قراءة في التصريحات المضللة لعالية نصيف حول الإنفاق والمشاريع المتلكئة والديون والانتخابات

انفوبلس/ تقرير 

شهدت الساحة السياسية العراقية في الأيام الماضية حالة من الجدل بعد التصريحات التي أَدلت بها النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية عالية نصيف، خلال مقابلة تلفزيونية تناولت فيها مواقف الحكومة، وكشفت عن أرقام قالت إنها تعكس حجم المنجزات والمشاريع والإدارة المالية للدولة خلال السنوات الماضية. غير أنّ مراجعة هذه الادعاءات بالاستناد إلى الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي العراقي، إضافة إلى بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تظهر أنّ معظم هذه التصريحات تفتقر إلى الدقة، بل تتعارض مع الحقائق الرقمية المتاحة للجمهور.

يمثل هذا التقرير محاولة لتدقيق تلك الادعاءات، وإعادة وضع المؤشرات الأساسية في إطارها الصحيح، وخاصة ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وحجم المشاريع، و المشاريع المتلكئة، وحجم الدين العام، ونسب المشاركة في الانتخابات.

أولاً: الادعاء حول حجم المشاريع والإنفاق الاستثماري – أرقام غير دقيقة

صرحت النائب عالية نصيف بالقول: كل هذا الأعمار اللي حصل بالعراق والمشاريع والمصانع قيمتها 6 تريليونات".

يمثل هذا التصريح اختزالاً غير دقيق لمستوى الإنفاق الاستثماري في العراق خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية إلى أنّ حجم الإنفاق على المشاريع وحدها يتجاوز 63 تريليون دينار بين مطلع 2023 وآب/أغسطس 2025، دون احتساب أشهر أخرى لم تشملها بيانات الوزارة.

مراجعة رسمية للإنفاق الاستثماري (2023 – 2025)

2023 - لغاية كانون الأول/ديسمبر: بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 24.192 تريليون دينار، موزعة على: 7.379 تريليون دينار للمباني والخدمات. و3.126 تريليون دينار لقطاع النقل والاتصالات.

2024 - لغاية كانون الأول/ديسمبر: سجّلت الموازنة الاستثمارية 25.313 تريليون دينار، بينها: 7.033 تريليون دينار للمباني والخدمات. وأكثر من 3 تريليونات دينار لمشاريع النقل والاتصالات.

2025 - لغاية شهر آب/أغسطس الماضي: تم تسجيل إنفاق استثماري بلغ 13.828 تريليون دينار، بينها: 2.7 تريليون دينار لمشاريع المباني والخدمات. و1.06 تريليون دينار لقطاع النقل والاتصالات.

والحصيلة العامة هي ان إنفاق العراق الاستثماري للفترة (2023 – آب 2025) بلغ 63.333 تريليون دينار، أي أكثر من 48 مليار دولار— وهو رقم يفوق أضعاف ما ذكرته نصيف.

والخلاصة، فإن الادعاء مضلل، إذ إن البيانات الرسمية توثق إنفاقًاً يفوق 63 تريليون دينار، وليس 6 تريليونات كما قالت نصيف. وتقليل حجم الإنفاق بهذه الصورة يتجاهل حجم المشاريع والبنى التحتية التي تنفذها الوزارات والمحافظات.

ثانيًا: المشاريع المتلكئة – أرقام متضاربة ومتناقضة مع المصادر الرسمية

صرحت نصيف بالقول: "2485 مشروع متلكئ، مديونيتها على العراق بالتريليونات، عالجها رئيس الوزراء". لكن مراجعة بيانات وزارة التخطيط والتصريحات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء تُظهر صورة مختلفة، كما أن عدد المشاريع المتلكئة لم يكن ثابتًا بل تكرر طرحه بأرقام مختلفة من جهات حكومية.

