شبهات فساد تطال رئاسة الجمهورية: نصف مليون دولار لترميم منزل أثري تابع لرشيد وزوجته!
انفوبلس/ تقرير
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن استخدام المال العام في مشاريع يُنظر إليها على أنها ذات طابع شخصي، تكشفت اليوم الخميس 31 تموز/يوليو 2025، معلومات عن إنفاق رئاسة الجمهورية العراقية مبلغًا قدره 640 مليون دينار عراقي (نحو 500 ألف دولار) على ترميم منزل الشاوي الأثري في بغداد، المخصص لصالح المركز الثقافي العربي الكردي، فما القصة؟
يأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول الأولويات في الإنفاق الحكومي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات يُشارك فيها مسؤولون كبار بشكل مباشر، مما يضع القضية في صلب النقاش العام حول الشفافية وحوكمة المال العام.
ويأتي هذا الترميم في إطار دعم معلن من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد للمركز، الذي يرأسه شخصيا، وتُشارك في عضويته زوجته شاناز إبراهيم، ووزير الثقافة الحالي، أحمد الفكاك، وسط جدل متصاعد بشأن استخدام المال العام لأغراض شخصية.
معلومات تتكشف
كشفت مصادر مطلعة، أن رئاسة الجمهورية قامت بترميم منزل الشاوي الأثري في بغداد، والذي خُصص لصالح المركز الثقافي العربي الكردي، بمبلغ قدره 640 مليون دينار عراقي، جرى دفعه من ميزانية الرئاسة.
وذكرت المصادر، أن "الدائرة الهندسية في رئاسة الجمهورية أنهت ترميم منزل الشاوي التابع للمركز الثقافي العربي الكردي، وهو من منظمات المجتمع المدني والحاصل على شهادة التسجيل من دائرة المنظمات غير الحكومية بتاريخ 23 تشرين الأول أكتوبر 2024". وأضافت أن "تكلفة الترميم بلغت 640 مليون دينار (نحو 500 ألف دولار)، تم دفعها من قبل الدائرة المالية في رئاسة الجمهورية".
وقد كشف تقرير سابق، مدعّم بالوثائق والصور، عن قيام رئيس الجمهورية وزوجته بمعيّة وزير الثقافة أحمد الفكاك، بتأسيس المركز الثقافي العربي الكردي، مشيرة إلى أنه تم تخصيص دار أثري للمركز، وهو منزل عبد المجيد الشاوي (أحد أعيان بغداد) التراثي الذي يعود بناؤه إلى العام 1917، والواقع في منطقة الكريمات بجانب الكرخ، والمطل على نهر دجلة، حيث تم تسليمه رسميا لديوان الرئاسة بعد أن كانت وزارة الثقافة ترفض ذلك، ولكن الوزير الحالي أحمد الفكاك، وافق مؤخرا، لكونه بات عضوا في إدارة المركز إلى جانب الرئيس وزوجته.
يشار إلى أن المركز يزاول أعماله في بغداد والسليمانية، وأغلب جلساته حضرها رئيس الجمهورية، وأكد في كلماته وبياناته الخاصة فيه، بأنه على استقلاله بعيدا عن أي انتماء حزبي، وأن هدفه هو مزج الثقافتين العربية والكردية في العراق والانفتاح ودعم المثقفين والفنانين.
وكان الخبير القانوني عدنان الشريفي، أكد في تقرير سابق أن "القانون لا يمنع رئيس الجمهورية من تأسيس منظمة، لكن ذلك يخالف العرف الأخلاقي".
ويعرف العرف الأخلاقي، بأنه مصطلح دبلوماسي عالمي خاص برؤساء الجمهورية، حيث يمنعهم من ممارسة أي أنشطة لا تخدم المصلحة العامة للبلاد.
رغم هذه التبريرات، فإن صرف هذا المبلغ الكبير من ميزانية الرئاسة لصالح مركز غير حكومي، يترأسه رئيس الجمهورية وزوجته، أثار تساؤلات حول شبهة تضارب المصالح واستخدام المال العام في مشاريع غير ذات طابع حكومي أو خدمي مباشر، وهو ما قد يفتح باباً لنقاش سياسي وشعبي واسع حول الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
وإثارة الجدل حول إنفاق رئاسة الجمهورية العراقية مبلغ 640 مليون دينار عراقي (حوالي 500 ألف دولار) على ترميم منزل الشاوي الأثري في بغداد، تعكس تداخل عدة قضايا رئيسية في المشهد العراقي، أهمها:
1. المال العام والشفافية:
هذا النوع من الإنفاق يُنظر إليه بحساسية شديدة من قبل الرأي العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتراجع الخدمات، واتهامات الفساد المستمرة. فصرف هذا المبلغ الكبير على ترميم مبنى قد يُعدّ "غير ضروري" بنظر شريحة واسعة من المواطنين يثير تساؤلات حول أولويات الدولة واستخدام المال العام.
