القاضي منذر إبراهيم حسين.. ماذا نعرف عن الرئيس الجديد للمحكمة الاتحادية العليا؟
انفوبلس/ تقرير
رشّح مجلس القضاء الأعلى العراقي مؤخراً، نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين لرئاسة المحكمة الاتحادية العليا، بدلاً عن القاضي جاسم العميري، الذي تمت إحالته للتقاعد لأسباب صحية، فمَن هو القاضي منذر إبراهيم حسين؟
خفايا إحالة العميري على التقاعد
بحسب معلومات خاصة، فإن العميري اضطر إلى طلب "إحالة على التقاعد"، بعد أنّ رُفض طلبه لعقد اجتماع يضم الرئاسات وجميع أعضاء ائتلاف إدارة الدولة، بهدف مناقشة الحرب التي شُنت على المحكمة العليا، إذ وضَّح العميري أنّ السلطة القضائية تتشكل، وفق المادة (89) من الدستور، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقًا للقانون".
وفي طلبه الرسمي نشر العميري يوم الخميس 19 حزيران/ يونيو 2025، النصوص الدستورية التي تثبت قرارات المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها باتة وملزمة للسلطات، وتحدث عن صلاحياتها الأساسية، مطالبًا بـ "الحفاظ على هيبتها"، حرصًا على استقرار الوضع العام في البلد والالتزام بأحكام الدستور والقانون و"منع صدور قرارات متناقضة".
وقال إعلام القضاء مؤخراً، في بيان اطلعت عليه "انفوبلس"، إنه "بتاريخ اليوم الأحد الموافق 29 حزيران/يونيو 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / أولاً وثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين".
واليوم الاثنين، أصدرت رئاسة الجمهورية، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.
مَن هو القاضي منذر إبراهيم حسين؟
كما أعلن المجلس ترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية "القاضي السيد منذر إبراهيم حسين"، بدلاً عنه، ومفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين.
والقاضي منذر ابراهيم حسين، من مواليد بغداد 1963، بحسب المعلومات التي نشرها مجلس القضاء، ويحمل شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989، وهو من خريجي المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21).
ودرس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 1996 لغاية سنة 1998، وعُين قاضياً في محافظة بغداد سنة 1999، كما عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 1999 لغاية سنة 2018، وعمل قاضيًا في محاكم بغداد والمحافظات منذ عام 1999 حتى 2018.
ومنذ 2018، يشغل منصب قاضي منتدب في محكمة التمييز الاتحادية. فيما عُيّن نائبًا لرئيس محكمة التمييز ورئيسًا للهيئة الجزائية فيها، وانضم إلى عضوية مجلس القضاء الأعلى. كما ومنذ عام 2021 يشغل منصب عضو احتياط في المحكمة الاتحادية العليا.
وقبل تعيينه اليوم، كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.
لكن الأهم في مسيرة القاضي، وفقًا للمصدر الذي تحديث إليه "انفوبلس"، هو قربه من فائق زيدان منذ عام 2018، حين عمل في محكمة التمييز الاتحادية، حيث صعد سريعًا ليشغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الهيئة الجزائية، وهي المحكمة المثيرة للجدل التي استُخدمت لـ "أغراض سياسية" بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
البحوث والدراسات
1- التحقيق الإداري ودوره في الإثبات الجنائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
2- اليمين الحاسمة جواز الرجوع من طلب توجيهها قبل أن يحلف الخصم.
3- حق الزوجة المطلقة بدار الزوجية بعد الطلاق أو التفريق.
تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة من قبل مجلس القضاء الأعلى بإحالة الرئيس الحالي للتقاعد لأسباب صحية واستكمال خطة التعيين من قبل اللجنة المختصة.
من خلال توليه رئاسة المحكمة الاتحادية العليا، يُتوقع أن يسهم القاضي منذر إبراهيم بخبرته القضائية الطويلة ومشاركته السابقة في أعمال المحكمة والتمييز في تعزيز القضايا الدستورية والفصل في الطعون القانونية، مستندًا إلى مسار مهني يمتد لأكثر من ربع قرن من العمل القضائي.
