غضب عراقي متصاعد إزاء منع التظاهر خلال "قمة الجولاني".. نواب يتحدَّون القرار ويدعون لوقفة احتجاجية

انفوبلس/ تقرير

أثار قرار وزارة الداخلية لعراقية بمنع التظاهر في العاصمة بغداد خلال فترة انعقاد القمة العربية المقررة يوم السبت 17 مايو/أيار 2025، ردود فعل غاضبة واستياء واسع النطاق على مختلف المستويات، حيث يعتبره الكثيرون تقييدًا غير مبرر للحريات الأساسية، بينما سياسيون اعتبروا إياه مبالغًا فيه، وأشاروا إلى أن تأمين القمة لا يجب أن يكون على حساب حقوق المواطنين الأساسية.

تحتضن العاصمة العراقية بغداد يوم 17 أيار الجاري، مؤتمر القمة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية، وتستعد لاستقبال وفود من 21 دولة عربية، وعددا من الوفود والسفراء الأجانب الذين سيحضرون القمة.

بيان الداخلية

وزارة الداخلية العراقية أعلنت، أمس السبت، عدم منح أي رخصة لتنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب، ابتداء من يوم غد ولغاية 20 من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع موعد القمّة العربية في العاصمة بغداد، فيما توعدت المتظاهرين باتخاذ إجراءات تصل إلى الاعتقال.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "انفوبلس"، نسخة منه، إنه "منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، شرعت القوات الأمنية العراقية بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية لهذا البلد الكريم في كل شيء، وبالتزامن مع قرب انعقاد القمة العربية زاد انشغال القوات الأمنية بالاستعداد لإنجاح هذه المناسبة، وسخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق". 

وأضافت الوزارة في بيانها، "وبناء على ما تقدم، فإن وزارة الداخلية العراقية تؤكد على عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية أو غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر، وأي محاولة ستكون خلافاً للقانون، وهناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر اعتباراً من يوم 11 أيار الحالي ولغاية 20 من الشهر ذاته". وختم بيان وزارة الداخلية، "كما تؤكد الوزارة، أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه الفترة".

بالمقابل، قال النائب مصطفى سند في تعليق على منشور وزارة الداخلية العراقية الخاص بقرار منع التظاهر خلال القمة: "أنا أتظاهر.. بيكم خير لزموني"، في تحدي صريح للحكومة العراقية وقرارات وزارة الداخلية. كما أكد ان قرار منع التظاهر غير قانوني ولم يستند على أساسات بناء الدولة العراقية الحالية.

واليوم الاحد، ذكر سند في تعليق جديد، "أدعوكم لوقفة إحتجاجية سلمية يوم غد الاثنين الساعة 8:30 مساءً، في حديقة حي المدراء التي تقع خلف شركة نفط البصرة عند مقتربات جسر التربية، إحتجاجاً على دعوة الجولاني إلى بغداد، وفي حال تأكد حضوره ستكون التظاهرة الثانية في بغداد، على كل المحتجين ضد هبات الحنطة والممرات المائية والسخاء الباطل ومصاريف القمة وغيرها الحضور للوقفة". وأكد انه سيتم إلغاء مظاهرة بغداد في حالة تعذر صاحب التاريخ الأسود عن الحضور.

سياسيون آخرون انتقدوا هذا القرار، معتبرين إياه مبالغًا فيه وغير ضروري. وأشاروا إلى أن تأمين القمة لا يجب أن يكون على حساب حقوق المواطنين الأساسية. 

الى ذلك، رفض رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، تحويل القوات الأمنية إلى أداة قمع ومصادرة للحقوق والحريات، اذ قال في بيان، "إطلعنا على بيان وزارة الداخلية بخصوص اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول أية تظاهرات تزامنا مع انعقاد القمة العربية في بغداد بما يُثير الاستغراب والتساؤل عن مغزى إصداره في مثل هذا التوقيت والذي كان من المُفترض أن تكون فيه القوات الأمنية حريصة على حماية الحقوق والحريات والمكتسبات الدستورية، لا أن تكون أداة للقمع وتكميم الأفواه والحريات ومصادرة الحقوق وحرية الرأي والتظاهر باسم القانون المكفول بموجب المادة (٣٨/ثالثا) من الدستور".

