صور ضخمة ومال سياسي يحاول شراء الوعي: ليل بغداد المزدحم باللافتات.. سباق مجنون على كل متر من الشوارع العراقية

انفوبلس/..

مع أولى دقائق يوم الجمعة الثالث من تشرين الأول، تغيّر وجه بغداد تماماً. المدينة التي اعتادت سكون الليل تحولت فجأة إلى ساحة سباق مكتظة بالعجلات والرافعات والمصابيح المحمولة. آلاف الصور واللافتات اجتاحت الشوارع دفعة واحدة، وكأن العاصمة العراقية دخلت في ماراثون صوري لا يهدأ، كل متر فيها صار غنيمة انتخابية يتقاتل عليها المرشحون منذ لحظة الصفر لانطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.

في شارع السعدون، تداخلت صور المرشحين حتى بدت الجدران كأنها لوحات فوضوية من الوجوه والشعارات. وفي الكرادة والباب الشرقي والمنصور، كانت الرافعات ترفع اللافتات بسرعة جنونية، فيما تتسابق سيارات الدفع الرباعي على حجز “المواقع الذهبية” قبل طلوع الفجر. مشهد لم تعرفه بغداد بهذه الكثافة منذ 2003، كما يصفه شهود عيان بأنه “ليلة انتخابية أشبه بالحرب الباردة بين الصور والمال”.

ماراثون اللافتات في المدن

لم يقتصر المشهد على بغداد، فالمحافظات الجنوبية والغربية شهدت المشهد ذاته. في البصرة، ازدحمت الجزرات الوسطية بلافتات معلقة بعشوائية، بعضها يحمل صور مرشحين لا يعرفهم أحد، وآخرون استخدموا صوراً ضخمة بحجم بنايات كاملة. وفي النجف وكربلاء، التهمت الصور مداخل المدن الدينية وسط تنافس غير مسبوق بين أحزاب قديمة ووجوه جديدة تراهن على “الخطاب المحلي” في مناطقها.

مع حلول الصباح، كانت البلاد كلها تقريباً قد لبست ثوب الانتخابات. اللافتات تغطي الجدران والأعمدة، والوعود تغطي الفضاء الافتراضي، بينما يتحدث الشارع عن “جنون مبكر” يسبق شهرًا كاملًا من الدعاية التي تبدو هذه المرة أكثر شراسة واتساعاً من أي وقت مضى.

تضاعف أعداد المرشحين.. مؤشر على فوضى تنافسية

هذا الزخم الميداني لم يأتِ من فراغ. فعدد المرشحين المسجلين بلغ أكثر من 7768 مرشحاً، مقارنة بـ 3227 فقط في انتخابات 2021، أي أن العدد تضاعف تقريباً. التفسير بسيط: المشهد السياسي مفتوح على مصراعيه، مع دخول آلاف المستقلين والأحزاب الصغيرة والمرشحات الجدد، في محاولة لاقتناص أصوات الغاضبين من التجارب السابقة.

لكن كثرة المرشحين تعني أيضاً ازدحاماً في الفضاء العام، وازدواجية في الخطاب، وتضارباً في الأساليب. فكل مرشح يريد أن يكون أول من يظهر، وأول من يملأ الشوارع بصوره، حتى لو تطلب الأمر تجاوز القوانين أو حرق ميزانيته الانتخابية في أسبوع واحد.

القانون حاضر.. لكن الالتزام غائب

القانون الانتخابي المعدل لعام 2023 رسم قواعد صارمة للحملات، لكن ما جرى في تلك الليلة كشف عن هشاشة الالتزام بها. فوفقاً للخبير القانوني علي التميمي، فإن المواد من 24 إلى 34 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل تنظم بدقة كل ما يتعلق بالدعاية، بدءاً من توقيتها وانتهاءً بآليات التوقف قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع.

التميمي أوضح أن القانون يمنع استغلال مؤسسات الدولة وعقد الاجتماعات داخلها، كما يجرّم استخدام شعار الجمهورية أو نفوذ الموظفين العموميين في الترويج، ويحظر تماماً استغلال دور العبادة أو تقديم المغريات المادية. ومع ذلك، فإن كثيراً من الحملات لم تلتزم، بل انطلقت بطريقة توحي بأن “كل شيء مباح في أول ليلة”.

عقوبات المفوضية بين الردع والواقع

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حذّرت مبكراً من المخالفات. وقالت المتحدثة باسمها جمانة الغلاي إن العقوبات تتدرج من غرامة مقدارها نصف مليون دينار وصولاً إلى خمسين مليوناً، بل قد تصل إلى الحبس أو الاستبعاد الكامل من السباق الانتخابي في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.

لكن على الأرض، يبدو أن هذه العقوبات لا تُخيف كثيراً. فمعظم المرشحين يدركون أن تطبيقها يتطلب إثباتات وإجراءات معقدة، ما يجعلهم يغامرون ويتجاوزون الحدود، في وقت يرى فيه البعض أن “تكلفة الغرامة” أقل من خسارة موقع دعائي مميز في شارع مزدحم.

المال السياسي.. وقود السباق الانتخابي

في المقابل، برز المال السياسي بقوة منذ الساعات الأولى للحملات. الإعلانات العملاقة احتلت الشوارع، والإعلانات الممولة غزت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك ويوتيوب بشكل غير مسبوق. مراقبون أكدوا أن بعض المرشحين أنفقوا في ليلة واحدة ما يعادل ميزانية شهر كامل لحملات سابقة، في محاولة لفرض حضور مبكر على الجمهور.

