طيف سامي تفضح ابتزاز أربيل: نحو 10 تريليونات دخلت خزائنهم وهي تفوق حصتهم في الموازنة!
حقائق وأرقام جديدة
طيف سامي تفضح ابتزاز أربيل: نحو 10 تريليونات دخلت خزائنهم وهي تفوق حصتهم في الموازنة!
انفوبلس/..
ما إن وَأَدَت نار كركوك التي حاولت من خلالها بعض الأحزاب الكردستانية خطف مقر قيادة العمليات المشتركة في تلك المحافظة، حتى طلَّت ذات الأحزاب التي تبسط سيطرتها شبه التامة على حكومة إقليم كردستان، برأسها من جديدة محاولةً خلق أزمة أخرى وهذه المرّة عبر مطالبات بأموال الموازنة، وهو الأمر الذي كشفت كواليسه وزير المالية طيف سامي، وفضحت ابتزاز أربيل لبغداد.
وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، التي صوت عليها البرلمان العراقي في يونيو/ حزيران الماضي، نحو 16.609 ترليون دينار، لكن خلافات عادت مجددا بهذا الشأن.
*اجتماع مالي - مالي
في خضم اشتداد الأزمة وتصاعد حدة المطالب الكردية بحصة الإقليم الواقع في أقصى شمالي العراق، من الموازنة الاتحادية العامة، تحرك مجلس النواب المركزي لاستضافة وزير المالية طيف سامي، ومعرفة كواليس ما يجري وبأدق التفاصيل.
وذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان، أن رئيسها عطوان العطواني ترأس اليوم اجتماعاً مع سامي "لبحث العديد من الملفات المهمة، ومتابعة إجراءات صرف التخصيصات المالية للوزارات والمحافظات ضمن قانون الموازنة العامة للبلاد".
وقال العطواني، إن "استضافة وزيرة المالية تضمنت مناقشة العديد من الملفات المهمة ومنها إجراءات تعظيم الايرادات غير النفطية ومنها الضرائب والكمارك وضرورة رقمنة هذا الملف والتحول الى الجباية والدفع الالكتروني بغية الحفاظ على المال العام ومنع هدره ومحاربة الفساد".
وأضاف، إن لجنته "تعتزم عقد ورش عمل تخصصية بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن التحول الرقمي في نظام استحصال إيرادات الكمارك والضرائب، حيث سيتم خلالها استضافة المختصين والقطاع الخاص وغيرهم من الجهات المعنية".
وأشار عطوان العطواني إلى أن "الاجتماع ناقش ملف صرف التخصيصات المالية لإقليم كردستان وضرورة الالتزام بتعليمات قانون الموازنة الاتحادية".
ونقل البيان عن وزيرة المالية قولها، إن "ما بذمة الإقليم من أموال أكثر من استحقاقه، ويجب عليه تسديد التزاماته للحكومة المركزية بتسليم إيراداته النفطية وغير النفطية والكشف عن حقيقة حجم الأموال المتحققة من ذلك".
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية أن لجنته "ستستضيف قريبا وزير المالية الاتحادي ووزير مالية حكومة الاقليم للاطلاع على الحقائق وبيان المصروف الفعلي لهذه الاموال لتتمكن الوزارة من احتساب المبالغ المطلوب إطلاقها، والعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة تحت سقف الدستور وبما ينسجم مع تعليمات الموازنة العامة للبلاد".
وفي حديث للوكالة الرسمية، قال العطواني، إن "اللجنة ناقشت تخصيصات إقليم كردستان.. وإن وزيرة المالية أوضحت خلال الاستضافة بأن الحكومة الاتحادية تنتظر من الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي لم تُسلَّم حتى الآن إضافة إلى مبلغ 7 تريليونات التي تم تسليمها للإقليم من الحكومة الاتحادية ولم تظهر على حساباتها وهي أكثر من استحقاق الإقليم ولذلك لا نستطيع إنفاق المزيد من الأموال ويجب الصرف وفق الإنفاق الفعلي وبالنسبة للإقليم أقل بكثير مما يرسل من أموال".
وتابع، أن "الحكومة الاتحادية ووزارة المالية قد أوفتا بالتزاماتهما وعلى حكومة الإقليم أن توفي بالتزاماتها وأن تسدد ما بذمتها سواء النفطية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة أو الإيرادات غير النفطية منذ بداية السنة حتى اللحظة وفق قانون الموازنة والتي يجب أن توضع فيها الإيرادات في حساب خاص تفتحه وزارة المالية"، لافتا، إلى أن "وزيرة المالية أوضحت أن الإقليم لم يسلّم الإيرادات النفطية وغير النفطية ولم تظهر الحسابات للمبالغ التي تم تسليمها إلى الإقليم".
*تفصيل آخر للأزمة
وفصّل نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية، أحمد مظهر، الأزمة المالية بين حكومة المركز وإقليم كردستان العراق.
وقال مظهر، إنه "بعد استضافة وزيرة المالية طيف سامي، في اللجنة المالية وبحث موضوع اللغط الكبير الذي حصل منذ أيام بخصوص تخصيصات إقليم كردستان وجدنا أن هناك أكثر من 5 تريليونات بذمة حكومة الإقليم يجب تسديدها حتى يتم تمويل حكومة الاقليم بمبالغ جديدة".
وتابع، إن "هذا الرقم ليس رقما اعتياديا يمكن تجاهله أو تجاوزه، لذلك اعتقد أن التمويل في الايام القليلة المقبلة لا يمكن أن يتم حتى يتم استقطاع هذه المبالغ".
وأكمل قائلا، إن "الحكومة الاتحادية موّلت الاقليم بأكثر من تريليون و600 مليار في الفترة الماضية التي كانت فيها 1/12 من خلال التسوية الحاصلة".
وأضاف، إنه "يجب على حكومة الاقليم أن تظهر هذه الارقام لوزارة المالية الاتحادية وهي ما لا يزيد عن أربعة تريليونات"، موضحا أن "الحكومة الاتحادية موّلت الإقليم بـ8 تريليونات وبقت هذه الارقام أرقاما غير مفهومة".
وتابع: "لذلك وزارة المالية أوقفت الآن التمويل وهذا حق قانوني باعتباره أن قانون الموازنة هو القانون الحاكم والمصوَّت عليه من قبل نواب الاقليم والنواب من المحافظات الاخرى لأن كل الإيراد الحاصل خلال الفترة الماضية تقريبا هو 60 تريليون دينار".
وبيّن، أن "حصة الاقليم من هذا الرقم كله هو 2 تريليون دينار، والاقليم صرف ما يقارب 8 تريليونات".
*اتهامات كردية
واتهم المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي حكومة بغداد، قبل يومين، بـ"ممارسة سياسة تجويع علينا، ولم تفِ بالتزاماتها، وخلطت قوت المواطنين بالمسائل السياسية"، مضيفا: "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار عراقي إلى الإقليم، وهذا لا يكفي لدفع رواتب الموظفين".
ويوم الخميس، اتهم رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني حكومة، السوداني بـ"انتهاك التفاهمات السابقة"، وقال في تغريدة له، إن "امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبّتة في الموازنة المالية الاتحادية، انتهاك للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوّض الثقة".
بدوره، قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن بغداد تماطل في تنفيذ الاتفاقات مع الكرد وإن هناك مَن يعرقل التنفيذ.
*رد حكومي
بالمقابل، رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، على الاتهامات الكردية، وأكد أن الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كردستان.
وقال العوادي في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، لافتاً الى أنه "لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية".
وأضاف، إنه "بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً".
وشدد العوادي على أن "الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات، وأّن الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
