قُرِئ مرتين لكن تمريره تعثر.. قانون الحشد الشعبي يواجه مصيرا مجهولا
دعوات لتثبيت استحقاقات الحشديين
قُرِئ مرتين لكن تمريره تعثر.. قانون الحشد الشعبي يواجه مصيرا مجهولا
انفوبلس/..
لا يزال قانون تقاعد الحشد الشعبي يراوح مكانه، وسط عجز برلماني عن إقراره رغم قراءته مرتين، إذ يشير برلمانيون إلى سحبه من قبل الحكومة لإجراء تعديلات عليه، بينما يؤكد آخرون قرب المضي بتشريعه.
*تفاصيل
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، إن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح، إن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن تكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
*تعديلات
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري، إن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها ستتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".
*سيُمرَّر
من جهته، أكد النائب ثامر ذيبان، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهودًا كبيرة من قبل الكتل النيابية لإقرار قانون التقاعد الخاص بالحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة.
وقال ذيبان، إن "هناك تنسيقًا قويًا بين الكتل السياسية لتحقيق هذا الهدف، نظرًا لأهمية الحشد الشعبي كونه مؤسسة أمنية مرتبطة بالقوات المسلحة". مبينا، إن "القانون سيُقَر خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف، إن "القانون الذي يتم العمل على إقراره يهدف إلى تنظيم وضع الحشد الشعبي بشكل قانوني ويضمن حقوق منتسبيه"، مشيرًا إلى أن "الحشد الشعبي يستحق قانونًا خاصًا به تكريمًا لتضحياته الكبيرة في حماية أمن البلاد".
وشدد على أن "إقرار هذا القانون سيشكل خطوة هامة في تعزيز دور الحشد الشعبي وتثمين جهوده، وأنه يعد ضرورة في سياق دعم المؤسسات الأمنية الأخرى لضمان استقرار وأمن العراق".
يذكر أن قانون هيئة الحشد الشعبي قُرِئ مرتين، لكن تمريره تعثر بسبب إدراجه ضمن مجموعة من القوانين المثيرة للجدل.
وأقرّ البرلمان العراقي مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية الأعضاء، وسط انسحاب تحالف القوى العراقية السني آنذاك والذي كان يضم ممثلين عن المحافظات السنية الست.
ووفق القانون -المكون من 3 مواد تتعلق بتنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي- يعتبر الحشد جزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء)، بيد أنه صنّف هيئة الحشد على أنها تشكيل مسلح مستقل يتألف من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.
ورغم تشريع القانون، يبدو أنه لم يكن كافيا بصيغته الأولى لمعالجة الإشكالات في تنظيم عمل الهيئة، وذلك وفق معاون رئيس أركان الحشد لشؤون العمليات ياسر العيساوي الذي أوضح -في تصريح صحفي منتصف العام الماضي- أن الحشد لا يمتلك معسكرات خاصة حتى الآن، كما أن قادة الحشد ومنتسبيه البالغ عددهم أكثر من 169 ألف مقاتل لم يأخذوا دورهم وامتيازاتهم الأساسية مما يستدعي إجراء تعديلات على قانون الهيئة.
وحول التعديلات، أوضح المتحدث باسم هيئة الحشد مهند العقابي أنها تتعلق بالبنية القانونية والتنظيمات التقاعدية وتثبيت الرتب العسكرية لمنتسبيه، بما في ذلك المناصب وهيكلية الهيئة بشكلها العام، وذلك بغية وضع الحشد في إطار الدولة وإضفاء الخصوصية الحكومية عليه.
وفي حديث صحافي، أكد أن تعديل القانون جرى بمعية خبراء من وزارتي الدفاع والداخلية، وبمشاركة مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط وأطراف معنية أخرى ومختصين في القانون وذلك بهدف أن يكون شبيها بقانوني الدفاع والداخلية، ولتكون مؤسسة الحشد في السياق القانوني ذاته، مشيرا إلى أن الأمر لا يثير حساسية طرف معين بقدر ما يسعى لتنظيم الحشد.