ظاهرة الانفجار الحزبي.. بين أزمة الديمقراطية والتكتيك الانتخابي.. عدد الأحزاب يفوق عدد مقاعد البرلمان

انفوبلس..

رغم مرور أكثر من عقدين على انطلاق التجربة الديمقراطية في العراق، تبرز ظاهرة تضخم الأحزاب السياسية كأحد أبرز اختلالاتها البنيوية، إذ تجاوز عددها 340 حزباً، في مشهد لا يعكس تعددية سياسية بقدر ما يكشف عن فوضى انتخابية وتكتيكات نفوذ تخدم الكتل الكبرى. وبين غياب التشريعات الرادعة وتوظيف "أحزاب الظل"، تبدو الحاجة ملحّة لإصلاح قانوني يُعيد الاعتبار للعمل السياسي الجاد.

إن الزيادة المطردة في أعداد الأحزاب السياسية باتت ظاهرة مقلقة للمراقبين، فقبيل كل انتخابات تشريعية تسجل المفوضية العليا مزيداً من الأحزاب الجديدة التي يُشبّهها بعضهم بـ"الدكاكين"، لأنها تغلق بعد ظهور النتائج وإطلاق التحالفات، فيما يعزو المراقبون تلك الظاهرة لجملة أسباب، منها التغير المستمر في قوانين الانتخابات، وإقدام الكتل الكبيرة على إنشاء أحزاب ظل تستفيد من أصواتها.

التسجيل مستمر

وبهذا الصدد يقول رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات عماد جميل، إن "عدد الأحزاب المجازة، بانتهاء فترة التسجيل التي انتهت يوم الخميس الماضي، وصل إلى 343 حزباً، أبدى 118 منها رغبته بالمشاركة في الانتخابات النيابية، فيما يبلغ عدد الأحزاب قيد التأسيس 60 حزباً".

ويضيف جميل، أن "تسجيل الأحزاب يتم بشكل قانوني، وأن جميع المعايير متحققة في الأحزاب المسجلة، ويحق لجميعها تقديم قوائم مرشحيها اعتبارا من 25 أيار مايو الحالي، ولغاية 24 حزيران يونيو المقبل".

وبشأن تأثير كثرة عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات على صعوبة عمل المفوضية، يشير رئيس الفريق الإعلامي، إلى أن "المفوضية جاهزة لجميع التحديات وأن موضوع عدد الأحزاب متوقع وطبيعي في العراق، ولن تكون هناك أية صعوبة في التعامل مع هذه القضية، سواء في تسجيلها أو في الاقتراع العام".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قررت يوم الاثنين الماضي، تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة للمقاعد العامة ومقاعد المكونات للراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس.

ومع نهاية الفترة، أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، الموقف النهائي لعملية تسجيل التحالفات السياسية، وذلك ضمن المهلة الزمنية المقررة لتقديم طلبات التسجيل، وقالت إن عدد التحالفات السابقة بلغ 66 تحالفا، وعدد التحالفات التي حصلت على شهادة المصادقة من قبل مجلس المفوضين 5 تحالفات، وعدد التحالفات بانتظار المصادقة من قبل مجلس المفوضين بلغت 11 تحالفا، وعدد التحالفات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات 25 تحالفا، وعدد القوائم المنفردة التي قدمت طلب إبداء الرغبة بالمشاركة 16 قائمة.

"دكاكين"

من جانبه، يرى الخبير الانتخابي، والعضو السابق لمجلس المفوضية، عادل اللامي، أن "الأعداد الكبيرة للأحزاب المسجلة التي تمتلك الحق في ممارسة العمل السياسي، حالة تظهر مع كل بداية تجربة، لكنها سرعان ما تأتلف مع أحزاب كبيرة، وتتناقص بمرور الزمن، أما في العراق فيحدث العكس، إذ تتزايد الأحزاب مع كل انتخابات بما يشبه الدكاكين، وتتكاثر دائما".

