عودة "المحاربين القدامى" تُشعل أجواء الانتخابات التشريعية مبكراً.. "واحد بغداد" يتصدر الترند العراقي
انفوبلس / تقرير
تشهد العاصمة بغداد سباقاً انتخابياً غير مسبوق مع إعلان شخصيات سياسية بارزة خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قوائم رئيسية، إذ خلال الساعات القليلة الماضية، تصدّر مصطلح "واحد بغداد" منصات التواصل الاجتماعي في العراق وكذلك وسائل الإعلام المحلية، فما الأسباب التي أدت إلى خوض "المحاربين القدامى" الانتخابات بقوائم منفردة؟ وهل تتمتع هذه الشخصيات بـ"المقبولية الشعبية"؟
وقرر كل من محمد شياع السوداني، رئيس تحالف الإعمار والتنمية، وهادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، ومحسن المندلاوي رئيس تحالف أساس، ومحمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم، وشخصيات أخرى، خوض الانتخابات المقبلة عبر ترشيح أنفسهم عن العاصمة بغداد، بتسلسل 1 أو "واحد بغداد" كما أُطلق عليه، إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العملي نعيم العبودي، وآخرين.
هذا الأمر، تحول إلى مادة تهكُّم طيلة الساعات الماضية، وتم إطلاق تسمية "واحد بغداد" على هذه الأسماء، ليشبه نداء "واحد عراق" الذي أُلصق مؤخراً بالسوداني، وضجّت مواقع التواصل حوله بمختلف المنشورات.
وكانت انتخابات عام 2018، آخر انتخابات يرشح فيها قادة الكتل، ومنهم المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وفي حينها فازا بمقعد نيابي ولم يؤديا اليمين الدستورية، كما حصل الأمر مع محافظين عدة، أبرزهم محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي تنازل عن مقعده النيابي مقابل بقائه بمنصب المحافظ.
ما الأسباب؟
وبحسب الأكاديمي والمحلل السياسي عصام الفيلي، فإن الصراع على بغداد في الانتخابات بديهي، بسبب عدد مقاعدها الوفير، وتنوع سكانها الذين ينتمون لمختلف المكونات". ويقول الفيلي أن "طبيعة القانون الانتخابي الذي جعل بغداد دائرة واحدة، زاد من هذا التزاحم، فضلا عن طبيعة الصراع بين المكون السني، الذي أدى لمشاركة كتل عدة منه، كما أن الكتل الشيعية تدخل في بغداد لغرض جميع أكبر عدد من الأصوات والمقاعد، ويبدو أنها تسعى لغرض القضم من جرف كتلة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني".
وينوه إلى أن "الانتخابات لا تملك عنصر المفأجاة، لأن ما بعدها هو الأهم، فالتحالفات هي التي تقرر من يشكل الحكومة"، مبينا أن "طبيعة المشهد السياسي في بغداد وترشيح الزعامات، هو بسبب القانون الانتخابي الذي جعل المحافظة كلها دائرة واحدة، ولو اعتمد نظام الدوائر المتعددة، لما وجدنا هذا الحضور لأطراف هي ليست من بغداد". ويلفت إلى أن "الجانب الأهم، هو غياب التيار الصدري الذي فتح شهية الكثير من القوى السياسية لالتهام الكثير من المقاعد التي كان يحصل عليها التيار، وخاصة في العاصمة".
ونزول تلك الشخصيات في قوائم انتخابية في العاصمة بغداد، ولاسيما اشتداد المنافسة بين المالكي والسوداني سيُشتت أو ربما "يطحن" فرص الوجوه الجديدة والمستقلين والقوى المنبثقة عن احتجاجات تشرين 2019، بحسب سياسيين.
بينما مستشار رئيس الوزراء عائد الهلالي فقد يرى، أن ترشح تلك الشخصيات في بغداد ليس مجرد خطوة انتخابية، بل تحرك استراتيجي يعكس نوايا الهيمنة، ويكشف عن تحولات قادمة في بنية السلطة وتوزيع النفوذ. ويقول الهلالي، إن "ترشح شخصيات سياسية بارزة مثل محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وهادي العامري، ومحسن المندلاوي، ومحمد الحلبوسي على قوائم انتخابية في العاصمة بغداد يمثل حدثاً ذا أبعاد استراتيجية متعددة، قد يترك انعكاسات عميقة على الخريطة السياسية للبلاد، خاصة في العاصمة التي تعد مركز الثقل السياسي والديمغرافي".
