عقد صفقات كبيرة وخيالية بتسهيلات من حكومة الكاظمي.. تعرّف على رجل الأعمال البريطاني مازن وجيه

انفوبلس/..

تكبيل وخسائر لخزينة الدولة، بسبب ضمانات سيادية جديدة تضمّنتها موازنة 2021، مُنحت لبعض الشركات الدولية والمحلية، وفي طليعة هذه الضمانات تلك التي جاءت في (المادة 2/6/أ، ب) من قانون الموازنة، والتي منحت وزير المالية صلاحية إعطاء ضمانات خاصة بمحطتي الخيرات البخارية ومشروع اليوسفية الحراري، بعد تدقيق مراحل الإحالة من قبل ديوان الرقابة المالية.

الضمانات الخاصة بمحطة الخيرات البخارية، التي جاءت في قانون موازنة 2021، أُعطيت للمستثمر شركة (هارلو) البريطانية، والتي دخلت على الخط بعد انسحاب شركة هيونداي الكورية التي أُحيلت عليها، وانهيار المفاوضات معها من خلال (مازن وجيه) أحد حيتان حكومة الفساد السابقة، وصاحب مشروع بسماية السكني، الذي دخل عالم الاستثمار المملوء بالفساد هذه المرّة من خلال محطة الخيرات البخارية، وبسعر 45 دولار للميكا/ ساعة، ولمدّة 15 عاما، وبتدخل مباشر من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.

 دخل عالم الاستثمار المملوء بالفساد هذه المرّة من خلال محطة الخيرات البخارية، وبسعر 45 دولار للميكا/ ساعة، ولمدّة 15 عاما، وبتدخل مباشر من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.

إحالة هذا المشروع تمّت في عهد الحكومة السابقة، وبموافقة مجلس الوزراء ولجنة الطاقة الوزارية، وسبب انسحاب شركة هونداي المُعلن هو أنّ الحكومة العراقية غير قادرة على دفع مبلغ (15%) من قيمة المشروع كمقدمة، لكن هنالك من يقول إنّ انسحاب الشركة له أسباب أخرى تتعلّق بالعمولات الكبيرة التي طالبت بها أحد الكتل السياسية التي تسيطر على وزارة الكهرباء.

الشيء المؤكد هو أنّ شركة (هارلو) غير متخصصة في هذا النوع من المشاريع، وليست لديها أعمال مماثلة، كما أنّ عقد الإحالة لم يُطرح للمنافسة، وتمّ إعطاؤه لشركة هارلو البريطانية بأوامر مباشرة من الكاظمي تحديدا، وجميع المؤشرات المتوفرة حتى اللحظة عن هذه الإحالة تؤكد أنّ صفقة كبرى للفساد جرى ترتيبها بين الحوت مازن وجيه، ومصطفى الكاظمي، والأموال المدفوعة للمستثمر لثلاث سنوات فقط تكفي لسداد قيمة هذا العقد، وتم تمرير هذا العقد المشبوه دون شوشرة من أحد، ويضمّن بضمانات سيادية في قانون موازنة 2021.

عقود سابقة في وزارة الدفاع

واستحوذ مازن وجيه، على أربعة عقود من وزارة الدفاع، بأربعة أضعاف أسعارها الحقيقية، في أعوام سابقة، حيث يبدو أن الفريق هادي عذاب مدير عام التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع، مسنود وبقوة من قبل رجل الأعمال مازن وجيه، الذي استحوذ تقريبا على غالبية عقود وزارة الدفاع، وبأسعار تمثل أربعة أضعاف أسعارها الحقيقية، بسبب عقد شراكة مُبرم بين مازن وجيه، والفريق هادي عذاب.

من جانب آخر، دفع مازن وجيه، مبلغ مليوني دولار لصاحب قناة الشرقية الفضائية، سعد البزاز، مقابل الوقوف مع خالد العبيدي خلال فترة تداعيات استجوابه في 2016 والذي أصبح في مأزق قانوني كبير على الرغم من شراء أصوات عديدة.

 دفع مازن وجيه، مبلغ مليوني دولار لصاحب قناة الشرقية الفضائية، سعد البزاز، مقابل الوقوف مع خالد العبيدي خلال فترة تداعيات استجوابه في 2016 

لصّ بسامية

يُذكر أن مازن وجيه تُطلق عليه تسمية "لص بسماية" وقد تم اكتشاف ملفات فساد كبيرة في واحدة من أكبر مشاريع الإسكان بالعراق، المعروف باسم (مشروع مدينة بسماية السكني)، جنوب العاصمة بغداد، إلا أن تكلفته المقدَّرة بعشرة مليارات دولار مُبالَغ فيها، قياساً بالمخطط الكلي للمشروع، وهو ما يكشف عن شبهات فساد في العقد.

وأكد مصدر في ديوان الرقابة المالية، أن غالبية أعمال المشروع لا تُنفَّذ من قبل الشركة الأجنبية، بل من قبل شركات عراقية صغيرة، ولا تتوافق مع المواصفات المطلوبة، وهناك فساد حتى في قيمة المواد الأولية المستخدَمة في المشروع ونوعيتها.

أنبوب النفط بصرة – عقبة

وكان النائب عن تحالف الصادقون، حسن سالم، قد حذر في وقت سابق، من مؤامرة كبيرة لنهب ثروات الشعب العراقي تجري بين رئاسة الوزراء السابقة، وبين تحالف هارلو المملوكة لشخص بريطاني من أصل عراقي يُدعى مازن وجيه.

وقال سالم، إنه "في الوقت الذي يُعاني فيه أبناء الشعب العراقي من فقر وجوع وحرمان وانعدام الخدمات، اليوم نلاحظ أن هناك تبددا وتبذيرا في ثروات هذا الشعب الكريم وبكل استخفاف بمعاناته، وهذا الموضوع يتعلق بمدّ أنبوب النفط بصرة – عقبة العراقي الأردني، حيث يتضمن المشروع مدّ خط أنبوب نفطي من البصرة إلى العقبة ويحتاج هذا المشروع إلى عشر محطات ضخ على طول المسار ويحتاج كذلك إلى مستودعين للخزن إضافة إلى الأعمال التخصّصية ضمن ميناء العقبة كإنشاء منصّات للسفن وحفر القناة الملاحية".

وتابع، "من المؤلم جدا أن تكون تكلفة هذا المشروع 26 مليار دولار". متسائلا، "ماذا يجني العراق من هذا الخط يقابله هدر بثروات العراق تُقدر ب26 مليار دولار لأجل هذا المشروع؟".

وبيّن سالم، إن "الأدهى من ذلك أن المتكفِّل بهذا المشروع العراقي الأردني هو تحالف هارلو وأن الشركة مملوكة لشخص بريطاني من أصل عراقي يُدعى مازن وجيه".