شبكة ابتزاز ذي قار تبدأ بالتفكك.. مقطع مخل بالآداب هو كلمة السر والمحافظ مهدد بالإقالة

شبكة انفوبلس/ تقارير

بعد هروب الغزي والإطاحة بالركابي، لم تُغلق فضيحة شبكة الابتزاز في ذي قار وظهرت تطورات جديدة أشبه بـ"العاصفة" حيث مقطع مُخلّ بالآداب هو كلمة السر في هذه الشبكة ومفجرها، مقطع أجبر السوداني على التدخل، والمالكي أيضا، في الوقت ذاته هدد عرش المحافظ الحالي مرتضى الإبراهيمي وغيّر العديد من مجريات الحادثة، فماذا يتضمن؟ وما قصة زواج الإبراهيمي "المثير للجدل"؟ إليك كافة التطورات الجديدة عبر التقرير الآتي.

تذكير قبل "العاصفة"

قبل الشروع في التطورات التي طرأت على الموضوع، لابد من التذكير بما حدث، حيث شهدت محافظة ذي قار تحركاً أمنياً واسعاً استهدف شبكات ابتزاز مسؤولي المحافظة، ما أسفر عن توقيف شخصيات بارزة من بينهم أعضاء في مجلس المحافظة، بينما لا تزال الجهود مستمرة لاعتقال آخرين، وسط تكهنات بوجود وساطات سياسية في بغداد لحل القضية.

ووفقًا لمصادر أمنية، بدأت الحملة بعد اعتقال ثلاثة أشخاص في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، بينهم فتاتان، إحداهما مرشحة سابقة للانتخابات المحلية. وجاءت هذه الاعتقالات بناءً على بلاغ رسمي من سلطة عليا في المحافظة، ومع تعمق التحقيقات، اعترف المعتقلون بانتمائهم لشبكة ابتزاز تستهدف مسؤولي المحافظة.

تطور الأحداث

التطور الأبرز في القضية جاء مع تقدم محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، بشكوى رسمية ضد عضوي مجلس المحافظة محمد هادي وعمار الركابي، متهماً إياهما بمحاولة ابتزازه والعمل على إقالته من منصبه بالقوة. وبناءً على هذه الشكوى، أصدرت محكمة التحقيق في الناصرية أوامر قبض بحقهما وفقًا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي.

وفي تطورات لاحقة، تمكنت قوات الأمن الوطني من اعتقال عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، كما ألقت القبض على أحد الصحفيين عند منفذ سفوان الحدودي أثناء عودته من الكويت. ويؤكد مصدر أمني أن القائمة لا تزال تضم أسماء أخرى، بينهم المحافظ السابق محمد هادي، وأن العمل جارٍ لإلقاء القبض عليهم.

مجلس المحافظة يتدخل

عقب ذلك، تدخل مجلس محافظة ذي قار في الأزمة، وصرّح المتحدث باسمه، ياس الخفاجي، أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات قضية اعتقال أحد أعضائه وملاحقة آخر.

وأشار الخفاجي إلى أن رئيس المجلس، عزت الناشي، أصدر توجيهات بتشكيل لجنة خاصة للتواصل مع الجهات المختصة ومتابعة مجريات القضية.

وأضاف الخفاجي، أن المجلس لم يكن على علم بعمليات الاعتقال والملاحقات إلا بعد صدور أوامر القبض الرسمية، مما يشير إلى تسارع الأحداث. كما أشار إلى أن هناك شخصيات أخرى نافذة في الحكومة المحلية قد تواجه نفس المصير، حيث قد يتم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة الانتماء إلى شبكات الابتزاز التي تستهدف مسؤولي المحافظة.

تعيين ثم خيانة

ندخل هنا إلى كلمة السر في الشبكة، والتي وُصفت بـ"العاصفة" إذ كشفت مصادر محلية، أن إحدى المعتقلات لدى جهاز الأمن الوطني، وتدعى (ح، ع، ع)، كانت تعمل بأجر يومي في مديرية بلدية الرفاعي، بعد توجيه من محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، لتشغيلها بدلاً من العاملين المنتهية خدماتهم.

وأشارت المصادر لبعض اعترافات الإبراهيمي أمام القضاء، حيث أقرَّ المحافظ بزواجه منها بشكل "منقطع" خلال فترة عملها، وأن المعتقلة قامت بتسجيل مقاطع فيديو له في أوضاع مخلّة أثناء اتصالات عبر الكاميرا، ثم قامت ببيع هذه المقاطع لشبكة الابتزاز التي تُعد أحد أعضائها.