هذه “الانفجارات المالية” لا تقتصر على المرشحين الأغنياء أو الأحزاب الكبرى فقط، بل تشمل حتى المستقلين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لمجاراة هذا الإيقاع السريع من الصرف، ولو عن طريق الاقتراض أو التمويل الخفي. وهنا تظهر مجدداً مشكلة المال السياسي التي ظلت لعقدين تلوّث الانتخابات العراقية، وتحوّلها من سباق برامج إلى سباق أرصدة مصرفية.

الفيسبوك ساحة حرب انتخابية

لم تعد المعركة الانتخابية في الشوارع فقط، بل انتقلت بكل زخمها إلى الفضاء الرقمي. صفحات جديدة، إعلانات ممولة، فيديوهات ترويجية مدروسة، وموجات من البث المباشر. بعض المرشحين استعانوا بشركات تسويق رقمي متخصصة لإدارة حملاتهم على الإنترنت بأسلوب احترافي يعتمد على التحليل النفسي وسلوك الناخبين الشباب.

وفي المقابل، هناك حملات مضادة من منافسين أو جيوش إلكترونية تعمل على تشويه الخصوم أو بث الشائعات. حرب رقمية تدور بالتوازي مع حرب اللافتات، في وقت يراقب فيه الناخب العراقي المشهد بشيء من الحذر، محاولاً تمييز الغث من السمين وسط هذا الضجيج.

أين البرامج من كل ذلك؟

الخبير القانوني التميمي شدد على أن جوهر الدعاية الانتخابية هو عرض البرامج والرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا مجرد صور ضخمة وشعارات عامة. لكن الواقع يكشف أن معظم الحملات تفتقر إلى المضمون. الصور تملأ الشوارع، بينما البرامج غائبة عن النقاش العام، وكأن الفوز بالانتخابات بات مسألة “حجم صورة” لا “حجم فكرة”.

المواطن الذي يمر أمام اللافتات قد يبتسم ساخراً وهو يرى وعوداً متكررة من وجوه جرّبها سابقاً، أو شعارات متشابهة صيغت في مكاتب الدعاية لا في قاعات التفكير. وهكذا تتحول الانتخابات في نظر كثيرين إلى موسم استعراض لا موسم حلول.

المخالفات تُسجّل منذ اليوم الأول

ولم تمضِ سوى ساعات حتى بدأت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات بتوثيق المخالفات. رئيسها هوكر جتو أعلن تسجيل 301 مخالفة منذ انطلاق الحملات، توزعت بين بغداد وعدد من المحافظات. أبرزها نشر الإعلانات الصورية، وزيارات المرشحين لدوائر الدولة أثناء الدوام الرسمي، واستغلال الممتلكات العامة، وحتى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطرق تندرج ضمن “استغلال النفوذ”.

وأشار جتو إلى أن محافظة بغداد تصدرت قائمة المخالفات، وأن الشبكة ستصدر تقريراً مفصلاً بعنوان “المخالفات قبل بدء الحملة الدعائية للانتخابات”، مؤكداً أن المخالفين سيواجهون المحاسبة وفق القوانين، فيما ينتشر أكثر من 6300 مراقب ميداني لرصد التجاوزات خلال الأسابيع المقبلة.

شوارع متخمة بالشعارات ووعي يختبر نفسه

كل شيء يوحي بأن هذه الانتخابات ستكون الأكثر سخونة منذ عقدين. عدد المرشحين غير مسبوق، حجم الأموال المتداولة ضخم، والرقابة القانونية محدودة، بينما يمتد السباق الدعائي على مدى أكثر من خمسة أسابيع تنتهي قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة فقط.

خلال هذه المدة، ستكون بغداد وبقية المدن ساحة صراع على “العين والعقل”. صراع بين من يراهن على الصورة ومن يراهن على البرنامج، بين من يمتلك المال ومن يمتلك الموقف. وفي النهاية، تبقى كلمة الحسم للناخب العراقي الذي بات أكثر وعياً من أي وقت مضى، بعدما خبر وعوداً كثيرة ذهبت أدراج الرياح.

لافتات تملأ المدن وأسئلة تملأ العقول

السباق الانتخابي الذي بدأ قبل الفجر لا يبدو أنه سينتهي بسهولة. فالبلاد اليوم تشهد ظاهرة سياسية وإعلامية مركبة، عنوانها “التزاحم على المشهد” بأدوات متعددة: لافتة، إعلان، مقطع مصوّر، ووعود تتدفق بلا توقف.

لكن خلف كل هذا الصخب، يظل السؤال الأهم: هل يستطيع الناخب أن يرى البرنامج وسط الزحام؟ وهل يمكن لقانون أو عقوبة أن يوقف جموح المال السياسي والإعلامي؟

الإجابة لن تأتي قبل يوم الاقتراع، لكن ما هو مؤكد أن الانتخابات العراقية 2025 انطلقت بصخب لم تعرفه البلاد من قبل، حيث تحولت المدن إلى معارض صور ضخمة تتقاطع فيها الطموحات والأموال، ويختبر فيها وعي الناس أكثر من أي وقت مضى.