عالية نصيف تكشف اختراق الخارجية العراقية من قبل الكويت.. ونواب يشيرون إلى "بيع أرض البلد" من قبل لجان ترسيم الحدود

انفوبلس/.. 

النائب عن دولة القانون، عالية نصيف، كشفت عن أن "الشخصية التي تم اختيارها لتمثيل العراق في المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود العراقية الكويتية، هو شخص مقيم في الكويت أساساً، متسائلة عن استمرار خسارات العراق التي تكبدها عبر القرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن.

وأشارت عضو لجنة النزاهة النيابية، في تغريدات على موقع "تويتر" الى أن "المرشح للمفاوضات حول ترسيم الحدود تم اختياره وفق إملاءات السفير الكويتي لوزير الخارجية العراقي، وبكل سهولة طُلب من وزير خارجيتنا استبدال الشخص المفاوض بآخر، وكأن السفير هو وزير خارجيتنا، وبالتالي سيتم غلق الحدود البحرية للعراق تماماً وبشكل نهائي".

وطالبت نصيف، رئيس مجلس الوزراء، بتغيير هذا الشخص المقيم في الكويت، ويمتلك جنسيتها بمرشح آخر، لأن الشخص الذي تم اختياره سيقوم بترسيم الحدود بالشكل الذي يصب في مصلحة الكويت".

ونبهت عالية نصيف، الى أن "الكويت كعادتها تستغل الأزمات الداخلية في العراق، لتغلق المنفذ البحري، وتستولي على مياه العراق الإقليمية". 

وتابعت، أن "هناك حملة منظمة لإبعاد الوطنيين عن المشاركة في ملف ترسيم الحدود، ويوجد شخص مقرب من الكويت يشغل منصباً في الخارجية، رفض مشاركة مستشارية الأمن القومي، في ملف ترسيم الحدود، وقام بتوجيه إنذار الى لجنة ترسيم الحدود في وزارة الخارجية، لأنها تبنت هذا المقترح".

ونبهت الى أن "مستشارية الأمن القومي العراقي، قادرة على مواجهة الكويت، واسترجاع حقوق العراق، وللأسف يوجد مسؤولون عراقيون "خونة" متواطئون مع الكويت".

كتلة "حقوق" تطعن بأوامر تشكيل لجان الترسيم

وقدم رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، طعنا بشأن تشكيل لجان ترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية. 

وذكر الساعدي في بيان، أنه "وفقا للصلاحيات التي منحها لنا الدستور والقانون وما يمليه علينا الضمير الوطني ومن أجل الحفاظ على السيادة العراقية، سجلنا اليوم طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا حول الأوامر الديوانية المرقمة ١١٠ و١٢٣ لسنة ٢٠٢١ الخاصة بتشكيل لجان ترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية، وذلك لمخالفتها الدستور العراقي والاتفاقيات والقوانين العراقية والقرارات الدولية".

وأفادت كتلة حقوق النيابية، في 24 تموز 2023، بتوجيهها أسئلة الى عدد من الوزارات المعنية بملف حقل الدرّة الغازي المشترك مع الكويت، وفيما أشارت الى أنه لا خيار للعراق الا أن يطالب بحقوقه السيادية وبمياهه الإقليمية وحقوقه النفطية، كما أكدت أن هذا الموضوع غير خاضع للنقاش أو الجدال أو وجهات النظر مادامت القضية وطنية وسيادية.

وقال رئيس كتلة حقوق النيابية، وعضو لجنة النزاهة النيابية، سعود الساعدي "وجهنا عدة أسئلة ومخاطبات الى وزارة النفط بشأن حقل الدرّة، وهي ليست الأولى وإنما هي مرحلة تستكمل ما بدأنا به قبل مرحلة ليست بالقصيرة"، مبيناً أن "المخاطبات بشكل عام كانت أيضاً الى وزارتي النقل والخارجية".

