بحسب متابعين، رسائل مبطنة تهدف إلى كبح أي تغطية إعلامية تفضح جرائم الجماعات المسلحة في سوريا، وخصوصًا تلك المرتبطة بالجولاني، ما يفتح باب التساؤلات حول حقيقة موقف الخنجر من الإرهاب، وحدود علاقته بتلك التنظيمات.

ردود الفعل الشعبية: اتهامات صريحة ودفاع عن “العراقية”

في مقابل تغريدة الخنجر، انفجرت موجة واسعة من الردود الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها تعليق المدون أحمد الذواق، الذي وصف الخنجر بـ”خميس الغدر”، معتبرًا أن هجومه على قناة العراقية جاء لأنها كشفت جرائم الجولاني وفضحت ممارساته الدموية.

الذواق أكد أن “العراقيين الشرفاء جميعهم مع قناة العراقية”، مشددًا على أن الإعلام الرسمي وقف موقفًا وطنيًا مشرفًا في رفضه لعمليات الذبح والسبي، بعكس قنوات أخرى – على حد قوله – تتبنى خطابًا يبرر ما يجري في سوريا ويقدمه على أنه “فتوحات”.

واتهم الذواق قناة UTV بانتهاج سياسة إعلامية تستهدف “المكون الأكبر في العراق”، متخذة من برامجها ومنصاتها غطاءً للهجوم الدائم على الشيعة ومن يمثلهم، مقابل الدفاع المستمر عن الجولاني وتلميع صورته. وذهب إلى حد القول إن بعض مقدمي البرامج في تلك القنوات لم يتخذوا أي موقف أخلاقي إزاء الدم السوري المسفوك، بل ساندوا – بصمت أو تصريح – عمليات الذبح الممنهج.

“تغيرت الرايات والسبي واحد”: تقرير أشعل المواجهة

وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت عقب بث شبكة الإعلام العراقي تقريرًا عبر منصاتها الرقمية بعنوان “تغيرت الرايات والسبي واحد”، في إشارة مباشرة إلى الحملة العسكرية التي يقودها الجيش السوري بقيادة أحمد الشرع ضد المناطق الكردية، وما رافقها من انتهاكات جسيمة.

التقرير، الذي اعتُبر توثيقًا إعلاميًا لجرائم موصوفة، قوبل بهجوم عنيف من أطراف سياسية وإعلامية، ما دفع مدونين إلى التساؤل: لماذا الاعتراض على نقل الخبر وليس على الفعل ذاته؟ ولماذا يغضب البعض حين تُفضح ممارسات حلفائهم؟

• 

مدونون أشاروا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في رفض السبي أو الجرائم، بل في كشفها إعلاميًا، معتبرين أن بعض وسائل الإعلام الممولة من شخصيات مثل الخنجر والبزاز تحاول الظهور بمظهر “الوطني”، بينما تدافع عمليًا عن جماعات متورطة بجرائم ضد الإنسانية، لافتين إلى أن بعض النساء الإيزيديات لا يزلن مختطفات حتى اليوم على يد تلك الجماعات بين سوريا وتركيا.

الخنجر والجولاني.. علاقة تتجاوز الصدفة

في خضم هذا السجال، برز ملف العلاقة بين خميس الخنجر وأبو محمد الجولاني إلى الواجهة مجددًا، وسط اتهامات سياسية صريحة باعتبارها علاقة ممنهجة وليست عابرة.

عضو تحالف الفتح سلام حسين أكد معارضته القاطعة لأي علاقات مع سوريا في ظل وجود الجولاني، واصفًا إياه بـ”الإرهابي”، ومشددًا على أن العراق لن يسمح تحت أي ظرف بفتح هذا الباب. واستنكر حسين أي محاولة من الخنجر للتدخل في هذا الملف، معتبرًا أن لقاءه بالجولاني يهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية، وأن ما قام به يُعد “خيانة لدماء الشهداء”.

من جهته، كشف السياسي محمد الدليمي عن معلومات خطيرة تتعلق بتقديم الخنجر معونة مالية تُقدَّر بنحو 160 مليون دولار، ضمن اتفاق سياسي وتجاري تم خلال زيارة سرية إلى سوريا، جرى خلالها لقاء الجولاني ومسؤولين آخرين، دون علم الحكومة العراقية، وبعلم مسبق من القوات الأمريكية والتركية.

الدليمي أشار إلى أن للخنجر تاريخًا طويلًا في التعامل مع الجماعات الإرهابية، سواء عبر التمويل أو التسليح، خاصة خلال فترة سيطرة تلك التنظيمات على عدد من المحافظات العراقية، ما يعزز الشكوك حول دوره الحقيقي في المشهد الإقليمي.

تحذيرات سياسية.. الأمن العراقي خط أحمر

القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، شدد على أن العراق يتمتع اليوم بالأمن والاستقرار بفضل قواته الأمنية، وفي مقدمتها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وجهاز الاستخبارات، مؤكدًا أن أي محاولة لزعزعة هذا الأمن مصيرها الفشل.

ووصف اللامي تحالف الخنجر بأنه “تحالف الفاسدين والفاشلين”، معتبرًا أن قادته صُنعوا في الخارج ولا يمتلكون أي رصيد شعبي حقيقي داخل العراق، وأن وجودهم مرهون برعاية دولية ستنتهي عاجلًا أم آجلًا.

وأضاف أن ما يقوم به الجولاني ومن يدعمه لا يندرج ضمن مفهوم قيادة دولة، بل هو أقرب إلى “قيادة عصابات”، محذرًا من مغبة التغاضي عن هذه التحركات.

دعوات للمحاسبة وتحذير من التراخي

رغم أن الخنجر لا يعلن صراحة دعمه للجولاني، إلا أن تصريحاته السياسية والإعلامية تعكس – بحسب محللين – انحيازًا واضحًا لمواقفه، خاصة في القضايا الطائفية، ما يثير قلقًا متزايدًا من دوره في تأجيج الانقسامات داخل العراق.

محللون حذروا من أن التراخي الحكومي في التعامل مع هذا الملف قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها تصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة وتهديد السلم المجتمعي وفتح الباب أمام تدخلات خارجية تستخدم أدوات سياسية مشبوهة.

المحلل السياسي علي فضل الله أكد أن علاقة الخنجر بالجولاني ليست مفاجئة، معتبرًا أن “شبيه الشيء منجذب إليه”، لكنه أشار إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الخنجر بحد ذاته، بل في تساهل الحكومة والقضاء والمؤسسات الأمنية معه.

ودعا فضل الله إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الخنجر وكل الشخصيات السياسية والإعلامية التي تدعم الجماعات الإرهابية سرًا أو علنًا، محذرًا من وجود مشروع يُراد تمريره إلى الداخل العراقي عبر هذه التحركات.

في النهاية، تؤكد مجمل المعطيات أن علاقة خميس الخنجر بأبو محمد الجولاني ليست وليدة اللحظة ولا مجرد تواصل سياسي عابر، بل تأتي ضمن سياق أوسع يهدف إلى إعادة إنتاج النفوذ الطائفي عبر بوابة الإرهاب والعنف. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى مسؤولية الحكومة العراقية والقضاء والمؤسسات الأمنية مضاعفة في حماية الأمن الوطني، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعم الجماعات الإرهابية، حفاظًا على استقرار العراق وسلامه المجتمعي.