ويُرجع اللامي سبب ذلك، إلى أن "قانون الانتخابات في العراق متغير وغير ثابت، ولا يمكن أن تقاس عليه إمكانات الحزب بالفوز والخسارة، كما أن كل حزب لا يعرف حجمه الانتخابي، لذا تتكاثر هذه الأحزاب، ومن ثم تدخل في ائتلافات".

وبالإضافة إلى ذلك، يشير إلى أن "الأحزاب الكبيرة ترحب دائما بانضمام الأحزاب الصغيرة، لأن الأخيرة تجمع لها الأصوات، حتى وإن لم تصل إلى مقعد، لكنها تستفيد منها في قائمة الائتلاف".

كما يذكر عضو المفوضية الأسبق، أن "العراق لا يمتلك نضجا سياسيا حزبيا، إذ لا يدخل الحزب معارك انتخابية ويفوز فيها بحكمة، لذا ترى أن أعداد الأحزاب كبيرة والأصوات مشتتة، وتذهب إلى الكتل الكبيرة"، لافتا إلى أن "القانون يبيح تشكيل الأحزاب، والكتل الكبيرة تشجع على هذا حتى تستفيد من أصواتها".

وكان النائب السابق محمد سلمان، أكد أن كثرة الأحزاب في العراق تعكس حالة من التشظّي والانفلات السياسي، داعيا إلى تعديل قانون الأحزاب في العراق أسوة بدول العالم، من خلال عدد الأصوات الحاصل لها الحزب في الانتخابات السابقة، من أجل التسجيل، والمشاركة في الانتخابات.

لا مخالفات قانونية

وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية من جانبها، أن القانون الحالي لا يربط عدد الأحزاب بعدد المقاعد البرلمانية، وأن لكل حزب الحق بترشيح عدد من الأفراد يعادل ضعف عدد المقاعد، ما يعني أن وفرة الأحزاب لا تتناقض مع الإطار القانوني، لكنها تثير قلقا سياسيا واسعا.

واستند الرد على هذه الظاهرة، إلى دعوات متكررة من خبراء قانونيين وسياسيين بضرورة تعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، خصوصا بعد مرور عشر سنوات على إقراره.

واشتدت المخاوف من أن يتحول المشهد الحزبي في العراق، إلى مساحة لتسجيل الكيانات الورقية أو المتاجرة بالمشاركة الانتخابية، خصوصا في ظل تزايد التحالفات الجديدة التي بلغ عددها 66 تحالفا حتى أيار مايو الجاري.

أحزاب الظل

من جهته، يُرجع المحلل السياسي غالب الدعمي، هذه الزيادة الملحوظة في أعداد الأحزاب إلى "عدم وجود مانع قانوني من أن يكون هناك عدد كبير من الأحزاب".

لكن "الأحزاب الكبيرة هي من أسست أحزاب ظل صغيرة لها" وفقا للدعمي، الذي يشير أيضا إلى أن "نحو نصف هذه الأحزاب المسجلة هي أصلا كيانات متفرعة ومنشطرة من الأحزاب الكبيرة التي تعمل لها وتمول من قبلها".

فضلا عن ذلك، يعتقد أن "هذه الأحزاب بالنتيجة سـتَـأْتَـلِـفُ قبيل الانتخابات، وسيكون عددها أقل بكثير، ومع هذا لا يوجد بلد كالعراق قياسا بكثافته السكانية لديه هذا العدد المسجل من الأحزاب، إذ يرغب نحو 120 حزبا منها بخوض الانتخابات"، لكنه يرجح "فوز نحو 15 حزبا على أكثر تقدير في النهاية".

تشتيت أصوات

وكان المحلل السياسي، محمد علي الحكيم، رأى في وقت سابق، أن "كثرة الأحزاب السياسية في العراق سببه القوى السياسية المتنفذة التي عملت على تأسيس قوى ناشئة رديفة لها، وهذه القوى بالتأكيد تعمل على تشتيت أي أصوات تريد منافسة حقيقية لهذه القوى التقليدية في أي انتخابات تجري".