وأضاف سعود الساعدي: "لكون الحدود المشتركة متعلقة بهذه الوزارات ومتعلقة بترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية، ومتعلقة بما يحصل اليوم من حديث حول سلب حقوق العراق في حقل الدرة، كانت مخاطبات وأسئلة نيابية، وقد تكون هنالك استضافات لهؤلاء الوزراء داخل مجلس النواب وهي الخطوة اللاحقة في هذا الموضوع".

ونوّه الى أن "حقل الدرة غازي، ولا تتوفر معلومات حوله بشأن مدى الاستفادة منه، لذلك وجهنا عدة أسئلة، منها هل هو ضمن المنطقة الاقتصادية وضمن الحدود الإقليمية العراقية البحرية، وهل هنالك أرقام معينة أو دراسات حول هذا الموضوع، وهل تم التواصل مع الأطراف الأخرى، وهل تمت المطالبة بالحقوق العراقية، وما علاقة هذا الموضوع بترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية، مع الحديث عن ترسيم وهمي لهذه الحدود".

رئيس كتلة حقوق النيابية، أردف: "سبق أن قدمنا طعناً لدى المحكمة الاتحادية بالأمرين الديوانيين 110 و123 الخاص بتشكيل لجان ترسيم حدود بحرية عراقية كويتية وامتدادات وانعكاسات وارتدادات هذا الترسيم الوهمي، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا على حقل الدرة وعلى الإطلالة البحرية للعراق".

 وأشار الى أن "وزارة النقل العراقية سبق أن أجابتنا على عدة اسئلة وأقرّت بأن القرار 833 الصادر عن مجلس الامن عام 1993 يضر بالإطلالة البحرية، وطلبت من وزارة الخارجية تقديم طعن لدى مجلس الأمن على القرار المذكور".

حقوق: لا خيار للعراق إلا أن يطالب بحقوقه السيادية بمياهه الإقليمية وحقوقه النفطية، وهذا الموضوع غير خاضع للنقاش او الجدال او وجهات النظر، مادامت القضية وطنية وسيادية وتتعلق بمستقبل العراق ومستقبل أجياله

سعود الساعدي، أكد أنه "لا خيار للعراق إلا أن يطالب بحقوقه السيادية بمياهه الإقليمية وحقوقه النفطية، وهذا الموضوع غير خاضع للنقاش او الجدال او وجهات النظر، مادامت القضية وطنية وسيادية وتتعلق بمستقبل العراق ومستقبل أجياله وبحقوق عراقية مسلوبة ومهدورة فرضتها رعونة النظام الصدامي السابق، أو حتى بعض الضغوطات أو المصالح السياسية إذا صح التعبير لبعض القوى وبعض الشخصيات، التي تنازلت عن حقوق عراقية سيادية لا يحق لأي أحد كان التنازل عنها".

تسجيل انتهاكات على الحدود

كشف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، محمد البلداوي، اليوم الخميس، عن تفاصيل ورشة عمل عُقِدت اليوم بشأن ترسيم الحدود مع دولة الكويت، لافتاً إلى تشخيص انتهاكات عدة سجلت على الحدود البرية والبحرية.

وقال البلداوي، إن "اللجنة أقامت اليوم بمبنى البرلمان ورشة عمل حول ترسيم الحدود العراقية مع دولة الكويت"، مردفاً: مهتمون بالمشاريع الاستراتيجية وخصوصا في ملف ترسيم الحدود العراقية الكويتية لما جرى فيه من انتهاكات للسيادة العراقية.

وأضاف، إن "هذا الملف من الملفات المهمة التي يجب البحث فيها، ولذلك أُقيمت هذه الورشة وجرى استضافة مجموعة من الخبراء لإيضاح نقاط عديدة على هذه الانتهاكات وما اتُخِذ من إجراءات خلال الفترة الماضية".

وأوضح البلداوي، إن "هذه الورشة هي الأولى وستُقام ورشات أخرى خلال الفترة المقبلة، لاستضافة عدد من الوزارات من ضمنها الخارجية والدفاع والنقل والموارد المائية".

