شهر أخير يتبعه تقليص ثم إنهاء.. انفوبلس تستعرض تاريخ "يونامي" في العراق
أنشطة فاسدة وممارسات خارج الصلاحيات
شهر أخير يتبعه تقليص ثم إنهاء.. انفوبلس تستعرض تاريخ "يونامي" في العراق
انفوبلس/..
آخِر شهر أمام بعثة الأمم المتحدة لدى العراق "يونامي" قبل تقليصها وصولاً إلى إنهاء عملها بشكل كامل خلال عامين، تحركت البعثة مؤخراً في إصدار تقرير تكون من 30 صفحة خاص بإعداد تقييم شامل لعملها، على أن يقدَّم إلى مجلس الأمن الدولي.
يستعرض تقرير شبكة انفوبلس، أبرز التغييرات التي ستطرأ على عمل البعثة في العراق بعد التقليص، وعن أدوارها في البلاد ما إذا كانت فعلاً جزءاً من الحل أم العكس، وهل مارست أدوراً خارج صلاحيتها أم اكتفت بالمهام المناطة لها، وكذلك حول ملفات الفساد التي طالتها.
*البداية من التقرير المطول
نشرت بعثة يونامي في العراق تقريراً مطولاً لتقييم عملها طوال 20 عاماً منذ سقوط صدام حسين، ختمته بمجموعة توصيات حول الوضع الحالي للبلاد والتهديدات التي لا تزال قائمة، وذلك رداً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية للبدء “بتخفيف” عمل بعثة الأمم المتحدة وصولاً إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين، وقد جاء العمل استناداً إلى مشاورات موسعة شملت حتى دولة الكويت، ولم تستبعد إنشاء “مركز إقليمي بديل” في الخليج ضمن هذا السياق.
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه (شبكة انفوبلس)، إنه "بناءً على التقرير فقد طلبت حكومة محمد شياع السوداني رسمياً، أن تنجز "يونامي" عملها في مدة أقصاها شهر أيار من العام المقبل 2025، والبدء بتقليص صلاحيات البعثة وحصرها في القضايا الإنسانية والتنموية ابتداءً من أيار 2024".
وأضاف "كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقدمة للتقرير الذي جاء في 30 صفحة، نوه فيه أنه قام بتكليف الدبلوماسي المعروف فولكر بيتس، بإعداد تقييم شامل لعمل البعثة، وقدمه إلى مجلس الأمن".
فيما أكدت مقتبسات من التقرير أنه: لا تزال هناك 3 تهديدات تواجه العراق، هي: هشاشة المؤسسات. انتشار الجهات المسلحة الفاعلة. إمكانية ظهور داعش أو إرهاب جديد، رغم أن النظام العراقي أثبت قدرته مؤخراً على إدارة الأزمات بعنف أقل".
واكمل التقرير "ينبغي لبعثة الأمم المتحدة أن تجد طريقة لمواصلة تقديم الدعم الفني بشأن الانتخابات وحقوق الإنسان، بوصف ذلك "أمراً حاسماً"، إضافة لتقديم المشورة في حل النزاعات الوطنية وإدارة الأزمات.
وأردف، "حتى لو بقيت البعثة إلى الأبد فلن تنجز كل شيء. المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات العراقية، رغم أن مجلس الأمن يجب أن يبقى على أهبة الاستعداد إلى الأبد، لمساعدة العراق".
وأوضح، "إذا وجدت القيادة العراقية أنها لم تعد بحاجة إلى مساعدة يونامي، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم".
وأكد، "ينبغي للأمم المتحدة أن تواصل دعم الحالة بين العراق والكويت، وقد يحتاج ذلك إلى إنشاء مقر إقليمي في الخليج يمثل مجلس الأمن لهذا الغرض".
وطلبت بغداد كذلك "تقليص ولاية البعثة لتقتصر على القضايا الإنسانية والإنمائية ابتداءً من 31 مايو 2024"، على أن تلي هذا التاريخ فترة مدتها عام واحد يتم خلالها نقل المهام المتبقية لمدة عام إلى الفريق القطري في العراق ابتداءً من مايو/ أيار 2025".
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وهي بعثة سياسية خاصة في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500؛ بناءً على طلبِ حكومة العراق بعد إطاحة برئيس النظام البائد صدام حسين، وتوسّعَ دورُها بشكلٍ كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770.
وطبقاً للنشرة التعريفية بمهامها التي تنشرها على موقعها، فإن "تفويض (يونامي) يتمثل بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية".