وأشار إلى أن "نسبة كبيرة تُقدر بـ70 بالمئة من الأحزاب الناشئة والجديدة هي واجهات لجهات وشخصيات سياسية متنفذة، وهذا الأمر أصبح مكشوفا لدى الجميع، ولهذا نرى أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد الأحزاب المسجلة بشكل رسمي لدى دائرة الأحزاب، وأكيد هذه الأحزاب لها أجندات تنفذها لصالح تلك القوى والشخصيات الداعمة لها".

خلل بَنْيَوِي

رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام السابق وبدء ما يُعرف بالتجربة الديمقراطية في العراق، لا تزال العملية السياسية في البلاد تعاني من اختلالات بنيوية، لعل أبرز تجلياتها اليوم هو "التضخم الحزبي" غير المسبوق، الذي لا يعكس في حقيقته ازدهاراً سياسياً بقدر ما يعكس اضطراباً هيكلياً وتكتيكاً انتخابياً يُوظف بذكاء لخدمة الكتل المتنفذة.

فالرقم الذي أعلنته مفوضية الانتخابات – بتسجيل 343 حزباً سياسياً و60 آخرين قيد التأسيس – لا يدل على حيوية سياسية أو تنافس فكري بين توجهات متباينة، بقدر ما يُشير إلى طغيان ظاهرة "أحزاب الظل" والكيانات الورقية، والتي لا تتوفر على قاعدة جماهيرية حقيقية، ولا رؤية سياسية واضحة، بل غالباً ما تنشأ بهدف "تجميع الأصوات"، ومن ثم الانضمام لتحالفات أكبر.

بيئة تشجع على التفتُّت

يتفق معظم المراقبين على أن الإطار القانوني المنظم لعمل الأحزاب في العراق، وتحديداً قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، بات بحاجة ملحّة إلى تعديل جذري، فبينما يشترط القانون بعض المعايير الشكلية لتأسيس الحزب، فإنه لا يفرض قيوداً جدية تتعلق بعدد الأصوات أو التمثيل النيابي أو حتى الشفافية المالية، ما يفتح الباب واسعاً أمام تأسيس كيانات لأغراض ظرفية.

وقد أتاح هذا التراخي القانوني للكتل السياسية الكبرى أن تعيد إنتاج نفوذها عبر تأسيس أحزاب رديفة، تُشارك باسم الاستقلال أو الحداثة أو التغيير، بينما هي في الواقع امتداد مباشر لها. وبذلك، يتحول المشهد السياسي إلى ما يشبه "مسرحية حزبية" متعددة الأسماء، لكنها موحدة في الهدف والمرجعية.

تجارة سياسية

مصطلح "دكاكين سياسية" الذي بات شائعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية، ليس من قبيل التهكم، بل يعكس واقعاً مريراً، حيث تتحول بعض الأحزاب إلى مشاريع شخصية أو عائلية، تُدار بروح المقاولة السياسية لا بروح المؤسسة الوطنية.

فهناك من يفتح حزباً لغرض الدخول في قوائم ائتلافية، ومن ثم بيع "الحصة الانتخابية" أو المناورة على المقاعد المخصصة للمكونات أو الأقليات. وهناك من ينشئ حزباً لمجرد الحصول على تمويل سياسي أو فرصة ترشيح. وبين هؤلاء وهؤلاء، تضيع فرص بناء معارضة حقيقية، وبرامج انتخابية ناضجة، ونخب جديدة تخرج من عباءة السلطة.

لا تعددية سياسية

يرى المراقبون أن الكثرة العددية للأحزاب لا تعني بالضرورة تعددية سياسية. فالبلدان المستقرة ديمقراطياً قد تكتفي بثلاثة أو أربعة أحزاب قوية، تمثل الاتجاهات الفكرية والسياسية الرئيسة، وتتنافس ضمن أطر مؤسسية واضحة. أما في العراق، فالمشهد يغلب عليه الانقسام المصلحي لا الاختلاف الإيديولوجي، والارتباط الخارجي لا الانتماء الوطني.

