عالية نصيف ترسم صورة خيالية عن إصلاحات السوداني في القطاع المالي والمصرفي والواقع يغرق بأزمات بنيوية خانقة

انفوبلس/..

في خضم الجدل السياسي والاقتصادي المتصاعد، أثارت تدوينة لعضو مجلس النواب العراقية عالية نصيف موجة من التعليقات والانتقادات، بعدما وصفت الإصلاحات التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في القطاع المالي والمصرفي بأنها "منجز تاريخي" أنهى حقبة تهريب الدولار، ووضعت العراق على سكة الامتثال المالي العالمي. هذه التدوينة التي اعتبرها مختصون "مجاملة انتخابية" أكثر مما هي تقييم موضوعي، فتحت الباب واسعًا لمناقشة حقيقة ما يجري في هذا القطاع الحيوي الذي ظل ولسنوات طويلة غارقًا في مشاكله البنيوية، بعيدًا عن الصورة الوردية التي حاولت النائبة رسمها.

لغة دعائية بعيدة عن الواقع

كتبت نصيف في تدوينتها أن "الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والشرفاء المخلصون جعلت تعاملات العراق المالية والمصرفية مطابقة لمعايير الامتثال العالمي بشهادة الخزانة والفدرالي الأميركي، وأن البلاد تشهد العد التنازلي لانتهاء مرحلة دكاكين تهريب الدولار". لكن قراءة متأنية لهذه العبارات تكشف أنها محملة بقدر كبير من المبالغة الدعائية، خصوصًا أنها تخلو من أي مؤشرات رقمية أو بيانات موضوعية يمكن أن تثبت تحقق تلك الوعود.

ففي حين تؤكد نصيف أن "أبواب التلاعب بالدولار قد أُغلقت نهائيًا"، تشير تقارير اقتصادية محلية ودولية إلى أن العراق ما يزال يعاني من فجوة واضحة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، وأن محاولات البنك المركزي للسيطرة على هذه الفجوة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار المستدام. كما أن التدقيق المشدد في التحويلات الخارجية خلق أعباءً إضافية على القطاع الخاص، وأضعف سرعة إنجاز المعاملات المالية.

إصلاحات لم تكتمل

الخبير الاقتصادي جليل اللامي أوضح أن العراق بالفعل نفذ مجموعة من الإصلاحات المهمة في القطاع المالي والمصرفي، مثل تحسين السياسة النقدية وزيادة رؤوس أموال بعض المصارف، إلا أن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى تحقيق الاستقرار الكامل. وقال إن "القطاع ما يزال يعاني من مشاكل هيكلية وتنظيمية تتطلب إصلاحات جذرية وإرادة سياسية قوية، لا مجاملات خطابية أو شعارات انتخابية".

ويضيف اللامي أن العراق سجل عجزًا ماليًا بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة مع 1.1% فقط في 2023، وهو ما يعكس زيادة الإنفاق على الأجور والطاقة، فضلًا عن تراجع الفائض في الحساب الجاري من 7.5% إلى 2% فقط، نتيجة ارتفاع المستوردات. وهذه الأرقام تتناقض تمامًا مع ما وصفته نصيف من معايير عالمية وإصلاحات مكتملة.

الضغوط السياسية والحوكمة المفقودة

من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي العراقي، بحسب اللامي، التدخلات السياسية المباشرة التي تحد من استقلالية المصارف الحكومية وتجعلها رهينة لتوازنات حزبية ومصالح ضيقة. هذا الواقع يحرم المؤسسات المصرفية من القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية جريئة، ويجعلها عاجزة عن الدخول في شراكات دولية قوية أو استقطاب استثمارات خارجية. إضافة إلى ذلك، فإن غياب الحوكمة الرشيدة أدى إلى ضعف الرقابة الداخلية وزيادة فرص الفساد والتلاعب المالي.

ويشير اللامي إلى أن المصارف العراقية ما تزال تعاني من صعوبات كبيرة في الامتثال للمعايير الدولية، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يضر بسمعتها في الخارج ويحد من قدرتها على الاندماج في النظام المالي العالمي. وبذلك فإن حديث نصيف يبدو أقرب إلى الاستهلاك السياسي منه إلى الواقع الفعلي.

