طيف سامي توقف تمويل رواتب الإقليم.. إيرادات لم يُسلّمها بنحو 20 تريليونا ومبالغ النفط لهذا العام "صفر"!

انفوبلس/ تقارير

في خطوة طال انتظارها، لا تمويل مركزياً لرواتب الإقليم بعد الآن، طيف سامي أعلنتها بشكل رسمي: "لقد تجاوزت كردستان حصتها في الموازنة بمبلغ 13.5 تريليون دينار" أضف إلى ذلك أن الإقليم سلّم نحو 600 مليار فقط من الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال السنوات الثلاث الأخيرة والمتبقي هو أكثر من 19 تريليونا بينما لم يسلم الإيرادات النفطية لهذا العام حتى الآن، فما تفاصيل هذا القرار؟ وكيف جاءت ردة فعل الإقليم؟ إليكم تقرير مفصّل تقرؤونه عبر الرابط أدناه.

الوقائع

أمس الأربعاء، وجهت وزيرة المالية طيف سامي، كتابا رسميا إلى حكومة إقليم كردستان، تبلّغها بموجبه بأن الوزارة “يتعذر عليها” الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لتجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي.

وذكرت طيف سامي، في كتابها الذي حصلت عليه “انفوبلس”، حول تمويل رواتب شهر أيار مايو الجاري، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان، منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام، بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان لأعوام 2023 و2024 و2025، 19 تريليونا و937 مليارا و708 ملايين و613 ألفا و311 دينارا، منها 9 تريليونات و415 مليارا و18 مليونا و245 ألفا و400 دينار إيرادات نفطية، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و522 مليارا و690 مليونا و367 ألفا و911 دينارا.

وفيما يتعلق بهذا العام، لا توجد إيرادات نفطية، بحسب كتاب الوزارة الذي حدّد فقط الإيرادات غير النفطية، والتي بلغت تريليونا و166 مليارا و125 مليونا و957 ألفا و730 دينارا، سلمت حكومة إقليم كردستان 199.3 مليار دينار منها إلى الحكومة الاتحادية، وتبقى 993 مليارا و779 مليونا و745 ألفا و853 دينارا.

وبلغت الإيرادات النفطية لعام 2023، أربعة تريليونات و708 مليارات و578 مليونا و855 ألفا و400 دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية لنفس العام، أربعة تريليونات و656 مليارا و554 مليونا و483 ألفا و468 دينارا، لم تتسلّم وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ منها، وفق كتابها.

ووصلت الإيرادات النفطية لعام 2024 إلى أربعة تريليونات و706 مليارات و430 مليوناً و390 ألف دينار، وبلغت الإيرادات غير النفطية، أربعة تريليونات و700 مليار و9 ملايين و926 ألفا و713 دينارا، سلّمت منها حكومة إقليم كردستان مبلغ 399 مليار دينار.

الكتاب الذي حمل توقيع طيف سامي، أشار إلى أن مبلغ الإيرادات النفطية وغير النفطية لحكومة إقليم كردستان خلال السنوات الثلاث بلغ 598 مليارا و515 مليونا و173 ألفا و377 دينارا، والمتبقي هو 19 تريليونا و239 مليارا و193 مليونا و439 ألفا و934 دينارا.

كما اعتبرت وزيرة المالية، أن تجاوز إقليم كردستان لنسبة 12.67% من حصته في قانون الموازنة العامة بمبلغ 13.5 تريليون دينار، لا يسمح للوزارة بالاستمرار في التمويل.

واستنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية (4/اتحادية/303/2025)، قالت طيف سامي، إن الوزارة “يتعذّر عليها الاستمرار بتمويل الإقليم”، لما يشكّله ذلك من مخالفة لأحكام قانون الموازنة وقرار المحكمة، إضافة إلى “عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه حتى الآن”.

حكومة الإقليم ترفض.. ولجنة الاحتجاجات تحملها مسؤولية ما حدث

بعد ذلك، ردت حكومة إقليم كردستان، على قرار وزارة المالية الاتحادية في بغداد، بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار مايو الجاري، بتأكيد المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، أمس الأربعاء، أن المشاكل بين الطرفين “ستُحل”، وأن “الحقيقة ستنتصر”، مشيرا إلى أن الشعب الكردي يواجه منذ عقود سياسات "تجويع وإبادة" بحسب تعبيره.

وانتقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في 15 آيار مايو الجاري، طريقة تعامل بغداد مع موظفي الإقليم، معتبرا أنها “لم تعد مقبولة”، وفيما وصفها بـ”اللعبة القذرة مع شعب كردستان”، أكد أن لا شراكة بلا توازن، في هجوم صريح ومتكرر على المركز أثار حينها غضب واسع.

