فائق زيدان يحل أزمة الخلاف بين الاتحادية والتمييز إثر صدور قرار لمحكمة التمييز ينقض قرارا للمحكمة الاتحادية

انفوبلس/..

عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً لأعضاء محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، فيما تم الاتفاق على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتَين.

وذكر المجلس في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استضاف اليوم، خلال اجتماع مشترك ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الإشراف القضائي".

وأضاف، إنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة اختصاص المحكمتين وتم الاتفاق على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتين وفي حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري أو قانوني يُصار إلى عقد اجتماع مشترك للوصول إلى رأي متفق عليه".

إعدام قرار للاتحادية

وكانت محكمة التمييز الاتحادية، قد أصدرت الخميس الماضي، قراراً يخص أحد قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تقاعد أحد القضاة.

وتضمن القرار، اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان 2024 قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص والتي هي من النظام العام، وتجاوزا على السلطة التشريعية، وماسّاً بالشأن القضائي، فيعتبر حكما معدوما والحكم المعدوم لا يكون ملزما ولا باتا.

وقررت المحكمة، تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي، واعتبار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا معدوما.

وضجت وسائل الاعلام والاوساط السياسية والشعبية كافة، بقرار محكمة التمييز الاتحادية، بنقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث من المفترض أن المحكمة الاتحادية العليا تُعد أعلى سلطة قضائية وما يصدر منها بات وملزم للسلطات كافة، الأمر الذي أشعل صدمة وضجة في الأوساط ولاسيما السياسية منها، وكذلك تساؤلات عن مصير العديد من القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية وما إذا كان ينطبق عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير.

القضية التي تسببت بالخلاف

بدأت القضية بعد تقديم قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، القاضي علي بنيان كحيط، طلبا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لإحالته الى التقاعد بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه وفقا لقانون التقاعد الموحد المادة (35 رابعًا أ 4)، إلا أن القاضي فائق زيدان رفض الطلب في 12 أيار 2024، والسبب أن المادة القانونية توجب أن يكون لدى القاضي خدمة قضائية 30 عامًا، إلا أن قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لديه خدمة 14 سنة في المحاماة أُضيفت لخدمته البالغة أكثر من 17 سنة في المجال القضائي، بينما يتطلب القانون أن يكون قاضيا لمدة 30 سنة، ولا تُحتسب المحاماة ضمن الخدمة القضائية ما يمنع أن يحصل على التقاعد بنسبة 80% من آخر راتب.

وقام القاضي علي كحيط بعد ذلك برفع دعوى لدى لجنة شؤون القضاة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يطالب بها إحالته للتقاعد براتب 80% من آخر راتب له، مستندًا بذلك الى قرار من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان الماضي، حيث جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا لحالة مشابهة، عندما قامت المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية المادة 35 رابعا أ 4، من قانون التقاعد، وذلك بدعوى طعن رفعها أحد قضاة المحكمة الاتحادية بعدما طلب التقاعد وهو عضو المحكمة الاتحادية عن إقليم كردستان، حيث رفع الدعوى على رئيس مجلس النواب بسبب تضمُّن المادة واشتراطها بأن "يُتم القاضي 30 عاما في القضاء او الادعاء العام"، وحكمت المحكمة الاتحادية حينها بعدم دستورية هذه العبارة وإلغائها "القضاء او الادعاء العام"، والإبقاء على أن يُتِمَّ القاضي 30 عاما بغض النظر عن نوع خدمته.

إلا أن لجنة شؤون القضاة، ردت دعوى قاضي محكمة تحقيق الشرقاط ضد القاضي فائق زيدان، ليقوم قاضي محكمة تحقيق الشرقاط بالطعن لدى محكمة التمييز على قرار لجنة شؤون القضاة، محتجًا ايضًا بقرار المحكمة الاتحادية 102 اتحادية 2024، والصادر في 15 نيسان لصالح أحد قضاتها عن كردستان ضد المادة القانونية.

ومن هنا، أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد قرار لجنة شؤون القضاة، وتأييد موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى برد طلب قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، وأنه يجب أن يُتِمَّ 30 عاما في السلك القضائي أي أن يكون قاضيا خلال 30 عاما وليس نصفا من خدمته في القضاء والأخرى كمحامٍ.