كما أن المواطن العراقي، الذي يعاني أصلاً من تدهور الخدمات، والبطالة، وضعف الثقة بمؤسسات الدولة، لا يرى في هذا التعدد الحزبي سوى مشهداً هزلياً يُكرس الفوضى، ويُعقد المشهد الانتخابي، ويشتت الصوت الانتخابي بما يخدم القوى المهيمنة.

معضلة الاستمرارية

لفت عادل اللامي، عضو المفوضية السابق، إلى نقطة جوهرية تتعلق بانعدام "النضج الحزبي" في العراق. فالأحزاب لا تنشأ من رحم الحركات المجتمعية أو النضالات المدنية، بل تولد غالباً ككائنات انتخابية طارئة، سرعان ما تندثر بعد انتهاء الاستحقاق. ولا تملك معظم هذه الأحزاب مؤسسات داخلية فاعلة، ولا برامج طويلة الأمد، ولا كوادر مدربة، ما يجعلها عاجزة عن ممارسة دور فاعل خارج موسم الانتخابات.

وحتى حين تفوز بعض هذه الأحزاب بمقعد أو مقعدين، فإنها غالباً ما تذوب داخل التكتلات الكبرى، وتفقد هويتها تدريجياً، ما يرسّخ النزعة الانتهازية على حساب الاستقلالية السياسية.

ما الذي ينبغي تغييره؟

لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي في المشهد الحزبي دون مراجعة شاملة للقوانين المنظمة، ووضع شروط صارمة لتأسيس الأحزاب، مثل اشتراط حد أدنى من الأصوات في الانتخابات السابقة، أو فرض ضوابط على مصادر التمويل، أو تحديد عتبة انتخابية تمنع تشتت الأصوات.

كما أن تمويل الأحزاب يجب أن يخضع لرقابة دقيقة، لمنع تغذية الكيانات الوهمية بأموال مشبوهة، أو استخدام الأحزاب واجهات لغسل النفوذ السياسي. كذلك، فإن تثقيف الناخب وتعزيز الثقافة السياسية بات ضرورة قصوى، حتى لا تبقى الأصوات رهينة العاطفة أو الولاءات المناطقية والطائفية.

مستقبل ضبابي

في ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن انتخابات 2025 لن تكون مختلفة كثيراً عن سابقاتها، من حيث بروز عشرات الكيانات الجديدة، ودخولها في تحالفات مفاجئة، ثم اختفاؤها بعد ظهور النتائج. لكن الجديد هذه المرة، أن الأصوات الداعية للإصلاح القانوني باتت أكثر وضوحاً، وأن الشارع العراقي، رغم الإحباط، بدأ يميز بين الحزب الحقيقي وبين الواجهة السياسية.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستتحرك السلطات المعنية لإعادة هيكلة البيئة الحزبية وفق أسس ديمقراطية ناضجة؟ أم أن سياسة إعادة تدوير القوى التقليدية عبر أحزاب الظل ستظل هي القاعدة في كل دورة انتخابية؟ الجواب مرهون بإرادة سياسية غائبة حتى الآن.

تكشف ظاهرة تضخم الأحزاب السياسية في العراق عن خلل عميق في البنية الديمقراطية، لا تُعالجه زيادة الأعداد ولا تُخفيه شعارات التعددية، بل يتطلب ذلك إصلاحاً شجاعاً، يوازن بين حرية التأسيس وضرورة الجدية، وبين التمثيل الديمقراطي ومكافحة التلاعب السياسي. وحتى يتحقق ذلك، سيبقى المشهد السياسي مرآة مشوشة لتطلعات شعب يتوق إلى الاستقرار، ويعاني من فائض الوعود وشحّ الإنجاز.