قانونية البرلمان تبدد أحلام المنادين بالعفو العام.. بدائل جديدة لعدم التمرير ونسخة مبهمة تنتظر التعديل

انفوبلس/ تقارير

يواجه قانون العفو العام - أحد أبرز القوانين الجدلية بين القوى السياسية - الترحيل إلى الفصل التشريعي المقبل أو الدورة البرلمانية القادمة، نظراً لغياب التوافق بشأنه. لكن ما كشفته اللجنة القانونية اليوم حسم الجدل بشكل لا يقبل التأويل عندما استبعدت تشريع القانون بصيغته الحالية. فما هي الصيغة المناسبة إذاً؟ وما البدائل التي طرحتها اللجنة؟ تعرف على مَن يطالب بحرية الإرهابيين تحت غطاء العفو العام.

*مطلب مباشر من القوى السنية

مضى نحو عام، على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها "تصنيف الإرهاب" وتمييز مَن هو إرهابي عن غيره، الأمر الذي تسبب بتعطيل إقرار القانون. 

ويُعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

*القانونية النيابية تحسم الجدل

وفي آخر مستجدات هذا الملف، استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي،  اليوم الأربعاء، تشريع قانون العفو العام بصيغته الحالية.

وقال المالكي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "القانون تحوم حوله الكثير من الخلافات، فضلا عن عدم وجود إرادة سياسية لتمريره، كاشفا عن مقترح لتشريع قانون استبدال السجن بغرامة مالية ".

وأضاف، إن "هناك أطراف سياسية تعتقد أن قانون العفو بصيغته الحالية يمكن أن يشمل الإرهابيين، حيث يقف الجميع حاليا على تعريف الإرهاب".

وأوضح، إن "القانون يخضع للحوار لكن يصعب تمريره".

*تحذير من شمول الإرهابيين

وتحذر قوى سياسية أخرى من شمول الإرهابيين والمتهمين بجرائم خطيرة ضمن المسودة الجديدة لقانون العفو العام.

ويقول النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي تابعته انفوبلس، إن "مشروع تعديل قانون العفو العام تتم دراسته وتداوله في أروقة البرلمان من قبل اللجنة القانونية النيابية"، مشيراً الى أن "هناك جهات سياسية تحاول الضغط لشمول جميع السجناء حتى وإن كانوا إرهابيين ومن قُبِض عليهم وهم في صفوف تنظيم داعش الإرهابي".

يذكر أن مجلس الوزراء، صوت في تموز الماضي، على إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون العفو العام الذي يمثل أحد أبرز مطالب القوى السياسية السنّية، وفقا لورقة الاتفاق السياسي التي على أساسها شُكّلت الحكومة الحالية.

من جانبه، يقول المحلل السياسي عباس العرداوي، إن قانون العفو العام لا سالم يُقره ولا المشهداني ولا أي أحد – هنا يقصد المرشحَين لرئاسة البرلمان سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

ويؤكد العرداوي في حديث متلفز، أن "السنة يريدون عودة الإرهابيين إلى الساحة عبر مطالبتهم بهذا القانون".

بدورهم، قال نواب، إنه "من المستحيل أن يتم القبول بأي ثغرات داخل قانون العفو العام خصوصا تلك التي تُجيز إخراج المحكومين بمواد الإرهاب".

*تأجيل يلوح بالأفق

بالمقابل، قال عضو اللجنة القانونية، محمد عنوز، إن "قانون العفو العام من القوانين المهمة في مجلس النواب، مناقشته وإقراره داخل المجلس، يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية".

وأضاف عنوز، إن "اللجنة القانونية النيابية قدمت سابقا طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس، ولم يتم إدراجه بسبب الخلافات السياسية وتأخر انتخاب رئيس جديد البرلمان".

وأشار إلى أن "تعديل قانون العفو العام من ناحية القراءة والمناقشة والتصويت، سيرحل إلى الفصل التشريعي المقبل، وقد يرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

*نسخة مبهمة

من جانبه، يقول عضو اللجنة القانونية، محمد الخفاجي، إن "قانون العفو العام مشرّع منذ عام 2016 ويشمل فئات كثيرة موضحة في القانون للمحكومين بالسجن المؤبد او غيره وفق شروط أبرزها عدم وجود مديونية للمال العام وتنازل ذوي المجني عليهم بشكل شخصي"، لافتاً الى أن "النسخة المطروحة للتعديل مبهمة وغير واضحة".

ويضيف الخفاجي، أن "حساسية قانون العفو العام تتمثل في إمكانية أن تتكيف بعض العناصر الخطيرة ووضعها مع القانون، لكننا لدينا ثقة عالية بالقضاء العراقي في تطبيق القوانين"، مشيراً الى أن "مسودة القانون فيها استثناءات وهم المتهمون بالإرهاب والجرائم الدولية والمخدرات".

*هل انتهى القانون بتفكك البيت السني

إلى ذلك، قال أحد شيوخ عشائر المحافظات الغربية، إن "قانون العفو العام انتهى بعد تفكك البيت السني بعد الخلافات التي جرت سابقاً بين تحالفي السيادة وتقدم عندما كانوا يطالبون بقانون العفو العام"، مبيناً أنهم "قاموا بجمع تواقيع للبدء بهذا المشروع".

وأشار إلى، أن "مشروع قانون العفو العام انتهى ولم يبق لهُ أي دور يذكر".

وأكد، "نحن مع قانون العفو الذي يتضمن القضايا الجنائية والسرقة وضد المشمولين بالإرهاب واجتثاث والبعث في هذا القانون".

ونوه، الى أن "الايام القادمة ستكون هنالك تحركات جديدة عن هذا الموضوع"، مشيراً إلى انه"فقد السيطرة وانتهى منُذ اكثر من شهر".

*تصنيف الإرهاب يعطل الإقرار

بدوره، أكد النائب سجاد سالم، أن تصنيف الإرهاب”يعطل إقرار قانون العفو العام"، مشيرا إلى أن هناك جدل سياسي بشأن إدراجه للقراءة الأولى.

وقال سالم، إن “مادة الإرهاب تعيق إقرار العفو العام وتمريره داخل مجلس النواب،  مبينا أن العفو بحاجة الى توافق سياسي من أجل تمريره ".

وأضاف، إن “هناك خلاف بين القوى السياسية على فقرة تتعلق بالإرهاب”، موضحا أن الخلاف يتضمن استفهامات بخصوص من هم المشمولون بالعفو“، مبينا أن “العفو تم رفعه إلى رئاسة المجلس و لايزال القانون بحاجة الى مزيد من التوافق السياسي قبل إدراجه للقراءة الأولى”.

*العامري: لا مجال لعودة الإرهاب

وكان زعيم تحالف نبني هادي العامري قال في تموز يوليو 2023 نعلن رفضنا لأي تعديل غير دستوري على قانون العفو العام؛ ما يتيح للتنظيمات الإرهابية فرص الالتفاف على دستور الدولة والإفلات من قبضة العدالة”، مضيفاً: “كما سالت دماؤنا من أجل الدولة ومن أجل زج المجرمين في السجون فإنها ستعود تسيل لأجل منع إخراجهم منها".

وتابع العامري: “لا مجال لعودة الإرهاب في عراقنا الذي مثلما نبنيه سنحميه، وهذا شعارنا ونحن باقون عليه، ولن نخضع للاتفاقات السياسية على حساب شعبنا”.