قبل جلسة التصويت على الموازنة.. المالكي يناور بارزاني الذي ضمن قرار الحلبوسي لصالحه.. وبقية الإطار مع التمرير بالأغلبية
انفوبلس..
بعد تحديد مجلس النواب جلسة يوم غد الخميس للتصويت على قانون الموازنة بعد مخاض استمر لأكثر من 3 أشهر ومشروع موازنة جديد من نوعه يتمثل بالتصويت على موازنة 3 أعوام، تتخذ التيارات السياسية اتجاهات مختلفة وفقاً لمصالحها ورؤاها وأهدافها فيما تنتظر الحكومة وأغلب شرائح الشعب إقرارها للخلاص من حالة الركود التي تمر بها البلاد جرّاء تأخرها حتى اليوم.
اللجنة المالية النيابية بالبرلمان دعت للإسراع بتحديد جلسة التصويت على الموازنة والتصويت عليها من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص.
عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئاسة مجلس النواب بتعطيل إقرار الموازنة لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية.
وقال الكرعاوي، إن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية عدم تحديد جلسة نيابية للتصويت على الموازنة"، مشيراً إلى أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعمّد تعطيل الموازنة لصالح الكرد سعياً للحصول على مشاريع شخصية وحزبية".
وأضاف، إن "قانون الموازنة يجب أن يكون بعيدا عن الصفقات والخلافات السياسية كونه يمسّ قوت الشعب العراقي"، مؤكداً على أن "الحزب الديمقراطي تسبب بتعطيل إقرار الموازنة دون أي مبرر بهدف الابتزاز وتجويع الشعب العراقي".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، قد أكد أن أسباب تأخير إقرار الموازنة إلى الخلافات بشأن حصة إقليم كردستان.
صحيفة الشرق الأوسط، نقلت عن مصادر سياسية عراقية أن أسئلة فنية وأخرى سياسية وجهها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، للإطار التنسيقي بشأن الموازنة، هي من عطلت تشريعها، وأشعلت خلافاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما من المرجح أن يُسرع "اتفاق سياسي سرّي" تشريع القانون، هذا الأسبوع.
وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، مفاجأة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه.
وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية.
وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء الأسبق اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدّم ملاحظات عن "ألغام" في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوة داخل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي، قوى سُنّية وكردية.
لكن أكبر مخاوف المالكي من الموازنة كانت تتعلق بالفرص التي تمنحها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقارنة بحلفائه الشيعة الذين يوفرون له الغطاء السياسي.
مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي دعا أعضاء مجلس النواب، إلى ممارسة دورهم في التصويت على الموازنة يوم غد الخميس.
وقال الركابي في تدوينة له: يوم الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة أساسها الإعمار وتوفير فرص العمل لشبابنا العراق عبر إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب".
وأضاف، "أملنا كبير في أن يمارس ممثلو الشعب دورهم في التصويت على موازنة طموحة تسعى إلى توفير حياة كريمة لكل عراقي".
كما وجه المستشار الآخر ضياء الناصري رسالة إلى أعضاء البرلمان بشأن التصويت، وقال في تغريدة له: آن الأوان ليقول نواب الشعب كلمتهم داخل قبة البرلمان لا خارجها بالتصويت على الموازنة الثلاثية 2023 ـ 2024 ـ 2025.
وأضاف: كفى مجاملات وتسويف باللعب على الكلمات والحروف، ويجب تصدير نفط الإقليم بشكل كامل وفق القانون والدستور، وليكن ذلك هو الإصلاح الأول منذ 20 عاماً في تاريخ الموازنات.
عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، تحدث عن "سيناريوهات" لتعديل حصة الإقليم في الموازنة، التي تُعدّ الخلاف الأبرز في مسودّة القانون.
وقال في تصريح تلفزيوني: لا جزم لسيناريو جلسة تمرير الموازنة، وهناك حراك سياسي للمضي بعقد الجلسة التصويت هذا الأسبوع، كما هناك حراك لتجميع تواقيع نيابية للمضي بعقد الجلسة.
وبيّن، إن التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على مسودة الموازنة حفظت مصالح الكرد ولم تهمّشهم، وهناك سيناريوهات طُرِحت لتعديل البنود الخاصة بحصة الإقليم، منها مقترحات يقودها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ومقترحات اللجنة المالية النيابية، وكتلة صادقون، مشيرا إلى اشتراط الحزب الديمقراطي الكردستاني الإبقاء على مسودة الاتفاق الحكومي مع الإقليم.