اما آخر تجديد للبعثة كان في 30 أيار/مايو من عام 2023 حين جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي عاما آخر، مطالبا بإجراء مراجعة إستراتيجية لعملها ودراسة الوضع السياسي القائم في البلد قبل نهاية آذار/مارس 2024.
*العراق لا يحتاج يونامي
في آذار الماضي، قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي، هشام العلوي إن الحكومة العراقية تريد التركيز على قضايا التنمية، وليست بحاجة إلى دور “يونامي” في الجانب السياسي، لأن النظام حالياً وصل مرحلة من النضج الكافي.
وقال العلوي في كلمة خلال ملتقى الرافدين، "نقدر ما قدمته يونامي للعراق، لكن النظام السياسي وصل مرحلة من النضج ولا يحتاج يونامي في هذا الجانب"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية ترى أن هناك حاجة للتركيز على قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي في الوقت الراهن".
وأشار إلى أنه "إذا كان ليونامي دوراً راهناً فلا يجب أن يكون سياسياً بل نريد التركيز على مساعدة مؤسساتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب الإصلاح الاقتصادي في محالات مختلفة".
وأتم العلوي: "في حال بقيت يونامي، يجب التمييز بين دورها السياسي وما تقدمه في جوانب أخرى".
* أدوار خارج الصلاحيات
وهاجمت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، في (17 شباط 2024)، بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، فيما أشارت إلى أنها لعبت أدوارًا ليست من صلاحياتها في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز، إنّ "اوضاع العراق الاستثنائية وارتباطه ببعض القرارات الدولية هي من كانت وراء وجود بعثة يونامي في بغداد لغرض المتابعة والمراقبة وفق صلاحيات محددة لكن التدخل في شؤونه الداخلية خاصة الملف السياسي يمثل تجاوزًا لصلاحياتها وهذا ما لا يختلف عليه اثنان".
وأضاف، أنه "لا يمكن تحديد مدى لعب اليونامي ادوارا خارج صلاحياتها في العراق لكن المؤكد انها لعبت هذه الأدوار، وبالتالي فأن انهاء دورها رهن قرار بغداد وليس دولًا اخرى".
*الفساد
وسابقاً، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أنها بدأت بتنفيذ تحقيقات بشأن شبهات فساد أثيرت بحق بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، منها تلقي رشى من أجل الحصول على مشاريع معينة.
وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية قد اتهمت في تقرير لها موظفين لدى الأمم المتحدة في العراق بتلقي رشى من رجال أعمال عراقيين بغية كسب عقود لمشاريع إعادة الإعمار.
ووفقاً لبيان أصدرته هيئة النزاهة، فإنها “شكلت فريقاً شرع في إجراءاته التحقيقية والتدقيقية بشأن المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة “ذا غارديان”، وأن الفريق تواصل مع محررة المقال المنشور بصدد ذلك للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد اتهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق”.
وأوضحت أن “إجراءات فريق الهيئة تتزامن مع إجراءات تدقيقية وتحقيقية تجريها فرق الأمم المتحدة عبر البرنامج الإنمائي المرسلة والمؤلفة من المقر العام في نيويورك”، مؤكدةً أن “الهيئة فور توصل فريقها إلى حقائق قابلة للإثبات في هذا الشأن ستعلنها للرأي العام”.
ونأت البعثة بنفسها عن “مزاعم الفساد” في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وردت في تقرير الصحيفة البريطانية، داعية وسائل الإعلام إلى “إيلاء الأولوية للدقة والامتناع عن تعميم معلومات مضللة”.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، قد أكدت في آخر إحاطة لها لمجلس الأمن الدولي، في السادس من فبراير/شباط الجاري، على ضرورة إبعاد العراق عن الصدامات الإقليمية، كما دعت إلى ممارسة الأطراف المختلفة، داخل وخارج البلاد، ضبط النفس ووقف كلّ الهجمات، وذلك مع تكرّر هجمات الفصائل العراقية على القواعد الأميركية، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق تأكيدها.
وأعلنت المسؤولة الأممية في ختام إحاطتها أنها ستغادر منصبها، نهاية شهر مايو/أيار، بعد خمس سنوات، حيث كانت قد بدأت مهامها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018. ولم يعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً عن مرشح، خلفاً لها.
يُشار إلى أن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المعدل منح الهيئة صلاحية التحري والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة الموظف الأجنبي.
