عقود وصفقات مشبوهة.. لجان برلمانية تلاحق ملفات فساد حكومة الكاظمي

انفوبلس/..

بدأ عدد من اللجان البرلمانية بملاحقة ملفات الفساد التي تتهم بها حكومة الكاظمي، لأجل محاسبتها على خروق هدر المال العام وغيرها، فمن بين تلك الملفات الخطيرة، أمانات الضرائب والجمارك وميناء الفاو وبعض صفقات وعقود الحكومة السابقة.

ودعا القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الله أحمد، حكومة محمد شياع السوداني إلى فتح تحقيق بجميع الفساد بعهد مصطفى الكاظمي.

فيما طالب النائب عن تحالف الفتح مرتضى الساعدي، امس، اللجان النيابية بضرورة فتح ملفات الاتهام للحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام ومحاسبتها على الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب العراقي. وقال الساعدي، انه "لا يمكن إغلاق هذه الملفات وحفظها على الرفوف دون محاسبة"، مبينا أن "الحكومة السابقة تسببت بفجوة كبيرة بين الشعب والطبقة السياسية".

وأضاف أن "الدستور منح صلاحيات واسعة للنواب لمراقبة ومحاسبة واحالة ملفات الحكومة السابقة ووضع وزرائها تحت المجهر". وأشار الساعدي إلى أن "كلمة الفصل ستكون للقضاء العراقي من اجل التحقيق بملفات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي".

فيما كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، عن اتخاذ إجراءات احترازية لمنع سفر رئيس الوزراء السابق ووزراء حكومته استنادا لأصول المحاكمات الجزائية وقانون هيئة النزاهة. 

وقال عواد ان "أعضاء مجلس النواب طالبوا رئاسة المجلس بتوجيه هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات احترازية لمنع سفر رئيس الحكومة السابق ووزراء حكومته وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة". 

وأضاف أن "هناك طلبا رسميا وجه إلى رئاسة المجلس يطلب فيه النظر في المخالفات الدستورية والمالية والإدارية للتحقيق مع مسؤولين في الحكومة السابقة في شبهات فساد". وأشار إلى أن "تجاوزات خطيرة ارتكبها الكاظمي واعضاء حكومته في حق أموال الدولة"، مطالبا بضرورة "الإسراع في التحفظ على الكاظمي وإصدار قرار بمنع وزراءه من السفر والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار المال العام". 

وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف كشفت عن توجيه ديوان الرقابية المالية بجرد كل حسابات حكومة الصدفة السابقة ولن يفلت منها فساد.

من جانبها، أعلنت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البچاري، يوم امس، توجيهها طلبا رسميا لمنع سفر احسان عبد الجبار وزير النفط السابق لتورطه بشبهات فساد وتلاعب بالمال العام.

وأشارت البچاري وهي عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة في بيان، إلى مخاطبتها الجهات المختصة لإصدار منع سفر وفتح تحقيق موسع مع احسان عبد الجبار وذلك لوجود 68 قضية عليه في محاكم النزاهة تثبت وجود فساد إداري ومالي وتلاعب كبير في المال العام. واكدت إن مغادرة الوزير للوزارة أن تخليه من مسؤوليات قانونية سيحاسب عليها حرصا على المال العام.

كما أشارت النائب إلى أن الوزير السابق احسان عبد الجبار حصل على جوازين سفر لدول أجنبية خلال استيزاره الوزارة مقابل تقديم خدمات لتلك الدول ومن خلال الجوازين سيغادر الوطن قريبا وعلى الجهات المختصة إيقاف هروبه ومحاسبته حرصا على المال العام. وجرت امس السبت مراسم تسلم وزير النفط الجديد حيان عبد الغني مهام عمله من وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.