وطبقاً لسند، فإن محافظات النجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية، أكثر المحافظات التي تعرّضت للغُبن في الموازنة، وكان من المؤمل أن تُضيف التعديلات 200 مليار دينار كحد أدنى، لكن حسب المعلومات، هذه الإضافة ستوزَّع على جميع المحافظات.
وبيّن، إن مسودة الموازنة حملت ظلما كبيرا لمحافظات الوسط والجنوب، والكرد والسُنة تعاطفوا مع مظلومية هذه المحافظات، مؤكداً أن الجداول المالية في الموازنة يتم صياغتها وفق اتفاقات سياسية.
وأشار إلى ضغط حكومي وسياسي شديدَيْن في موازنة 2023، واللجنة المالية منعت من تغيير سعر بيع النفط في الموازنة، كما تم حذف مادتين في الموازنة وتمت إعادتها مرة ثانية، وهي فرض ضريبة على شركات توزيع المنتجات النفطية، وإحالة رئيس الوزراء مشاريع خارج الموازنة.
وزاد: "أكثر من 7 تريليونات (أكثر من 5 مليارات و 357 مليون دولار) موازنة رئاسة الوزراء للعام الحالي ولم يحدَّد لها باب". منوهاً أن "اللجنة المالية مخترقة، ويتم تسريب مداخلاتها إلى المسؤولين المتنفّذين".
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، فرأى أن "هناك خيارين لتمرير الموازنة تحت قبّة البرلمان، ويتمثلان بـ"إما اتفاق الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد) أو حسم التصويت من قبل الكتل السياسية تحت قبة البرلمان".
وأضاف، أنه "لم يصل (الحزبان) إلى اتفاق نهائي بشأن النقاط الخلافية حول حصة الإقليم في الموازنة خلال 24 ساعة المقبلة. نحن ماضون لعقد جلسة التصويت".
ولفت إلى، أنه "تم جمع 54 توقيعاً نيابياً للإسراع في تحديد موعد للتصويت على الموازنة، مبيناً أن اللجنة المالية قدّمت جهداً لاستكمال كل الإجراءات ورفعت تفاصيل الموازنة إلى رئاسة البرلمان.
وأوضح النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، أن مجلس النواب، له نظام داخلي ونعمل وفقا لهذا النظام، وبالتالي، تقديمنا هذه التواقيع يلزم رئاسة البرلمان العمل وفقا للنظام. جمع التواقيع يلزم رئاسة البرلمان لعقد جلسة التصويت، ولن نسمح بتأخير إقرار الموازنة لما بعد عيد الأضحى.
في مقابل ذلك، لم يستبعد عضو مجلس النواب عن الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، مقاطعة كتلة الحزب جلسة التصويت على الموازنة، في حال عدم تسوية الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل، حول الفقرات الخاصة بإقليم كردستان.
وأوضح، أن في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وبقاء تعديلات اللجنة المالية البرلمانية، والتي هي تعديلات تخالف الدستور، وسياسية غرضها لاستهداف إقليم كردستان، موضحاً أنه ممكن أن يقاطع الحزب الديمقراطي الكردستاني جلسة التصويت، لكن حتى الساعة لم يصدر هكذا قرار بشكل رسمي من قيادة الحزب.
وبين أن هناك 48 ساعة قبل جلسة التصويت على قانون الموازنة، وممكن خلال هذه الساعات حسم الخلافات على فقراتها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك جهود حثيثة، من أجل التوصل إلى حلول قبل جلسة التصويت.
وصوتت اللجنة المالية النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بكردستان، منها تعديل في المادة (13 ـ ثانيا ـ أ) التي كانت تنص على التزام الإقليم، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً. فقد باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محلياً في المصافي العراقية.
يُشار إلى أن رئاسة وحكومة كردستان، قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب لإقرارها، واصفة إياها أنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المُبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبّر عن "قلق عميق" مما أسماها بالتغييرات التي مسّت فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وقال إنه يرفضها تماماً، في حين كشفت مصادر سياسية أن آل بارزاني ضمنوا موقف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لصالحهم خلال جلسة الغد.
وقبل ذلك، قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن مجموعة في اللجنة المالية في مجلس النواب، أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته". مبيناً، إن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".
