فساد مالي وخرق للدستور.. كيف ساهم الكاظمي في تأزيم الوضع العراقي؟
إنفوبلس/..
في خضم سعيه لولاية ثانية لمنصب رئيس الوزراء ساهم مصطفى الكاظمي بشكل أو بأخر بتأزم الوضع على جميع الأصعدة في العراق، من خلال عدم اتخاذ التدابير والحلول لحل الازمات المتفاقمة من حكومته الحالية التي خرقت وساهمت بخرق القانون والدستور العراقي بحسب مراقبين.
*الفساد المالي
يتهم النائب المستقل باسم خشان، الحكومة الحالية بتورطها في العديد من ملفات الفساد المالي وتعد اكثر الحكومات فساداً مقارنة بالحكومات السابقة.
ويقول في حديث صحفي، إن "حكومة تصريف الاعمال الحالية متورطة ومررت العديد من صفات الفساد الكبرى ابرزها في وزارة النفط والكهرباء و وزارات اخرى"، مستدركا بالقول "ان مصطفى الكاظمي ومنذ اليوم الأول ترك الجبل ونزل لجمع الغنائم".
ويتابع خشان حديثه، أن "الكاظمي سيصبح بعد فترة من أغنى أغنياء العالم بسبب ما سرقته الحكومة الحالية جراء تمرير العديد من صفقات الفساد المالي وهدر الأموال".
*خرق القانون والدستور
ورغم أن الكاظمي يلتزم الصمت في الكشف عن رغبته في ولاية الثانية، إلا أن هناك مؤشرات عدة على رغبته بالتجديد، ومع ذلك فإن المشهد السياسي العام يرفضه جملةً وتفصيلاً.
وفي هذا الصدد تقول النائبة عن حركة بلادي الوطنية زهرة البجاري، أن "المشكلة الكبيرة ليست في البرلمان وحده انما في حكومة تصريف الاعمال الحالية التي خرقت جميع الانظمة والقوانين الدستورية".
وتضيف ان "حكومة تصريف الاعمال الحالية هي المشكلة الأكبر في الانسداد السياسي الحالي بعد خرقها القوانين والدستور العراقي في العديد من القضايا".
وتنوه إلى أنه "لا يحق للحكومة الحالية ابرام العقود ولاتفاقيات لأنه مخالف للقانون وسيتم اعادة النظر في جميع العقود والاتفاقيات التي وقتعتها في الفترة الحالية"، مبينة أن "الحكومة الحالية اصدرت العديد من اوامر صرف مبالغ مالية ضخمة و هذا ليس من صلاحياتها".
*المساهمة في تفاقم الازمات
وتتهم العديد من الاطراف السياسية الكاظمي بالعمل على إثارة الفوضى والسعي إلى ولاية ثانية من خلال حضوره المؤتمرات الخارجية للحصول على الدعم الدولي، وأيضا قيامه بتغيير العديد من المناصب الحساسة في أجهزة الدولة الأمنية وهذا ما يخالف القانون والدستور.
ويعتبر القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بعيد كل البعد عما يحصل من أيقاف عمل البرلمان وتهديد القضاء.
ويقول في حديث صحفي إن "الكاظمي يؤيد ما يحصل في الوضع الحالي للبقاء مدة أطول في منصب رئيس الوزراء ولن يتخذ موقف جدي في حلحلة الأزمة الحالية"، مؤكدا أن "تعرض السلطة القضائية إلى التهديد وأيضا السلطة التشريعية معطلة من الأساس الأمر يتطلب الآن حوار وطنيا جاداً من جميع القوى السياسية لعدم جر البلد إلى مرحلة اخطر من التي وصل أليها".
ويضيف، أن " الوضع الحالي يحتاج إلى تكاتف جميع فئات المجتمع والعشائر خاصة باعتبارها تمثل ركيزة أساسية في المجتمع، وتدخل منظمات المجتمع المدني من أجل التمهيد إلى حالة إنهاء الانسداد السياسي".