2. الطابع الثقافي مقابل الشخصي:
رغم أن الهدف المعلن من المشروع هو تخصيص المبنى لـ"المركز الثقافي العربي الكردي"، إلا أن بعض المنتقدين يرون فيه محاولة لتجميل صورة المؤسسة الرئاسية أو تلميع رموز معينة، خصوصاً إن ارتبطت هذه المشاريع بشخصيات سياسية أو عرقية بعينها. وهذا ما فتح الباب لاتهامات بأن المشروع يحمل طابعًا شخصيًا أو رمزياً أكثر من كونه ضرورة ثقافية ملحّة.
3. البعد الرمزي والسياسي:
بغداد تعاني من تدهور واضح في بنيتها التحتية، في حين تم تخصيص هذا المبلغ الكبير لترميم منزل أثري في منطقة مركزية. هذا الأمر اعتُبر من قبل البعض رمزًا لانفصال الطبقة الحاكمة عن واقع الناس، بل وقد يُستخدم كورقة ضغط أو نقد من قبل خصوم سياسيين، خاصة في ظل الانقسام القومي والمناطقي.
4. ردود الفعل الشعبية والإعلامية:
عدد كبير من الناشطين والإعلاميين تناولوا هذه القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها هدرًا للمال العام، خصوصًا إذا لم تكن هناك شفافية في تفاصيل المشروع، مثل:
-طريقة الإحالة (هل كانت مناقصة؟ أم إسنادا مباشرا؟)
-الجهات المستفيدة من عقد الترميم
-الجدوى الثقافية الحقيقية من المشروع
وترميم منزل الشاوي الأثري، رغم كونه يحمل قيمة ثقافية محتملة، أصبح مثار جدل سياسي وشعبي بسبب، توقيت المشروع، وتكلفته المرتفعة، الضبابية في آليات التنفيذ، وربما الأهم، سوء فهم الأولويات الوطنية.
تأتي هذه التطورات في ظل دعوات متزايدة للشفافية ومكافحة الفساد في العراق. ويُطالب الشارع العراقي، الذي يراقب عن كثب كيفية إنفاق أموال الدولة، بتوضيحات حول مدى ضرورة هذا المشروع وشفافية تمويله، خاصةً في بلد يواجه تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة. كما تضع هذه القضية الحكومة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام اختبار حقيقي لإظهار التزامه بمبادئ النزاهة والمساءلة في جميع مستويات الدولة.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة بعد أيام من ظهور معلومات تؤكد أن كلفة طباعة كتاب بعنوان "وثائق القصر الرئاسي"، الذي يروّج لأنشطة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بلغت نحو 4 مليارات دينار عراقي!
الكتاب الذي تم طبعته في أربع طبعات، كل واحدة منها تكلف نحو 900 مليون دينار، لا يُعد فقط استثمارًا مشبوهًا، بل هو تجسيد للفشل في إدارة الأموال العامة في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
وحسب مصادر حكومية رفيعة، تم تخصيص موازنة ضخمة لهذه الطبعات المتكررة للكتاب الذي يدور حول "أنشطة رئيس الجمهورية"، وهو عمل يتجاهل احتياجات الشعب العراقي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما يثير الاستفهام هو كيفية إقرار هذه المبالغ الضخمة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها العراق، حيث كان من الأولى تخصيص هذه الأموال لتحسين البنية التحتية أو تقديم الخدمات الأساسية.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، تسنم منصبه في تشرين الأول أكتوبر 2022، بعد أزمة سياسية أمتدت لأكثر من عام بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حيث سعى الأخير لتشكيل الحكومة، قبل أن ينسحب من البرلمان ويشكلها ائتلاف قوى الدولة، الذي يجمع كافة القوى السياسية في البلاد.
ويزخر العراق بمئات المنظمات المدنية، والتي تعمل بكافة التوجهات والتخصصات، الثقافية والفكرية والفنية، وأغلبها تزاول مهامها عبر التمويل الذاتي، فضلا عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب، الذي يعنى بكافة الأمور الأدبية وبكافة اللغات ومنها الكردية، ولديه دار نشر خاصة به، ويشارك بجميع المعارض الداخلية والخارجية، إضافة إلى أن وزارة الثقافة تضم دائرة للثقافة الكردية.