وأكد الساعدي انه من حق الشعب أن يُعبر عن رأيه ومطالبه في رفض حضور من تلطخت أياديه الإجرامية بدماء الأبرياء من الشعب العراقي وكان سبباً في مصرع المئات من الشهداء الذين سقطوا من جراء أعمالهم الإرهابية الإجرامية ومن حقه أيضا أن يرفع صوته عالياً مندداً بتلك الجرائم ومؤكداً على ضرورة إبعاد كل من يحمل سلوكاً إجرامياً وعدواناً وماضياً وحاضراً ملطخاً بالدم والإجرام عن هذه القمة التي يجب أن تكون خالية من وجود أمثال هؤلاء المجرمين والقتلة وعدم مكافأتهم بالحضور والمشاركة فيها، وبالأخص أن الحكومة ملتزمة بمكافحة الارهاب بجميع أشكاله ومنع أن يكون ممرا في العراق وفقا للمادة (٧) من الدستور.

واضاف، "ولذا كان على وزير الداخلية القيام بواجبه في إطار احترام الدستور والقانون، وأن يكون حريصاً على حماية المكتسبات وأن لا يكون أداة لمخالفة الدستور وخصوصاً المادة (٣٨) منه التي كفلت للمواطنين كافة حرية التعبير السلمي عن مطالبهم بمختلف وسائل التعبير المشروعة التي تضمنها الدستور في بنوده وفقراته، لافتا الى إن بيان وزارة الداخلية بحسب الصيغة التصعيدية التي صدر بها من خلال توجيه الوزير إنما يمثل تقييدا للحريات الدستورية ورسالة سلبية ومحبطة إلى الشعب العراقي بأنه بالإمكان منع الشعب العراقي من ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن رأيه الذي لا يتناقض ولا يتصادم ولا يعيق أو يسيء إلى الاجراءات التي تتبعها الأجهزة الأمنية في المحافظة على الأمن والاستقرار طيلة مدة انعقاد مؤتمر القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد.

واعتبر العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية هذا القرار انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وهما حقان يكفلهما الدستور العراقي. وعبروا عن استنكارهم لمحاولة الحكومة تكميم الأفواه وتقييد الحريات بحجة تأمين حدث دولي. بينما عبر الكثير من المواطنين عن غضبهم واستيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا القرار يعكس تخوف الحكومة من أي انتقادات أو احتجاجات محتملة خلال فترة انعقاد القمة. وتساءلوا عن مدى تأثير هذا المنع على صورة العراق أمام الدول العربية والمجتمع الدولي.

انتهاك للدستور

وانتقدت حملة "احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق"، تهديد الحكومة العراقية باعتقال كل من يتظاهر في العراق خلال الفترة التي تتزامن مع القمة العربية في بغداد. 

جاء ذلك اليوم الأحد 11 أيار 2025، تزامناً مع بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية أمس السبت، نص على منع التظاهرات في العراق لأي سبب كان، متوعدة باعتقال كل من يشارك أو يحاول التظاهر في الفترة بين (11 و20 أيار الجاري)، وهي الفترة التي ستتزامن مع انعقاد قمة بغداد. 

وذكرت الحملة في بيان بهذا الشأن، أن "هذا القرار يشكل انتهاكاً فاضحاً للمادة 38 من الدستور العراقي التي تكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي، كما يتعارض مع الالتزامات الدولية"، مشيرة إلى أن "تحويل ممارسة الحق إلى فعل مجرّم، وإصدار تعليمات بالاعتقال المسبق دون سند قضائي، يُعد تراجعاً خطيراً في ملف الحريات ويكرس منطق الدولة البوليسية".