وتتألف المحكمة الاتحادية العليا التي أسست في العام 2005، من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، كما تعتبر قراراتها "باتة وملزمة للسلطات كافة"، خاصة في أوقات تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.
وتشكلت المحكمة الاتحادية عام 2005 لتفسير الدستور والفصل بين السلطات وأحكامها ملزمة للفرقاء السياسيين لتكون الحكم بكل نزاع، وقد كان تدخلها عام 2010 بانتزاع الفوز بالانتخابات من إياد علاوي ومنح نوري المالكي الكتلة الأكبر بائتلاف دولة القانون كان "أول تدخل لها، ثم أعقبها قرار إعادة فرز النتائج عام 2018، يقول المحلل السياسي، أحمد السراجي، "إضافة لقضية عدم شرعية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان وغيرها مثل قضية خور عبد الله ولذلك أصبحت هذه التدخلات مثار اتهام للمحكمة بخضوعها للكتلة الأكبر والأقوى والزعماء السياسيين ولعل قضية خور عبد الله هي القشة التي قصمت ظهر البعير الآن ودفعتهم للاستقالة".
ويضيف السراجي، أن "أمر المحكمة خطير ويجب إعادة تشكيلها وعلى الكتل السياسية تحمل مسؤوليتها كونها هي من منحت المحكمة كل هذه الأدوار الخطيرة، والآن اصطدمت قرارات المحكمة ببعضها ودخلت الأمور بنفق مظلم لعدم وجود آليات واضحة للاستقالات وقبولها واستبدالهم وتعيينهم لأن عدد البدلاء لا يكفي لعدد المستقيلين وبوجود 4 بدلاء ولكن المستقيلين أكثر ولهذا فالمشكلة معقدة جدًا والانتخابات على الأبواب وهناك انسحابات ومقاطعات سياسية".
وختم بالقول، إن "المؤشرات تدل على إمكانية الذهاب نحو تأجيل الانتخابات وحلول الفراغ الدستوري الذي سيطيح بالعملية السياسية وكل الاحتمالات واردة الحصول".
وكانت الباحثة في الشأن القانوني والدستوري، زينب الساعدي، أكدت أن "قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، لم ينظم طريقة استقالة القضاة أو رئيسهم، واكتفى بتحديد تشكيلة المحكمة، وآلية الإحالة إلى التقاعد عند بلوغ السن القانونية البالغة 72 سنة".
وأضافت، أن "عدد الأعضاء الاحتياط في المحكمة، وفق المادة الثالثة من قانونها، لا يتجاوز أربعة قضاة، وهو عدد أقل من القضاة الذين قدموا استقالاتهم، الأمر الذي يصعب إحلال بدلاء عنهم بشكل فوري"، مضيفة أن "غياب المحكمة الاتحادية عن أداء دورها سيخلف آثارا كبيرة، تتعلق بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات، وعدم النظر في الطعون أو التشريعات التي قد تصدر مخالفة للدستور، مما يضع البلاد أمام فراغ دستوري معقد".
وفي 19 حزيران/يونيو الجاري، قدم 6 أعضاء في المحكمة الاتحادية العليا مع ثلاثة قضاة احتياط استقالاتهم من المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق، فيما لم تكشف الأسباب بشكل رسمي عن الأمر إلى الآن، لكن عضو مجلس النواب رائد المالكي، قال في تصريح، إن "استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من عملهم يعود إلى ضغوط يتعرضون لها بسبب قضية خور عبد الله".
وكانت النائبة عن ائتلاف الإعمار والتنمية، عالية نصيف، كشفت في 24 حزيران/ يونيو 2025، عن انفراجة في أزمة الاستقالات الجماعية داخل المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن القضاة التسعة سوف يعدلون عن استقالاتهم بعد استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، لانتفاء الأسباب.
