على خلفية هرب كمبش.. تعرّف على سجون VIP في العراق أحدها كان منتجعاً لـ "أبو مازن"
انفوبلس/...
بعد إعلان هيئة النزاهة، المكلفة بمتابعة قضايا الفساد الكبرى في العراق، عن قرار يقضي بسجن رئيس ديوان الوقف السُنّي الأسبق، سعد كمبش، بعد إدانته في قضية فساد، أعلنت مصادر أمنية هروب كمبش من مركز شرطة في بغداد مساء الثلاثاء الماضي، بمساعدة ثلاثة أشخاص كانوا ينتظرونه خلف مبنى السجن، حسبما نقل بيان عن اللواء يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء.
وأوضح بيان المتحدث العسكري، بأن التحقيق سمح بوضع اليد على وثائق وأدلة ساعدت في "كشف وإلقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهّلت ذلك ومن ثم أصدر قاضي التحقيق أمرًا بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقوف.
وتشهد السجون العراقية، تفاوتا في طريقة التعامل بين فئة وأخرى من السجناء، في ظل وجود قاعات خاصة لسجناء محددين، يدفع من خلالها السجناء الأموال من أجل الحصول على خدمات خاصة، ومافيات لها نفوذ متخصصة بالابتزاز وتقديم التسهيلات تصل الى إدخال الهواتف النقالة وتوفير الإنترنت.
واقع السجون في العراق
وكشفت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في شباط 2023، عن عزمها إعداد توصيات إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول واقع السجون في البلاد.
وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي في تصريح صحفي، إنه "وصلتنا في لجنة حقوق الإنسان النيابية شكاوى من سجناء وذويهم عبر نواب، قمنا على إثرها بإجراء زيارات مفاجئة لعدد من السجون، ووجدنا مافيات لها نفوذ مُقسّمة بين من تُدخِل المخدرات وتوزّعها على المتعاطين، ومن تبيع وتشتري (تبتز) السجناء، وثالثة معنية بالأطعمة، وأخرى متخصصة بإدخال الهواتف النقالة (الخلوية) وشبكات الإنترنت" حسب قوله.
وكشف الصالحي عن "وجود قاعات (VIP) دفع من خلالها السجناء، بغض النظر عن خلفياتهم، رشوة تصل قيمتها إلى 300 ألف دينار (200 دولار) شهرياً لتوفير وسائل راحة وخدمات كاملة".
وتابع "كذلك يُطلب في بعض السجون مبالغ من عوائل السجناء للسماح لهم بمقابلتهم، رغم أنه حق يُفترض أن يتم دورياً وحسب القوانين النافذة، وهذا فساد واضح ينبغي عدم السماح باستمراره".
استضافة وزير العدل
يتم خلط المتهمين بالإرهاب والقتل والمخدرات مع من لديهم قضايا كأن تكون مرتبطة بالتزوير البسيط (كتزوير وثيقة من أجل نيل وظيفة بالدولة)، أو بسبب حادث مروري".
وأعلن الصالحي، أنه "وبعد الزيارة جهّزنا تقريراً، وننتظر استضافة وزير العدل خالد شواني ومديري السجون في لجنة حقوق الإنسان النيابية، وعلى ضوء نتائج الاستضافة سيتم رفع توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)".
وأضاف، "من بين التوصيات المقترحة أن يُوزَّع السجناء على سجون قريبة من المحافظات التي قَدِموا منها، كأن يكون هناك 3 مواقع مركزية شمال ووسط وجنوب العراق، لأن هناك عوائل تتكبد عناءً كبيراً في التنقل من شمال العراق إلى جنوبه للقاء أبنائهم، ولذلك تأثيرات مادية ونفسية مؤذية".
ولفت، إلى "تعيين كثير من الحرّاس الإصلاحيين من دون خبرات أو تأهيل أو شهادات مرتبطة بهكذا أعمال، كأن يكون لديهم شهادة في علم النفس. وكذلك هناك فقط حارس أو اثنان لكل قاعة يصل عديد من فيها إلى 300 سجين".
وواصل الصالحي استعراض سرده لواقع السجون في العراق بالقول: "كما أن هناك طبيبا أختصاصياً واحداً لكل قاعة أو سجن، وهذا قليل جداً، وأيضاً لا يوجد تصنيف للسجناء، إذ يتم خلط المتهمين بالإرهاب والقتل والمخدرات مع من لديهم قضايا كأن تكون مرتبطة بالتزوير البسيط (كتزوير وثيقة من أجل نيل وظيفة بالدولة)، أو بسبب حادث مروري".
وتابع "كمعدل، وجدنا مثلاً في أحد السجون ذي الـ 10 آلاف نزيل أن أغلب، وربما 70 في المائة من السجناء، حُكِموا بقضايا تتعلق بالمخدرات، ونعتقد بوجوب فصلهم وبقية السجناء كلّ حسب جُرمه، لتمكين الدولة من تأهيلهم بشكل أفضل وفق برامج محددة.
أبو مازن في سجن مؤثَّث لعقد لقاءاته الخاصة
المحافظ السجين أحمد الجبوري (أبو مازن) حوّل سجنه في بغداد إلى مقر "مؤثَّث" لعقد لقاءاته الخاصة،
في تشرين الثاني 2019، أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب، أحمد الجبوري (أبو مازن) على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدة تسنُّمه منصب محافظ صلاح الدين.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، إن "محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحق النائب الحالي محافظ صلاح الدين السابق، وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضيَّة الخاصَّة بالمخالفات المرتكبة في إنشاء مشروع البناء الجاهز للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت".
المحافظ ضيفاً على سجن في بغداد في قضايا الفساد المتعلقة بسرقة منشآت في المحافظة مثل المصفى والسكك الحديدية وغيرها وبيعها، وتوقيع عقود "وهمية والتورط بالعشرات من ملفات الفساد".
المثير في هذه القضية أن المحافظ السجين أحمد الجبوري (أبو مازن) حوّل سجنه في بغداد إلى مقر "مؤثَّث" لعقد لقاءاته الخاصة،
ويقول مصدر، إن “الجبوري أنفق أموالا طائلة لإعادة تأثيث مقر احتجازه في بغداد، حتى بات مقراً خاصاً لعقد الاجتماعات المهمة”.
واتهم المصدر، محافظ صلاح الدين بدفع مبالغ مالية كبيرة (20 مليون دولار) كرشاوى للجهات المسؤولة عن سجنه، للتمكن من التصرف فيه كيف يشاء واستقبال الشخصيات والضيوف على مدار الساعة. مبينا، إن "أعضاء في مجلس المحافظة كانوا من بين من زار الجبوري وعقدوا اجتماعات خاصة معه في مقر احتجازه". وحسب المصدر، فإن "حبس المحافظ (أبو مازن)، قد أثار حراكا محموما بين الأطراف السياسية، على خلفية إدانته بثلاثة أحكام قضائية روّجتها ضده محكمة تحقيق النزاهة، وسجنه إثر ذلك".
