عالية نصيف تكشف عن مزارع عراقية في سريلانكا وتايلند تُباع منتجاتها بمبالغ طائلة إلى وزارة التجارة.. والخارجية ترد بعدم معرفتها بتلك الممتلكات

انفوبلس/..

أبدت عالية نصيف استغرابها من الرد الذي وصفته بـ "الهزيل" الصادر من وزارة الخارجية على كتابها المتضمن سؤالاً حول المزارع التي يمتلكها أو يستأجرها العراق في الخارج، مبينة أن هناك جهات عدة تحاول التعتيم على هذه القضية للتغطية على سرقات الفاسدين.

عالية نصيف أشارت في بيان، أنها "ستضع ملف المزارع التي يمتلكها أو يستأجرها العراق في الخارج، على طاولة القضاء ولجنة مكافحة الفساد ولجنة الورقة البيضاء وتعلن أسماء المتورطين على الشعب العراقي".

وقالت عالية نصيف في البيان، اليوم الثلاثاء، "من المؤسف أن وزارة الخارجية ردت رداً هزيلاً على طريقة المثل القائل "جفيان شر ملا عليوي"، فكيف تدّعي الوزارة عدم معرفتها بمزارع العراق في الخارج في حين يفترض أن تكون مؤتمنة على حقوق البلد في الخارج؟ وما هذه الوزارة العجيبة التي طيلة سبعة عشر عاماً لم تعرف شيئاً عن هذا الموضوع؟ وهل هناك جهة نصحت الخارجية بإلقاء الكرة في ملعب وزارتي الزراعة والتجارة؟".

سرقة في وضح النهار 

وبينت نصيف، أنه: "في عام ١٩٧٥ اشترى أحمد حسن البكر أرضاً في سيريلانكا وهي ملك صرف للعراق لزراعة الشاي، وأرضاً في تايلند عام ١٩٧٥ أيضا خاصة لزراعة الرز، وهذه الأراضي كانت تجهز العراق بمادتي الشاي والرز من عام ١٩٧٥ حتى عام ٢٠٠٣ ، والجميع يذكر صندوق الشاي الخشب بوزن ١٠ كيلو، وأيضا الرز التايلندي، وهذه كلها إنتاج عراقي صرف، وكان يغطي السوق العراقي والفائض يذهب إلى التصدير، وبعد عام ٢٠٠٣ تمت السيطرة على هذه الأراضي من قبل (جهات متنفذة)، بالإضافة إلى وجود مزرعة للمطاط اشترتها في فيتنام الشركة العامة للصناعات المطاطية (اطارات ديوانية) وقبل فترة كان هناك تفاوض عليها ولكنها لم تسترجع لتكالب (الجهات المتنفذة) عليها، كما أن مزارع العراق بالبرازيل تقدر بالملايين من الهكتارات وكذلك في شيلي والارجنتين، وأراض زراعية في السودان، ومصائد الاسماك في موريتانيا والصومال، وجزيرة في البرازيل اشتراها مصرف الرافدين وبها أكبر مزارع البُن".

وتابعت نصيف: "إن هذا المال العام الذي يذهب إلى جيوب بعض الجهات يجب أن يعود إلى الشعب العراقي، وكفاكم هروباً من هذا الملف، كونوا صريحين أمام الشعب وقولوا من هو المستفيد من أراضي العراق في الخارج، فمن غير المعقول أن الدولة ليس لديها رواتب للموظفين بينما أموال البلد وثروات الشعب تُسرق في وضح النهار".

وأضافت نصيف، "سنضع هذا الملف على طاولة القضاء وهيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد ولجنة الورقة البيضاء ونعلن أسماء المتورطين على الشعب العراقي". 

أراضٍ عراقية مصادرة

وتؤكد مصادر مطلعة، أن العراق اشترى في سبعينيات القرن الماضي، أراضي زراعية في سريلانكا لزراعة الشاي، وأرض في تايلند عام ١٩٧٥ أيضا خاصة لزرع مادة الرز، وكانت هذه الأراضي تجهز العراق بمادة الشاي والرز من عام ١٩٧٥ حتى عام ٢٠٠٣.

وبعد عام ٢٠٠٣ تمت السيطرة على هذه الأراضي من قبل شخصيات متنفذة، وأصبحت هذه الأراضي تنتج لصالح اقتصادهم الخاص، ومؤخرا تم بيع الرز الذي يأتي عن طريقها الى وزارة التجارة كـ رز هندي، حيث إن الرز كان من إنتاج الأراضي العراقية في تايلند، وتم تغيير اسم المصنّع من تايلند إلى الهند.

وكان إنتاج هذه الأراضي - بحسب المصادر - يخسر عليها العراق فقط أموال النقل، أما اليوم فإن هذه الشخصيات التي تسيطر عليها، تبيع إنتاج هذه الأراضي على الحكومة العراقية بملايين الدولارات مع أموال النقل، والمفروض أن هذه الأراضي تعود للحكومة العراقية وهي من تتصرف بإنتاجها.

ثروة وطنية يُمنع التحقيق بها

وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، قد ذكرت في عام 2020، إن "العراق يمتلك عدداً كبيراً من العقارات والمساحات المخصصة لمزارع الشاي والرز في دول فيتنام وتايلاند وسيرلانكا، مبينة أن هناك "فيتو" على هذه العقارات لمنع التحقيق بها".

وذكرت نصيف في حديث صحفي، أن "العراق يمتلك عقارات ومزارع للشاي والرز والمطاط، في فيتنام وتايلند وسيريلانكا"، مبينة أن "مساحة هذه المزارع تقدر بـ 36 هيكتاراً وتقع في ثلاث مدن".

وأضافت، أن "هذه المدن فيها فنادق ومستوصفات ومدن سياحية"، لافتة إلى أن "المزارع الموجودة في فيتنام مؤجرة للعراق لغاية عام 2049".

وتابعت نصيف، أن "هذه العقارات كانت تدرّ أرباحاً كبيرة للعراق، وهناك أموال مودعة تصل إلى 16 مليار دولار من عائدات الرز الفيتنامي، و545 مليون دولار في حسابات أخرى تتعلق بالمواد الغذائية والمطاط في البرازيل".

وكشفت عضو لجنة النزاهة، عن "وجود بحيرات أسماك تابعة للعراق في الصومال وموريتانياً، بالإضافة إلى مصفى تكرير نفط للعراق"، مبينة أن "عدداً من الدبلوماسيين والمديرين العامين في وزارة الخارجية أكدوا وجود هذه العقارات في الخارج".

وأكدت نصيف، أن "هذا الملف رافقه غياب الإجراءات الحكومية والبرلمانية من خلال البحث والتقصي حول الموضوع وهناك فيتو أمام فتح هذا الملف، وشكلنا لجنة لإعطاء البرلمان صلاحية واسعة للبحث عنها".

وأشارت، إلى أن "هذه الشركات أُعطيت لمستثمرين عراقيين، ولدينا أسماء المستثمرين الذين يحصلون على أموال تلك المزارع"، لافتة إلى أنها "وصلتها تهديدات جراء القيام بالكشف عن هذه المزارع والعقارات"، على حد قولها.

ولفتت نصيف، إلى أن "هذه المزارع تمثل ثروة وطنية لا تُعد ولا تحصى، وبإمكان أموال هذه العقارات رفد ميزانية الدولة بأموال طائلة".