غليان شعبي يُحاصر فساد السلطة.. كردستان تستعد لتظاهرات جديدة ضد "حكم العوائل"

أنفوبلس/.. 

من جديد، يعيش الشارع الكردي، درجة عالية من الغليان الشعبي المندد بالأوضاع المالية والمعيشية التي يمر بها المواطنون في كردستان، وذلك إثر الارتفاع الجديد بأسعار الوقود والمواد الغذائية من جهة، ولتأخر إطلاق رواتب الموظفين من جهة أخرى، وسط مخاوف من مضايقات واعتقالات قد تطال المواطنين الذين يرومون التظاهر المزمع أن ينطلق في الأيام المقبلة.

وشهدت السليمانية في اليومين الماضيين، تظاهرة كبيرة للمئات من سوّاق المركبات، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.
المعاناة والمصاعب التي يعيشها شعب كردستان ليست بالأمر الجديد، إلا أن عودة هذه المآسي الى الواجهة جاء نتيجة قرارات حكومية متسرّعة، هدفها إلحاق الضرر بالمواطن وفرض واقع صعب وأزمات تثقل كاهل الشعب، الأمر الذي قد يؤجج شرارة انتفاضة شعبية جديدة ضد حكم العائلة البارزانية.

وتأتي القرارات التعسفية في الوقت الذي تستمر فيه حكومة مصطفى الكاظمي الاتحادية بتزويد كردستان مبالغ بالمليارات بين مدة وأخرى لدفعها كرواتب لموظفي الإقليم ولتحسين الوضع المعيشي الخاص بالشعب.

ورفع ناشطون أكراد، شعارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حثوا فيها المواطنين الى الاستعداد لثورة ضد حكومة الإقليم بعد أن أقبلت على قرار رفع أسعار الوقود وكذلك تأخر توزيع رواتب الموظفين.

ودعا الناشطون، وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان الى حماية الشعب الكردي والعمل على دعم مطالبه الشعبية، وتوثيق الانتهاكات التي تمارس ضده وانعدام حرية الرأي.

وأكد أعضاء في برلمان إقليم كردستان، أن الشعب الكردي نفد صبره على سوء الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، مشيرين الى أن رفع سعر الوقود لمعدلات قياسية هو بمثابة تحدٍ للشعب.

وأضاف النواب، أن تأخير توزيع الرواتب، وأيضا وجود الآلاف من العاطلين عن العمل، وارتفاع معدلات الفقر، كلها تنذر بتظاهرات كبرى ضد سوء الأوضاع التي تتحمّلها أحزاب السلطة الحاكمة.

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الخفاجي، أن “شعب كردستان يعيش في أصعب وأخطر مراحل الحكم السياسي في ظل استمرار تسلّط حكم العوائل عليه، وتفشي الفساد الإداري والمالي وإثقال كاهل المواطنين وجعلهم ضحية هذا الفساد المستمر منذ سنوات عدة”.

وقال الخفاجي، في تصريح صحفي إن “شعب كردستان محروم من أبسط حقوقه فضلا عن انعدام حرية التعبير عن الرأي بسبب سياسات القمع والتغييب التي تنتهجها حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هناك”، مشيرا الى أن “رفع أسعار الوقود و تأخير الرواتب لا مبرر لهما في ظل وجود أموال طائلة تذهب شهرياً الى كردستان لدفع الرواتب”.

وختم حديثه بالقول، أن “أية تظاهرات للإقليم التي من المزمع تجددّها لا تعود الى انتهاكات قد مُورست بحق المواطنين في الوقت الحالي وإنما جاءت بسبب تراكمات في سوء إدارة الإقليم من قبل حكومة الإقليم”.

ومازال العشرات من الناشطين “مغيبين” ولم يُعرف مصيرهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات العام الماضي في الإقليم، احتجاجاً على سوء الظروف المعيشية، حيث عملت حكومة الإقليم على قمع الاحتجاجات من خلال قتل واعتقال عدد كبير منهم.