ويضيف الهلالي، أن "ترشح تلك الشخصيات لا يعكس مجرد تنافس انتخابي محلي، بل يحمل ملامح صراع بين مراكز القرار التقليدية في الدولة"، مبيناً أن "بغداد ليست محافظة عادية؛ بل هي رمز للشرعية والسلطة السياسية، ومن يسيطر على تمثيلها، يمتلك ورقة قوية في المعادلة الوطنية. لذا، يبدو أن الصراع في العاصمة سيكون بين أقطاب نافذة تسعى لترسيخ وجودها كقوة حاكمة، لا مجرد تنافس على مقاعد برلمانية".
الأهداف الاستراتيجية لترشيح قيادات بارزة في بغداد، بحسب الهلالي هي ترسيخ شرعية القيادة داخل المكونات، وفرض ثقل رمزي على الخريطة الوطنية، إذ أن الترشح في بغداد يرسل رسالة إلى الخصوم والحلفاء بأن الزعيم حاضر في القلب السياسي للعراق، فضلاً عن إحراج الخصوم أو تقليص مساحة تحركهم، خصوصاً المستقلين أو القوائم الناشئة، تمهيد لصفقات بعد الانتخابات على رئاسة الحكومة أو مناصب سيادية.
وعن تأثير نزول المرشحين القادة بقوائم بالرقم (1) على الخريطة السياسية لبغداد، يرى مستشار السوداني، أن "ذلك سيؤدي إلى إضعاف فرص الوجوه الجديدة والمستقلين بفعل طغيان المال السياسي والإعلام والدعاية المكثفة"، مشيراً الى "انقسام خارطة التصويت داخل المكون الواحد، سواء الشيعي أو السني، قد يؤدي إلى تشتت الأصوات ما لم تُحسم التحالفات باكراً، فضلا عن تحجيم القوى الصاعدة ومحاولة إقصائها من بغداد تحديداً لمنع تشكّل معارضة مدنية قوية".
ويلفت الهلالي إلى أن "الترشح في بغداد يعكس رغبة واضحة في احتكار القرار السياسي في العاصمة، إذ تسعى هذه الشخصيات إلى احتكار الصوت الانتخابي عبر أدوات النفوذ الأمني، العشائري، والاقتصادي، وربما توظيف المؤسسات الحكومية لضمان التفوق الانتخابي". ويشير الى أن "المستقلين والوجوه الجديدة، فرصهم محدودة جداً في ظل الهيمنة المالية والإعلامية للقوائم الكبرى، إلا أن وجود سخط شعبي متصاعد قد يوفر لهم حواضن شعبية في بعض المناطق، خاصة في مناطق الشباب والطبقة الوسطى"، لافتاً الى أن "الأمر يعتمد على قدرة المستقلين على بناء تحالفات تكتيكية وخطاب جذاب يعكس تطلعات الشارع".
ويمضي مستشار رئيس الوزراء بالقول، إن "هناك بالفعل قلق من تهميش مناطق معينة أو تغييب أصوات مكونات بعينها، خصوصاً إذا تم رسم الدوائر الانتخابية بشكل غير عادل أو تم استغلال أدوات الدولة لصالح تحالفات السلطة، هذا قد يولّد شعوراً بالتهميش قد ينفجر سياسياً أو اجتماعياً لاحقاً". ووفق الهلالي فإن "وجود السوداني والمالكي والعامري في مضمار واحد قد يفاقم التنافس الداخلي في الإطار التنسيقي، خصوصاً إذا تعارضت المصالح الشخصية أو اختلفت حسابات ما بعد الانتخابات".
وتتمتع جميع هذه الشخصيات بـ"المقبولية الشعبية" في بغداد، بحسب النائب مختار الموسوي، معتبراً أن الانتخابات المقبلة لن تكون سهلة بل "صعبة ومصيرية". أما عن خوض تلك الزعامات بقوائم منفردة، فيشير الموسوي، إلى أن ما دفع "المحاربين القدماء" كما يصفهم، للنزول في قوائم منفردة، هي "تحركات السوداني الأخيرة ومحاولته الخروج من طور الإطار التنسيقي".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن الثلاثاء الماضي (20 مايو/أيار الجاري)، الدخول في ائتلاف انتخابي موسع باسم "ائتلاف الإعمار والتنمية"، يضم سبع كتل سياسية.