ما تقوله بيانات التخطيط

وفي نيسان/أبريل 2022، أي قبل استلام حكومة السوداني مهامها بنحو 6 أشهر، أشارت وزارة التخطيط، إلى وجود 1452 مشروعًا متلكئًا، وتحدثت عن معالجات لشطب المتوقف تمامًا منها، تمهيدًا لاستئناف المتبقي بكلفة تقديرية تصل إلى 45 تريليون دينار.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، كشفت وزارة التخطيط عن حجم المشاريع المستمرة والجديدة، وموقف المشاريع المتلكئة، والكلف والالتزامات المالية المتبقية على تلك المشاريع، وذلك خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة، وأكدت أنّ "الكلف المالية لجميع المشاريع المستمرة والجديدة بلغت أكثر من 316 تريليونًا و217 مليار دينار، وبلغ حجم الالتزامات المالية المتبقية على تلك المشاريع أكثر من 198 تريليونًا و428 مليار دينار".

في 17 تشرين الأول/أكتوبر، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، "كثّفنا الجهد لإنجاز (2583) مشروعًا متلكئًا ومتوقفًا منذ سنوات في كل أنحاء العراق"، وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي الرسمي.

بعدها قال السوداني: "هناك أكثر من 2538 مشروعًا متلكئًا ومتوقفًا منذ سنوات باشرنا بتنفيذها، وأطلقنا مشاريع جديدة في بغداد والمحافظات، وتم تنفيذ 511 مشروعًا ضمن مشاريع الجهد الخدمي في بغداد والمحافظات، ومستمرون بالعمل لتنفيذ المشاريع الخدمية". 

وبمقارنة التصريحين فقط نجد تفاوتًا بين عدد المشاريع المتلكئة التي تحدث عنها السوداني، كما أنّها تتفاوت مع أرقام سبق طرحها رئيس الوزراء وتبناها متحدثون رسميون ضمن الحكومة ووزارة التخطيط على نحو الخصوص.

وفي كانون الأول ديسمبر 2023، تحدث السوداني عن وجود أكثر 1600 مشروعًا تنمويًا متلكئًا تراكمت خلال عشر سنوات، ثم أعلن في تشرين الأول أكتوبر 2024، عن وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2005، مبينًا أنّ عدد المشاريع متضمنة العقود بلغت 1471 مشروعًا تم استئناف العمل بـ 555 مشروعًا على مستوى الوزارات و 442 مشروعًا على مستوى المحافظات، لتنخفض المشاريع المتلكئة إلى 916 مشروعًا، بينما وصلت نسبة المشاريع المنجزة في ذات العام إلى 1060 مشروع وزع على 90 مشروعاً ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات و970 مشروعا ضمن برنامج تنمية الأقاليم. 

وفي 9 آب/أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "الحكومة عالجت ملف المشاريع المتلكئة الذي كان يمثل عقبة كبيرة، إذ كان هناك 1452 مشروعًا متوقفًا، وقد تمت معالجة مشكلات عدد كبير منها، وبعضها أُنجز ودخل الخدمة، ولم يتبق سوى نحو 500 مشروع ما زالت ملفاتها لدى القضاء بانتظار الحسم". 

لاحقًا ارتفع العدد المقدر من قبل الحكومة عن المشاريع المتلكئة، كما أنّ الحال ينطبق على الأرقام المطروحة بشأن حجم المشاريع التي نفذتها الحكومة والتي تقدر بأكثر من 9800 مشروع، إذ يظهر بالمراجعة أنّ وزارة التخطيط كانت كشفت عن بدء العمل بأكثر من 7 آلاف مشروع في نيسان أبريل 2022، أي قبل أن تتولى الحكومة مهامها.

المشكلة الأساسية هي أن الأرقام الحكومية متغيرة وغير منسقة، وتصريح نصيف بتحديد "2485 مشروعًا" لا يستند إلى أي وثيقة رسمية منشورة. 

الأرقام الفعلية للمشاريع المتلكئة تتراوح بين 1452 و2538 مشروعًا وفق الجهات الحكومية نفسها، مع اختلاف في تعريف "المتلكئ" و"المتوقف" و"المستمر". 

والخلاصة، فإن تصريح نصيف غير دقيق، إذ إن الأرقام التي قدمتها لا تتطابق مع ما صدر عن التخطيط أو السوداني نفسه. والواقع يشير إلى تفاوت رسمي كبير، ما يطرح السؤال: لماذا لا توجد قاعدة بيانات موحدة للمشاريع المتلكئة؟. 