التضخم والسيولة المهددة

إلى جانب تلك التحديات، يواجه العراق مستويات مرتفعة من التضخم أضعفت القوة الشرائية للعملة المحلية، وألقت بظلال ثقيلة على حياة المواطنين. كما تعاني المصارف من نقص حاد في السيولة، الأمر الذي يحد من قدرتها على منح القروض أو تمويل المشاريع التنموية. هذا الوضع يعرقل دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي، ويجعل وعود الإصلاح بعيدة المنال.

ويكمل اللامي، أن اعتماد الاقتصاد العراقي شبه الكامل على الإيرادات النفطية يجعله هشًا أمام أي تقلبات في أسعار الخام، وهو ما يزيد صعوبة التخطيط المالي طويل الأمد ويجعل السيولة الحكومية عرضة للتذبذب المستمر. هذه التبعية النفطية لم تنجح أي حكومة عراقية حتى اليوم في تقليصها بفاعلية، على الرغم من كثرة التصريحات والشعارات.

الشمول المالي المفقود

إحدى أبرز الأزمات التي تكشف هشاشة القطاع المصرفي هي أن جزءًا كبيرًا من السكان لا يزال خارج النظام المالي الرسمي. ملايين العراقيين يعتمدون على التداول النقدي التقليدي ولا يمتلكون حسابات مصرفية، ما يعيق جهود تعزيز الشمول المالي.

وهذا يحد من قدرة المصارف على توسيع قاعدة عملائها، ويمنع المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل القروض والادخار والتمويل.

ورغم إدخال بعض المصارف الأهلية شراكات دولية وتطوير آليات عمل متقدمة، إلا أن تأثير هذه الخطوات ظل محدودًا بسبب ضعف البنية الرقمية المصرفية، واستمرار فجوة الثقة بين الجمهور وهذه المؤسسات.

ردود نيابية مضادة

تصريحات نصيف لم تمر مرور الكرام داخل قبة البرلمان. فقد رد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي بالقول إن "النظام المصرفي العراقي ما زال يواجه مشاكل حقيقية ومعقدة"، مشيرًا إلى أن عددًا من المصارف الأهلية ما يزال عاجزًا عن العودة للسوق، فضلًا عن الأعباء الكبيرة التي تفرضها العقود مع الشركات الدولية المراقبة للأداء، والتي تُثقل كاهل المصارف بدل أن تساعدها على التطور.

وأضاف الكاظمي، أن هذه الإجراءات رغم مساهمتها في ضبط الحوالات وضمان الامتثال للتعليمات الدولية، تواجه انتقادات واسعة بسبب بطء إنجاز المعاملات وارتفاع كلفتها، ما يضر بالنشاط التجاري ويثقل كاهل رجال الأعمال والمستثمرين.

خطاب انتخابي بامتياز

يرى خبراء مصرفيون أن تدوينة نصيف لم تكن سوى رسالة انتخابية موجهة لجمهور السوداني، أكثر مما هي تقييم علمي للإصلاحات المالية. فهي لم تستند إلى تقارير محايدة أو مؤشرات دولية رصينة، بل اكتفت باستعارة مفردات دعائية مثل "إغلاق دكاكين الدولار" و"الاعتراف الأميركي"، من دون الإشارة إلى حجم العجز، التضخم، ضعف السيولة، أو تحديات الشمول المالي.

ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن نجاح الإصلاحات المصرفية لا يُقاس فقط بتقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية، بل بمدى قدرة المصارف على أداء دورها التنموي في تمويل المشاريع، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وبناء الثقة مع الجمهور. وهذه الأهداف لم تتحقق بعد على أرض الواقع.

مرحلة حرجة تتطلب واقعية

في المحصلة، يبقى القطاع المالي والمصرفي العراقي في مرحلة حرجة، أما مجاملات النواب، مثل ما كتبته نصيف، فإنها لا تسهم سوى في تضليل الرأي العام، وتقديم صورة مشوهة عن واقع مالي مأزوم يحتاج إلى مصارحة وقرارات جريئة لا إلى عبارات إنشائية أو شعارات انتخابية.