ويضم هذا الائتلاف إلى جانب "تيار الفراتين" لمحمد شياع السوداني، كلاً من: "تجمع بلاد سومر" لوزير العمل أحمد الأسدي، و"ائتلاف الوطنية" لإياد علاوي، و"تحالف إبداع كربلاء" لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، و"تجمع أجيال" للنائب محمد الصيهود، و"تحالف حلول الوطني" لمحمد صاحب الدراجي، و"العقد الوطني"، لفالح الفياض.
وهذه القوى كانت حتى وقت قريب تشكل العمود الفقري للإطار التنسيقي الذي قاد حكومة السوداني؛ إلا أن اتساع الخلافات، دفع أطرافاً رئيسية أخرى كدولة القانون، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، إلى الشروع بخوض الانتخابات بأكثر من قائمة، مع الإبقاء على احتمال الاندماج مجدداً بعد إعلان النتائج.
الى ذلك، يؤكد النائب السابق كاظم الصيادي، أن "بغداد فيها تقريباً 69 مقعداً نيابياً، وبالتالي هي تعادل خمس محافظات من محافظات الوسط والجنوب، لذلك العمل فيها يكون مركزاً". ويقول الصيادي، أن "معركة الانتخابات في بغداد هي 10 بالمئة قضية تشريع وقوانين، والبقية عبارة عن استغلال السلطة والمال وشراء الأصوات والذمم حتى وصل سعر البطاقة الانتخابية الواحدة إلى مليون دينار، وفي بعض المناطق إلى 300 دولار أمريكي".
ورغم ذلك، "يبقى الوقت مبكراً لتحديد الشخصية التي سوف تحصد أعلى الأصوات في بغداد"، وفق القيادي في كتلة "مبادرة"، النائب السابق، كامل نواف الغريري الذي يبين أن "بعض الشخصيات من المتوقع عدم اشتراكها في العملية الانتخابية، لكن هناك شخصيات أخرى لديها نفوذ في كل المحافظات والمناطق، وكل منطقة لها ثقلها الانتخابي، لذلك من المتوقع لها حصد أعلى الأصوات في العراق، لكن لا يمكن تحديد المحافظة".
وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، قالت، السبت الماضي إن عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يزيد على 29 مليون ناخب، "لكن هذا الرقم غير نهائي، إذ ما تزال عملية التحديث مستمرة".
كما من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.
إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي سيف السعدي، أن "الدورة الانتخابية السادسة ستركز على النوع وليس العدد، ومن الأهم ترشيح شخصيات لها ثقلها مثل قيادات الصف الأول، نوري المالكي ومحمد شياع السوداني ومحمد الحلبوسي، وهادي العامري، ومحسن المندلاوي".
ويرى السعدي، أن "هذه الشخصيات لها ثقل جماهيري، وحصولها على عدد كبير من الأصوات سوف يخدم أحزابها، لأن كل شخصية قد يصل عدد أصواتها إلى 100 ألف أو أكثر، وبالتالي فآلية توزيع القانون الانتخابي تمنحه قوائمهم الأصوات الإضافية"، مشيرا إلى أن "هذا التنافس يعطي ثقلا أكبر للجماهير، خاصة وأن المالكي يخشى صعود شخصيات لها ثقل سياسي مثل الحلبوسي، وبالتالي فإنه ترشح بنفسه، وعاد إلى المشهد، ومثله فعل العامري، خاصة بعد خلافه مع السوداني، الذي أراد هو الترشح عن بغداد بالرقم واحد عن قائمة السوداني، لكن الأخير رفض الأمر".
يشار إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021، شهدت تراجعا كبيرا، ما دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حينها، إلى اعتماد آلية احتساب جديدة في الانتخابات السابقة، تمثلت بحصر نسبة المشاركة بناءً على عدد المصوتين من بين حاملي البطاقات الانتخابية الفعّالة فقط، دون الأخذ بمجموع المؤهلين للتصويت كما هو معمول به في معظم دول العالم، وهو ما أثار موجة من الجدل والتشكيك في دقة النسب المعلنة ومدى تعبيرها عن التمثيل الشعبي الحقيقي.
ووفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها المفوضية آنذاك، فإن عدد الناخبين في 2021 بلغ 22 مليونا و116 ألفا و368 ناخبا، فيما بلغ عدد المصوتين 9 ملايين و77 ألفا و779 ناخبا، وهو ما دفع المفوضية إلى إعلان نسبة مشاركة بلغت 41 بالمئة استنادا إلى هذا العدد، إلا أن النسبة الحقيقية للمشاركة، عند اعتماد مجموع المؤهلين فعليًا للتصويت والذي بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا، تكون 36.11 بالمئة.