ثالثًا: الدين العام – تضليل كبير في حجم الديون

قالت عالية نصيف: "ما عدنا خطورة للدين الخارجي.. ديننا 9 تريليونات". لكن مراجعة بيانات البنك المركزي العراقي تكشف أن الدين الخارجي للعراق يبلغ 54.9 مليار دولار، والديون الواجبة السداد فورًا تبلغ 13 مليار دولار، بينما يبلغ الدين الداخلي 91.1 تريليون دينار (حوالي 69 مليار دولار). 

إجمالي الدين العام العراقي وفق البنك المركزي: 123.9 مليار دولار. وبمقارنة ذلك بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 والذي بلغ 211 تريليون دينار (حوالي 159.9 مليار دولار)، نجد أنّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بلغت نحو 77.5%. 

وتحليل الادعاء هو من غير الواضح كيف وصلت نصيف إلى رقم "9 تريليونات دينار"، وهو رقم لا يعكس أي تصنيف للدين الخارجي أو الداخلي أو القابل للسداد. والخلاصة فان التصريح مضلل وغير صحيح، حيث ان الدين الخارجي وحده أكثر من 54 مليار دولار وليس 9 تريليونات دينار. كما ان الادعاء يضلل الجمهور ويقدم صورة غير واقعية عن وضع العراق المالي. 

رابعًا: نسبة المشاركة في الانتخابات – ادعاء آخر غير دقيق

قالت نصيف: "الانتخابات السابقة نسبة المشاركة 41% وكان التيار مشارك". لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 بلغت 44% وليس 41%. والتيار الصدري شارك فعلاً وحصل على 73 مقعدًا. أما في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بلغت نسبة المشاركة 56.11% — وهي أعلى من انتخابات 2021 بفارق واضح. 

والتحليل هو أن الادعاء يقلل من نسبة المشاركة السابقة ويُستخدم في سياق تبريري سياسي، وأن النسبة التي اعتمدتها المفوضية الرسمية هي الأساس، وليس تقديرات المتحدثين السياسيين.

بعد مراجعة الادعاءات الأربع التي طرحتها النائب عالية نصيف، يمكن تلخيص النتائج كالتالي، الإنفاق الاستثماري: الادعاء بأن المشاريع قيمتها "6 تريليونات" مضلل؛ والإنفاق الحقيقي يتجاوز 63 تريليون دينار.

أما المشاريع المتلكئة: الادعاء بأن المتلكئ "2485 مشروعًا" غير دقيق؛ إذ إن الأرقام الرسمية تتراوح بين 1452 و2538 مشروعًا. أما بالنسبة للدين الخارجي: الادعاء بأن الدين "9 تريليونات" خاطئ تمامًا؛ والدين الخارجي 54.9 مليار دولار. بينما نسب المشاركة في الانتخابات: الادعاء بأن المشاركة السابقة كانت "41%" غير صحيح؛ والنسبة الرسمية 44%.

وتعكس هذه التصريحات نمطًا شائعًا في الخطاب السياسي العراقي، حيث يتمّ استخدام أرقام مبسطة أو غير دقيقة لدعم مواقف معينة، سواء في سياق تبرير أداء حكومي أو التقليل من حجم التحديات الفعلية. وفي ظل غياب قاعدة بيانات حكومية موحدة يمكن الرجوع إليها، تتسع مساحة الجدل وتختلط الحقائق بالتقديرات الشخصية.

لكن ما تكشفه هذه المراجعة هو أن الأداء الحكومي يمكن نقده أو الإشادة به، لكن لا يمكن اختزال الحقائق الرقمية، والأرقام الرسمية تُظهر حجم إنفاق كبير، لكنه لا يزال بحاجة إلى رقابة أدق، وملف المشاريع المتلكئة لا يزال يعاني تضاربًا حكوميًا، أما الدين العام أكبر بكثير مما تمّ ذكره، بينما نسب المشاركة الانتخابية موثقة ولا يجوز التلاعب بها. 

إن تقديم الحقائق للجمهور بشفافية وبالاستناد إلى بيانات رسمية ليس مجرد ضرورة إعلامية، بل جزء من أسس بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته.