عقبات حكومة السوداني قد تدفع بذهاب الإطار بنصف كابينة نحو البرلمان للتصويت
انفوبلس/بغداد
إصرار بعض القوى السياسية على تقديم أسماء لشغل بعض الوزارات في الحكومة القادمة، رغم كون الأسماء من تخصصات بعيدة عن عمل تلك الوزارات، اثار انزعاج رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في أولى محاولاته لتشكيل الحكومة، وهذا ما يرجح ذهاب الإطار التنسيقي بنصف الكابينة الوزارية الى مجلس النواب في الجلسة المفترضة للتصويت على الحكومة في يوم السبت القادم.
وأشارت مصادر مطلعة، الى ان السوداني يتعرض الى ضغوط لزيادة عدد الحقائب، واعادة احياء وزارات الغيت او اندمجت مع غيرها سابقا، وكذلك اعادة بعض الوزراء من حكومة الكاظمي، في الوقت الذي يسير فيه الإطار التنسيقي بخطوات عاجلة لتشكيل الحكومة قبل حدوث مفاجآت في الشارع حيث يتوقع اقتحام جديد للمنطقة الخضراء.
وبحسب بعض الأسماء المتداولة لمرشحي الوزارات يطرح اسم منير السعدي رئيس جامعة بغداد لمنصب وزير التعلم العالي، واللاعب حسين سعيد لوزارة الشباب والرياضة، فيما يتداول اسم النائب وزعيم حركة حسم ثابت العباسي لوزارة الدفاع عبر تزكية من رئيس ائتلاف الجماهير النائب احمد الجبوري (ابو مازن)، والعباسي هو نائب عن نينوى لدورتين وحصلت كتلته "حسم" المنضوية داخل تحالف عزم على 3 مقاعد.
وكان اتفاق سابق تم تسريب نصه قد افاد بإعطاء "ابو مازن" حق ترشيح وزير للدفاع في الحكومة الجديدة مقابل انشقاق الاخير عن تحالف السيادة والانضمام الى تحالف عزم، وهنالك توجها الى اعادة اسناد وزارة الخارجية الى الوزير الحالي فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والأبقاء على خالد بتال وزير التخطيط الحالي عن اتحاد القوى.
وكشف قيادي في أحد الاحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي عن "احتمال الذهاب يوم السبت الى البرلمان بنصف الكابينة الوزارية المتوقعة" مشيرا الى ان "هناك نحو 10 اسماء جاهزة من أصل 22 وزارة على الاقل وهي أقل من النصاب اللازم لعمل الحكومة" فيما كان "إئتلاف ادارة الدولة" قد أعلن عن نيته دعوة البرلمان يوم السبت لإعلان الحكومة، لكنه يواجه مشكلة في إكمال الأسماء، فيما يسعى الإطار عن تقديم نصف الكابينة على الاقل 12 حتى يستلم السوداني رئاسة الحكومة بأسرع وقت ثم تتم تسمية البقية في مرحلة أخرى.
وكانت اخر التسريبات قد افادت بترشيح زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر لمنصب "نائب رئيس الجمهورية"، فيما أشارت الى طلبات لبعض القوى السياسية بإعادة احياء وزارت قد الغيت سابقا مثل حقوق الانسان والمرأة، او فصل التي كانت قد دمجت في زمن حيدر العبادي في 2015 مثل البلديات، والسياحة.
وآخر المعلومات عن حصص القوى السياسية من الوزارات كانت قد كشفت عن 12 وزارة للشيعة 4 منها لدولة القانون (ابرزها التعليم، النفط، والزراعة)، مقابل 6 لتحالف الفتح (أبرزها الداخلية، الكهرباء، الاتصالات، النقل، العمل)، ووزارتين إلى تحالف المستقلين الذي انضم الى "الإطار" وهي (وزارتي الموارد المائية والشباب والرياضة).
اما القوى السنية فستحصل على 6 وزارات، 4 منها الى تحالف السيادة ووزارتين الى تحالف عزم، والوزارات وهي (الدفاع، التخطيط، التربية، الصناعة، التجارة، والثقافة)، مقابل 4 وزارات للأحزاب الكردية، 3 منها الى الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزارة واحدة الى الاتحاد الوطني، والوزارات هي (الخارجية، العدل، الاسكان والاعمار، والبيئة).
ومؤخرا كشفت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، عن ان توزيع الوزارات سيكون حسب النقاط، وعلى سبيل المثال، رئيس الجمهورية 30 نقطة، نائبه 25 نقطة، الوزير 20 نقطة، مشيرة الى ان حصة الكرد من الحقائب الوزارية ستتراوح بين 20-22% حسب مقاعدهم في مجلس النواب.
