شقيق الحلبوسي يتطاول على هيبة الدولة ورئيس البرلمان يلجأ للحل العشائري!

أنفوبلس/.. 

غرب العراق وبالتحديد في محافظة الأنبار، ارتكبت جريمة بحق أحد حماة القانون وهو آمر فوج طوارئ الانبار السادس وعدد من المنتسبين الأمنيين، قد وقعت أمام مسامع وأنظار الجميع، كون المسؤول أراد تطبيق القانون والنظام على الجميع دون استثناء، لكن هذا الأمر لم يكن مقبولا من قبل “مثنى الحلبوسي” شقيق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والذي تطاول على الضابط والمنتسبين، على الرغم من كونه مخالفا ويسير في عجلته بالاتجاه المعاكس بمعية حمايته لكونه شقيق رئيس مجلس النواب وبالتالي لم يقبل بأي محاسبة سواء من جهة أمنية أم غير أمنية، الأمر الذي دفع الضابط إلى تقديم استقالته من الخدمة العسكرية.

وأثارت هذه الجريمة، موجة امتعاض شعبي وسياسي على الحلبوسي وشقيقه، حيث أكد متابعون للمشهد السياسي بأن هذه الحادثة أثبتت أن نفوذ الحلبوسي في الانبار لم يقتصر على ملاحقة ومقاضاة كل من يوجه له الانتقادات، وإنما حتى أجهزة الدولة التي تطبق القانون باتت معرضة للملاحقة أو الاعتداء، خصوصا في ظل قيام قائد شرطة الانبار هادي رزيج بحبس الضابط المُعتدى عليه!.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها أنفوبلس، استقالة الضابط الذي يحمل رتبة عقيد في وزارة الداخلية، بسبب ما وصفه بأن “القانون بات يطبق فقط على الضعفاء، حسب قوله”.

وكشفت مصادر أمنية عن تفاصيل أخرى للحادثة، حيث بينت أن سبب الحادث يرجع الى قيام سيطرة أمنية تابعة لفوج طوارئ شرطة الانبار السادس أحد تشكيلات قيادة شرطة الانبار باعتراض موكب مثنى الحلبوسي على خلفية قيادته لموكبه عكس السير ما دعا السيطرة الامنية الى إيقافه وحصلت مشاجرة بين السيطرة الامنية وأفراد موكب الحلبوسي بحضور آمر الفوج السادس العقيد “عادل التبان” وتطور الامر الى الاعتداء على التبان بالضرب المبرح ما دعا قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار الى اعتقال التبان وإيداعه السجن!.

وقد أنتشر فيديو على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يبرز الاعتداء كاملاً على العقيد (عادل عبد اللطيف تبان) مما جعل العقيد يقدمُ طلبَ استقالةِ وهذا ما أدى إلى موجة استهجان وغضب من الشارع العراقي.

وطالب ناشطون ومدونون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بإقالة قائد شرطة الانبار الفريق، هادي رزيج، لتحيزه الى الاحزاب والسياسيين المتنفذين في المحافظة، على حساب القانون وسمعة القوات الأمنية، معتبرين أن اللجنة التحقيقية التي أعلن عنها وزير الداخلية عثمان الغانمي والتي باشرت عملها يوم أمس السبت، بأنها ولدت ميتة.

بدوره، أكد المحلل السياسي محمود الهاشمي، أنه “من المفترض أن تكون العائلة التي لها يد كبيرة في الدولة على درجة من الانضباط والحرص على تجسيد قيم المجتمع وحماية القانون بشكل مختلف عن الآخرين وكأنهم يمثلون شخصية الدولة”.

وقال الهاشمي، إن “وقوع هذه الجريمة هي بمثابة اعتداء على الدولة والنظام، وكان الاجدر برئيس البرلمان محمد الحلبوسي إصدار موقف يدعم الاجراءات القانونية التي قد تتخذ بحق شقيقه”، مشيرا الى أن “الحلبوسي استخدم علاقته الشخصية مع قائد الشرطة وقاموا بحبس الضابط بالتزامن مع وقوع الاعتداء عليه من قبل شقيق الحلبوسي”.

وأضاف، أن “رئيس البرلمان يحاول “لملمة” الموضوع عشائريا على حساب الإجراءات القانونية”، مرجحا أن “اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض لم تستطِعِ الكشف عن أي معلومة تخص القضية”.

وأدان تحالف الفتح الحادثة، معتبرا أنها تشكل مساسا خطيرا بهيبة الدولة العراقية وإساءة واضحة إلى المؤسسةِ العسكرية.