ولفتت إلى أن "هذا التصعيد يأتي في وقت يسعى فيه العراق إلى ترسيخ صورته كفاعل ديمقراطي في محيط إقليمي تتغلب عليه النظم السلطوية، وأن بيان الداخلية الأخير يعد انتكاسة خطيرة لهذه المساعي، يهدّد السمعة الإقليمية للعراق ويغلق المسارات الحقوقية والمدنية التي تتيح المطالبة بالمحاسبة، أو ممارسة حرية التعبير والتضامن مع القضايا العادلة داخل العراق وخارجه".

وبحسب "حملة احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق"، فإن "هذه الممارسات لا تجهض فرص الإصلاح فحسب، بل تضعف الثقة العامة في نية الدولة احترام الحقوق والحريات"، مؤكدة أن "الاحتجاج السلمي أداة مشروعة، وواجب الأجهزة الأمنية حماية هذا الحق، لا مصادرته". وحذرت الحملة من "استخدام القبضة الأمنية"، مبينة أنه "لن ينتج استقراراً، بل يعمّق فقدان الثقة بين المواطن والدولة"، و"نطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وضمان حرية التعبير والتجمّع السلمي، ومحاسبة كل من يتورّط في أي انتهاكات للحقوق خلال هذه الفترة".

تأتي هذه الردود الغاضبة في ظل تاريخ من الاحتجاجات والاضطرابات في العراق، وتخوف الكثيرين من أن يكون هذا المنع مقدمة لتضييق أوسع على الحريات. كما يرى البعض أن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ إجراءات أمنية محكمة لتأمين القمة دون الحاجة إلى منع شامل للتظاهر.

كما أكد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الاحد، ان القرار يؤسس لسنة سيئة وخطيرة بحظر التظاهر تحت عناوين ومبررات مختلفة في مناسبات أخرى. وذكر المركز في بيان، انه في الوقت الذي نشيد فيه بجهود القوات الامنية العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في حفظ الامن والاستقرار ولاسيما في المناسبات، إلا أننا تفاجئا بقرار وزارة الداخلية بحظر اي شكل من أشكال التظاهرات طيلة 9 ايام وهي فترة انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.

وأضاف، انه لم تبين الوزارة في بيانها الذي كُتب بلغة تهديد ووعيد، الاسباب التي دعت إلى هذا القرار غير المسبوق والذي ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية صريحة، ويؤسس لسنة سيئة وخطيرة بحظر التظاهر تحت عناوين ومبررات مختلفة في مناسبات أخرى، لافتا الى ان هذا الاجراء يتنافى تماما مع الادعاءات الحكومية بمستوى الامن الذي تعتبره هو الأفضل منذ عام 2003! لكنها تعمد إلى سلسلة اجراءات عقابية للمواطن والتضييق على حريته مع كل حدث.

وعلى وقع تلك المواقف، اجتمعت الشرائح العراقيين على قرار رافض لانعقاد القمة بحضور شخصية إرهابية مطلوبة للقضاء، فيما أصدرت "لجنة التظاهرات والاعتصامات" بياناً تدعو فيه الحكومة للتراجع عن الدعوة وإلغاء مشاركة الجولاني، محذرة من احتجاجات عارمة قد تعطّل أعمال القمة.

والخلاصة فإن قرار منع التظاهر خلال القمة العربية في العراق أثار موجة من الغضب والاستياء، حيث يعتبره الكثيرون تقييدًا غير مبرر للحريات الأساسية. وبينما تشدد الحكومة على ضرورة هذا الإجراء لتأمين الحدث الدولي، يرى المنتقدون أن هناك بدائل أقل تقييدًا للحقوق كان يمكن اتباعها. من المرجح أن يستمر هذا القرار في إثارة الجدل والنقاش خلال الأيام القادمة.