بدوره، حمّل عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية ما حصل في إصدار كتاب من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وقال علي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "حكومة الإقليم هي التي تتحمل الأسباب الكاملة لأنها لا تلتزم بالاتفاقات منذ عام 2003 وحتى الآن، وتماطل وتراوغ، ولا تسلم النفط، ولا تسلم إيرادات المنافذ كاملة".

وأضاف أن "آخر ما قامت به حكومة الإقليم هي إقرار مشروع حسابي، وهو مشروع عائلي حزبي، الهدف منه أخذ العمولات، وعدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية التي أقر بالتوطين في المصارف الاتحادية حصرا".

وأشار إلى أنه "نحمل حكومة الإقليم ما حصل وما سيحصل من أزمة مالية خانقة للشعب الكردي، وعليها تحمل النتائج".

ملف شائك

ومنذ سنوات، لم يُحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.

وكان عضو اللجنة المالية السابق، أحمد الحاج رشيد، أكد في 20 كانون الثاني يناير الماضي، أنه لا يوجد أمل لحل أزمة رواتب كردستان بشكل جذري، متوقعا تكرارها كل شهر لعدم التزام حكومة الإقليم، بتسليم 50‎%‎ من الإيرادات الداخلية.

وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق، نتيجة تأخر صرف الرواتب، وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي سياسة “التقشف”، بالإضافة إلى الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.

وفد كردي في بغداد الأسبوع المقبل

وعقب قرار وزيرة المالية، يعتزم وفد من إقليم كردستان، زيارة العاصمة بغداد خلال الأسبوع المقبل، للتفاهم حول كيفية حساب بغداد تلك الأموال، وإيجاد صيغة حل لما يجري.

وقال مصدر مطلع، إن “وفدا من إقليم كردستان يعتزم زيارة العاصمة بغداد، الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع مشترك بين وزارة المالية الاتحادية وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

وأضاف، أن “الاجتماع سيبحث كيفية حساب وزارة المالية حصة الإقليم في الموازنة، ووضع حد لملف الرواتب الذي بات يؤجج الأوضاع في كردستان”.

أسباب قرار طيف سامي

إلى ذلك، شرح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، سوران عمر الأسباب التي دفعت وزارة المالية الاتحادية إلى إصدار كتاب رسمي لإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال عمر في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "الإيرادات النفطية لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية، كما أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تقم بتسليم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، بحسب ما نصّ عليه القانون".

وأضاف، أن "الإيرادات غير النفطية في الإقليم خلال عام 2025 وحتى شهر نيسان بلغت فقط 199 مليار دينار، وهي لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي الإيرادات الكلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ الحدودية والضرائب، في وقت تطالب الحكومة الاتحادية بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق".

وأشار عمر إلى أن "الكتاب الصادر من وزارة المالية جاء كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا".

قرار قطعي لا يقبل الطعن

في السياق، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، عارف الحمامي، أن قرار وزارة المالية القاضي بإيقاف تمويل إقليم كردستان بسبب تجاوزه حصته من الموازنة، قرار قانوني قطعي ولا يمكن الطعن به.

وقال الحمامي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "القرار الصادر عن وزارة المالية مطابق للقانون، بل إن الوزارة والحكومة كانتا في وقت سابق مخالفتين للقانون حينما أُرسلت أموال إلى الإقليم دون أي سند قانوني"، مشيراً إلى أن "الموازنة تشترط إرسال الأموال فقط في حالة تسويق الإقليم للنفط عبر شركة سومو، وهذا لم يحدث، ومع ذلك تسلّم الإقليم أموالاً كاملة بل وزيادة".

وأضاف، أن "إقليم كردستان لا يملك أي حجة قانونية للطعن في القرار، خصوصاً أنه أساساً مطلوب للحكومة الاتحادية في ذمم مالية"، لافتاً إلى أنه "لا توجد حلول عملية في الوقت الراهن، طالما أن الإقليم يمتنع عن تسديد أموال النفط، وأي حديث عن حلول لا يمثل سوى مناورات وضحك على الذقون"، حسب تعبيره.

وفيما يخص إلى ماذا استند قرار وزارة المالية، لاسيما أن جداول موازنة 2025 لم تُقر حتى الآن، وإذا ما كان التجاوز من قبل الإقليم فقط، أشار الحمامي إلى أن "التجاوزات الأخرى -إن وُجدت– تقع ضمن إطار داخلي بين الوزارات والحكومة، لكنها لا تُقارن بتجاوز الإقليم الذي لم يسلّم واردات النفط والمنافذ والضرائب".