هل تتم معاقبة المحافظ وإقالته؟

عقب الفضيحة الجديدة، تحدث الخبير القانوني عبد الرضا محمد عن إمكانية إقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي ومن ثم إقالته.

وقال محمد في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن الفيديوهات المسربة ضد المحافظ، إن ثبتت صحتها، تشكل تجاوزاً قانونياً خطيراً. حيث إن القانون العراقي لا يعترف بالزواج "المنقطع"، وبالتالي يُعتبر المحافظ قد استغل منصبه عندما تزوج من إحدى المشتكيات وقام بتعيينها لاحقاً، ما يجعله عرضة للمساءلة القانونية بموجب المادة (393 /2/ج) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تعاقب على استغلال المنصب الوظيفي.

وأضاف، إن المحافظ قد يواجه أيضاً تهمة ارتكاب "جريمة الفعل الفاضح"، حيث تنص المادة 401 من قانون العقوبات على معاقبة أي شخص يرتكب فعلاً يخدش الحياء العام. وفي هذه الحالة، تُعد الفيديوهات المسربة دليلاً محتملاً على ارتكاب جريمة من هذا النوع، خاصة إذا ثبت تعمد المحافظ القيام بهذه الأفعال.

السوداني يطلب التحقيقات

إلى ذلك، قالت مصادر رفيعة، ان شخصية سياسية في بغداد تدير هذا الملف شخصيا من أجل استخدامه كورقة ضغط ضد قيادات حكومية في البلاد للحصول على منصب رفيع في حكومة السوداني مقابل إغلاق الملف وتنازل المحافظ عن الشكوى"، مضيفا أن "القطب السياسي يسعى كذلك لإقصاء الموقوف لدى الأمن الوطني، عمار الركابي، من مجلس المحافظة وصعود أحد المنتمين له إلى مجلس المحافظة، بدلاً عنه".

وتابعت المصادر، إن "السوداني طلب ملف التحقيق بشكل كامل لغرض دراسته من قبل فريق قانوني مختص، ومحاولة تهدئة الأوضاع في محافظة ذي قار وحلحلة كافة الأمور الشائكة بين الأطراف"، موضحا أن "زعيم ائتلاف دولة القانون يؤيد أيضاً فكرة إغلاق الملف عبر تدوير في المناصب فضلاً عن إقالة المحافظ، مرتضى الإبراهيمي من منصبه".

كم تبلغ قيمة الابتزاز؟

يقول عضو مجلس النواب السابق، عبد الهادي السعداوي، إن "موضوع شبكات الابتزاز في محافظة ذي قار تعودنا عليه منذ عام 2019 ولغاية اليوم، حيث إن هناك الكثير من شبكات الابتزاز تحاول الضغط على المسؤولين ومديري الدوائر في المحافظة، من خلال أضعاف الجانب الحكومي الخدمي وكذلك الأمني، كما سعت هذه الشبكات إلى الحصول على مشاريع ومقاولات".

وقال السعداوي، إن "الشبكة التي كُشف مؤخرا عنها في المحافظة والتي يمثلها المحافظ السابق، محمد هادي، بسببها تم هدر تريليون و800 مليار دينار في ذي قار، دون أي خدمات حقيقية تذكر".

وطالب السعداوي، الجهات الأمنية والرقابية والنزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى لابتزاز مديري الدوائر في المحافظة ومحاسبتهم بأشد العقوبات.

هروب الغزي والإطاحة بالركابي

في النهاية، كشف مصدر أمني مطلع، عن هروب محافظ ذي قار السابق، وعضو مجلس المحافظة الحالي محمد هادي الغزي، إلى جهة مجهولة، بعد صدور أمر بإلقاء القبض عليه، واعتقال زميله في المجلس، عمار الركابي، بتهمة قيادة تلك الشبكة.

وقال المصدر، إن "مديرية الأمن الوطني في ذي قار، ألقت القبض، على عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، مع استمرار البحث عن زميله في المجلس، والمحافظ السابق، محمد هادي الغزي، بعد هروبه إلى جهة مجهولة".

وأشار الى، أن "المحافظ السابق، محمد هادي الغزي، لجأ الى تجنيد عدد من المبتزين برواتب وامتيازات خيالية للإطاحة بخصومه في محافظة ذي قار".

وكشف مصدر آخر، أن مَن يقف وراء قضية الابتزاز، دوافع وخلافات تتعلق بالصراع على منصب محافظ ذي قار الذي طمع به الغزي.