النائب عن دولة القانون عارف الحمامي، أوضح ان سبب عدم اكتمال جميع مرشحي الوزارات، هو وجود اراء وتوجهات مختلفة داخل الكتلة السياسية الواحدة بشأن أسماء المرشحين، مؤكدا ان النواب يضغطون لزيادة حصص المحافظات من الوزراء خصوصا المدن التي تواجه نسب فقر عالية وتظاهرات وبطالة.
وتسير مفاوضات تشكيل الحكومة نحو الجاهزية لطلب نيْل ثقة مجلس النواب بعد غدٍ، وفق ما يأمل أطرافها. ويعود ذلك إلى أن الصفقة التي بدأ تنفيذها بانتخاب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، التي شملت أيضاً توزيع المناصب كافة بين «المكوّنات» العراقية، وحتى داخل «المكوّن» الواحد، لتبْقى تفاصيل بسيطة عالقة. ويأتي هذا في وقت يظلّ فيه طيْف «التيار الصدري» حاضراً بعد خروجه من العملية السياسية، بالنظر إلى التحسّب المستمرّ لِما يمكن أن يفعله في أيّ مرحلة من المراحل، على رغم الصمت المتعمّد الذي يواكب من خلاله تشكيل الحكومة
وعلى رغم تنوُّع القوى السياسية العراقية التي ستشارك في حكومة محمد شياع السوداني، إلّا أن تصريحات قياديين في تلك القوى على اختلافها، تعكس وجود حالة من الهدوء والتناغم على صعيد مفاوضات تشكيل الحكومة الجارية حالياً. وهي حالة يمكن عزْوها إلى أسباب عديدة، أبرزها أن الأطراف المعنيّة لا تستطيع تظهير خلافاتها حتى وإنْ كانت موجودة، لعدم إضفاء مصداقية على اتّهام الحكومة العتيدة بأنها حكومة محاصصة، وإعطاء «التيّار الصدري» المبرّر للتحرّك ضدّها، فضلاً عن أن العراقيين ضاقوا ذرعاً بالمشاحنات السياسية بعد عام كامل من الأزمات التي كادت تدفع بالبلد نحو هاوية الاقتتال الأهلي، ولا سيّما الشيعي - الشيعي، وبالتالي صاروا أكثر حساسية إزاء الخلافات.
ويساعد في تسريع تشكيل الحكومة، أيضاً، أن المناصب موزَّعة بين «المكوّنات» العراقية وفق صيغة متَّفق عليها منذ بدء تشكيل الحكومات في فترة ما بعد الاحتلال، وأن عملية التشكيل تأتي بعد تفاهم كردي - كردي على هويّة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعني أن الأكراد متّفقون في ما بينهم على تقاسُم حصّتهم في الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السُنّة الذين اندمج معظم نوّابهم منذ البداية في «تحالف السيادة» الذي يضمّ رئيس مجلس النواب، زعيم حزب «تقدّم» محمد الحلبوسي، ورئيس كتلة «عزم»، خميس الخنجر، علماً أن انتخاب الحلبوسي نفسه رئيساً للبرلمان، جاء ثمرة لهذا الاندماج.
وبدت مختلف القوى المشارِكة في المفاوضات متكتّمة لتجنّب مفاجآت غير سارّة في اللحظة الأخيرة لكن، ومن أجل تجنّب مفاجآت غير سارّة ربّما في اللحظة الأخيرة، بدت مختلف القوى المشارِكة في المفاوضات الحكومية متكتّمة على حصيلة تلك المفاوضات، وخاصة لجهة توزيع الأسماء والحقائب، وفق ما أوحت به تصريحات عدد من قياديّي هذه الأحزاب، على رغم إعلان "تحالف إدارة الدولة" الذي يضمّ جميع القوى الفاعلة باستثناء «التيّار الصدري»، بعد اجتماع له أوّل من أمس، أنه سيطلب عقْد جلسة لمجلس النواب بعد غد، للتصويت على الثقة بالحكومة، ما يعني عملياً أن التشكيلة صارت جاهزة أو في مرحلة متقدّمة لإنجازها. وفي هذا السياق، يُبدي النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد فواز، تفاؤله بإنجاز تشكيل الحكومة قريباً، ويقول إنه "يتمّ إعداد كابينة وزارية متكاملة لعرضها يوم السبت المقبل على مجلس النواب لمنحها الثقة. والمباحثات جارية ما بين الكتل السياسية، وهناك تفهّم للحالة التي يمرّ بها البلد، والمأزق الذي يعصف به".