وبشأن ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت، رأى أن "هناك انتهاكات حدثت في الحدود البرية وكذلك على الحدود البحرية العراقية أيضاً، وسيتم العمل على تفعيل قرارات لجنة الأمر 77، والعمل على تشكيل لجنة تحقيقية جديدة من قبل مجلس النواب للنظر في هذه الخروق وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها في الفترة السابقة، ومعالجتها وتقديم اعتراض إلى مجلس الأمن والمنظمات ذات الشأن لترسيم الحدود البرية والمائية مجدداً".

حسن سالم: مسؤولون باعوا أرض العراق 

وكان النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، قد أكد في 05 حزيران 2023، أن الكويت باتت تتمدد على العراق بعد أن كانت قضاء تابعا له، مشيراً الى أن مدير الموانئ متلكئ في عمله وتمت المطالبة بإقالته ومحاسبة وزير النقل السابق. 

وذكر سالم في مؤتمر صحفي، عقده في مقر البرلمان العراقي، إن، إجراءات الكويت كانت قاسية جدا على الشعب العراقي وترسيم الحدود السابق ظالم وجائر، مبيناً أن، خور عبد الله عراقي وتم استقطاعه من العراق بسبب قرار الأمم المتحدة الجائر.

ولفت إلى أن، هناك رغبات كويتية لترسيم الحدود مرة ثانية مع العراق، موضحاً أن، أغلب الذين يتفاوضون مع الكويت هم مرتشون وهذا تسبب باستقطاع أراضٍ من العراق".

وتابع سالم أنه، تم توجيه أكثر من 11 سؤالا برلمانيا لوزارة الخارجية لمعرفة إجراءاتها بشأن ترسيم الحدود، ونطالب بحل اللجنتين 110 و123 كونهما لم تقوما بدورهما بشكل صحيح، بالإضافة الى مطالبتنا بحل اللجنتين 110 و123 كونهما لم تقوما بدورهما بشكل صحيح".

وأشار الى أن "الشركات الصينية عرضت على العراق منافع اقتصادية كبيرة إلا أن مدير الموانئ رفض، مضيفاً أن، هنالك مؤامرة على قتل وخنق ميناء الفاو والحكومة مطالبة بالتدخل".

وتابع القول إن، مدير الموانئ متلكئ في عمله وقدمنا عليه العديد من الشكاوى لدى القضاء، مطالباً بـإقالة مدير الموانئ ومحاسبة وزير النقل السابق، وسنقف بالضد من أي مشروع يلحق الضرر بالعراق".

اللجان تخلو من المختصين

ما يجري الآن من استغلال وسرقة الكويت لحقل غاز الدرة العراقي، واستيلاء السعودية على ميناء المعجز العراقي هو فشل وزارة الخارجية العراقية في  الدفاع عن المصالح العراقية

ويبقى ملف وزارة الخارجية العراقية من أكبر الملفات التي ما زالت خفية على الرأي العام العراقي لعدم علمه بما يدور في ممثليات بلاده في الخارج والفشل الذريع في الدفاع عن المصالح العراقية الخارجية، وما يجري الآن من استغلال وسرقة الكويت لحقل غاز الدرة العراقي، واستيلاء السعودية على ميناء المعجز العراقي، وكذلك التدخل العسكري التركي والمياه.

وفي هذا الصدد، ذكر النائب حسن سالم في تغريدة على تويتر، أنه "وجهنا سؤالا برلمانيا إلى وزارة الخارجية حول استغلال وسرقة الكويت لحقل غاز الدرة العراقي واستيلاء السعودية على ميناء المعجز العراقي، أمام صمت الخارجية ولجنتي الأمر الديواني (110 و123) الخاصة بترسيم الحدود والتي تخلو من المختصين والوطنيين وطرد أي شخصية متخصصة ولديها الحرص على هذا البلد".