عودة "متوترة" لمجلس النواب.. قانون الصحة النفسية متهم بمحاباة الشذوذ وقانون العُطل تم كبحه "سُنّياً"
انفوبلس/ تقرير
عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 9 أيلول/ سبتمبر 2023، جلسته الـ 12 من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بعد توقف دام 3 أسابيع، وسط أجواء "متوترة" حول عدة مشاريع قوانين أبرزها الصحة النفسية وقانون العُطل.
مجلس النواب يعقد جلسته الـ 12 من الفصل التشريعي الثاني بعد توقف دام 3 أسابيع
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ"انفوبلس"، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (12) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني".
وتضمن جدول أعمال الجلسة اليوم، ست فقرات، بينها القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية المثير للجدل.
يشار إلى أن آخر جلسة عقدها مجلس النواب كانت في يوم الأربعاء 16 آب/ أغسطس 2023 قبل الزيارة الأربعينية.
*تفاصيل الجلسة الـ 12
وخلال الجلسة الـ 12 من الفصل التشريعي الثاني، أجّلَ مجلس النواب التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠، وأجَّلَ كذلك التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٦ التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجَّرين والمهاجرين رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱۲.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من أضرار التبغ وكذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷، فضلا عن تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ۲٠١٢.
وبعد ذلك تم رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الإثنين المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر، بعد تأجيل قانون الصحة النفسية المدرج على جدول أعمال الجلسة.
قانون الصحة النفسية متهم بمحاباة الشذوذ
وبحسب مراقبين ومدونين، فإن المادة (2) من مشروع قانون الصحة النفسية تقول إن القانون يهدف إلى حماية حقوق المريض النفسي وفقا للمعايير التي تتبناها منظمة الصحة العالمية، وخطورته تكمن أنه عند الرجوع الى تلك المعايير ستجد فيها نظاما يُدرج المثليين والمثليات وأصحاب الشذوذ ضمن الفئات المحمية حقوقها!.
وانتقد رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، اليوم السبت، إهمالاً وعزوفاً لملف الصحة النفسية في العراق، فيما أكد السعي لإقرار قانون ينظم العمل في هذا المجال، بعيداً عمّا يُشاع بشأن علاقة القانون بالشذوذ الجنسي.
القانون لا علاقة له بالمثلية والشذوذ الجنسي من بعيد أو قريب كما يدّعي البعض
ويقول شنكالي، إن "قانون الصحة النفسية هدفه تنظيم العمل في مجال الصحة النفسية وتقديم الرعاية الصحية الأفضل والأمثل للمرضى النفسيين، وتشجيع الأطباء والكوادر الصحية للعمل في الصحة النفسية التي تعاني إهمالاً وعزوفاً من الكوادر الطبية والصحية للعمل فيه".
ويضيف، إن "القانون لا علاقة له بالمثلية والشذوذ الجنسي من بعيد أو قريب كما يدّعي البعض ويحاولون من خلاله التغطية على الفشل الذريع في إدارة ملفات أهم بكثير، والبند الذي تم تداوله المتعلق بحماية حقوق المريض النفسي حسب معايير WHO سيتم تعديله حسب ما يلائم معاييرنا وثقافتنا وقوانيننا بعيداً عن الطشّة والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي".
قانون العُطل تم كبحه "سُنّياً" بسبب عيد الغدير والانتفاضة الشعبانية
تفيد عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية نهال الشمري بأنَّ عيد الغدير يمكن عدّه مناسبة دينية وليس عطلة رسمية، مؤكدة أنَّ مشروع قانون العطل لايزال قيد النقاش.
وتوضح الشمري، أنَّ اللجنة لاحظت وجود مناسبات دينية يكون الاحتفاء بها مقتصراً على بعض المحافظات، مثل ولادة أو استشهاد الأئمة عليهم السلام، وبالتالي فإن قرار التعطيل فيها يكون من اختصاص الحكومات المحلية، بينما المناسبات الوطنية والقومية تكون من اختصاص الحكومة المركزية، على أن ينظم كل ذلك بقانون، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت إلى رئاسة الوزراء اعتماد العطل الرسمية وبضمنها عطلة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.
وتبين الشمري أن المشروع سيناقش داخل اللجنة للاتفاق على فقراته ليتم بعد ذلك عرضه على المجلس النيابي للقراءة الأولى.
وكانت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار البرلمانية قد كشفت عن أن مشروع قانون العطل الرسمية سيضم نحو 20 عطلة رسمية.
كما ذكرت في تصريح سابق، أنَّ فقرات مشروع القانون تضمنت أن يكون يوم الثالث من تشرين الأول عيداً وطنياً ويوم الـ 14 من تموز عطلة بمناسبة إعلان النظام الجمهوري في العراق، فضلاً عن العطل الدينية، مثل الأول والعاشر من شهر محرم الحرام والمولد النبوي وأيام عيدي الفطر والأضحى، كاشفة في الوقت نفسه عن وجود مقترح بأن يكون يوم 25 من كانون الأول عطلة بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح عليه السلام.
وتذكر الشمري في ختام حديثها أنَّ اللجنة اقترحت أن يكون اسم القانون "قانون العطل الرسمية والاستذكارات"، كالاحتفاء بعيد المعلم أو الانتفاضة الشعبانية اللذين لن يكونا عطلة رسمية.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته، يوم الثلاثاء 25 تموز/ يوليو 2023، على مشروع قانون العُطل الرسمية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الذي أعلن نص قرارات المجلس اليوم فإن مشروع القانون راعى: "إلغاء توجيه مجلس الوزراء الأسبق، المأخوذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، المنعقدة بتأريخ 14 آذار 2017، بشأن مشروع قانون العطل الرسمية".
ولفت الى "إلغاء قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2018) بشأن تعديل مشروع قانون العُطل الرسمية".
وأقرّت الحكومة العراقية سابقا قانوناً يتضمن العطل والأعياد الرسمية العراقية، ألغيت بموجبه كل العطلات الأخرى في عهد المقبور صدام حسين باستثناء 14 يوليو/ تموز يوم تأسيس النظام الجمهوري العراقي عام 1958، ويوم 15 شعبان وهو ذكرى ما تُعرف بالانتفاضة الشعبانية ضد النظام السابق، ويوم السادس من يناير/ كانون الثاني ذكرى تأسيس الجيش العراقي.
