قرار من الإطار شريطة عدم التحالف مع السوداني.. كواليس إعادة الحلبوسي للمشهد السياسي

انفوبلس/ تقرير

أحدثَ قرار مجلس القضاء بتبرئة رئيس البرلمان المبعد محمد الحلبوسي، جدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية وبين خصومه من القوى السياسية خصوصاً السنية منها، وزادت التكهنات حول إمكانية عودته لرئاسة البرلمان الحالي الذي يترأسه السياسي السُني محمود المشهداني بعد عام من فراغ المنصب، فما تفاصيل الصفقة التي أدت إلى إعادته للمشهد السياسي؟ وما علاقة الإطار التنسيقي بذلك؟

وتضمن القرار رد الشكاوى، وإلغاء التهم، وإغلاق التحقيق مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية، ليُفتح الباب أمام تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة لعودة الحلبوسي إلى منصبه، وتأثير ذلك على استقرار البرلمان وتوازنات القوى السياسية في العراق.

في نهاية عام 2023، قدّم ليث الدليمي النائب السابق عن كتلة تقدم التي يتزعمها محمد الحلبوسي دعوى قضائية ضد الرئيس السابق للبرلمان العراقي، يتهمه فيها بتزوير توقيعه على استقالته من البرلمان العراقي، ما تسبب في أزمة سياسية بالبلاد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حينها قراراً بإقالة محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان، وبعدها ظهر رئيس "كتلة تقدم" وهو يقرأ بيان المحكمة الاتحادية العليا خلال ترؤسه إحدى جلسات البرلمان ثم انصرف غاضباً.

من جانبه، يرى عضو مجلس النواب حسين السعبري أن القرارات المتعلقة بالحلبوسي تحمل في طياتها طابعا سياسيا يطغى على الجانب القضائي. وقال إن "التناقض بين القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة الاتحادية والقرارات التمييزية اللاحقة التي برأت الحلبوسي، يمثل تراجعا ويضعنا أمام صعوبات جمة في تطبيقها، وإن الوضع القانوني الحالي يشوبه التشابك والتداخل والغموض، مما يجعل من الصعب تحديد أي القرارات سيتم اعتمادها".

عودة الحلبوسي

محمد الحلبوسي، الذي ترأس البرلمان العراقي في عام 2018 كأصغر سياسي سُني يتولى هذا المنصب المخصص للمكون السني ضمن نظام المحاصصة المعمول به في العراق بعد عام 2003، كاد أن يخسر مستقبله السياسي، لكن الإطار التنسيقي أعاده مرة أخرى إلى الحياة السياسية، وأعطاه فرصة ثانية للاستحواذ على المشهد السياسي السُني العراقي.

إذ يقول قيادي في الإطار التنسيقي، إن "عودة الحلبوسي جاءت بقرار من قادة الإطار التنسيقي، فبعد أن كانوا غاضبين منه بشدة بسبب الانتخابات السابقة، رأوا الآن أن إعادته للمشهد السياسي تحمل العديد من الفوائد للأحزاب السياسية قبل الانتخابات القادمة".

تجدر الإشارة إلى أن الحلبوسي دخل في تحالف مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية كما أطلق عليها مقتدى الصدر، وقد اعتبر قادة الإطار التنسيقي أن هذا التحالف يهدد إقصاءهم من الحكومة الجديدة.

وبحسب مصدر سياسي من داخل الإطار فإنه منذ أشهر يعمل القادة السياسيين على إعادة ترتيب أوراقهم وحساباتهم السياسية، خاصة في خضم ما حدث ويحدث في المنطقة منذ طوفان الأقصى وسقوط بشار الأسد في سوريا، وبعد أن قررت القوى السياسية معاقبة الحلبوسي على تحالفه مع الصدر وبارزاني، ألا أنها قررت خلال هذه الفترة الاستفادة منه، ما دام السياسي السُني تحت طوع الإطار التنسيقي.

الأسباب 

ويوضح قيادي من الإطار التنسيقي، إن من العوامل التي ساهمت في إعادة تشكيل وجهة نظر قادة الإطار التنسيقي باتجاه الحلبوسي، هو جمهوره السياسي، فقد حصد حزب تقدم 37 مقعداً في انتخابات عام 2021، وهو أكبر عدد مقاعد يحصل عليه المكون السُني في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وترى الأحزاب السياسية أن إعادة الحلبوسي إلى أحضان الإطار التنسيقي ستكون مفيدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لإغلاق المجال أمام الحلبوسي لإقامة أي تحالفات أخرى مع منافسي الإطار التنسيقي، وبالتحديد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي أعلن خوضه الانتخابات المقبلة.

وفي إقصاء وإعادة محمد الحلبوسي، كان للإطار التنسيقي مصلحة أخرى يتطلع إليها باستمرار، وهي السيطرة على الأحزاب السُنية، وتشتيت القادة السياسيين السُنة من خلال الاستثمار في خلافاتهم وانقساماتهم، بحسب المصدر. 

ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، حيدر عبد الله، إنه "بإعادة الحلبوسي إلى المشهد السياسي يضمن الإطار التنسيقي استمرار تشتت الساحة السياسية السُنية، وإرسال رسالة مهمة لخصوم الحلبوسي السُنة بأن لا مجال للتحالفات السُنية".

ويضيف، إن الخصوم السياسيين السُنة للحلبوسي كُثر، وإبقاء الحلبوسي تحت سيطرة الإطار التنسيقي خوفاً من الإقصاء مرة أخرى، يضمن للشيعة بقاء الأحزاب السُنية الأخرى بلا ثُقل سياسي، لأن حزب تقدم هو الأقوى بين الأحزاب السُنية.

كما أن الإطار التنسيقي لن يدخل في خصومات مع باقي الأحزاب السُنية المنافسة للحلبوسي بطبيعة الحال، ولكنه يريد أن يضمن أنه يسيطر على أكبر الأحزاب السُنية: حزب تقدم، للاستفادة من التحالف بين تقدم والإطار في الانتخابات المقبلة وضمان الحصول على أكبر عدد من المقاعد، ووأد أي تحالفات مستقبلية تكون منافسة للإطار التنسيقي.

ومن ضمن الأسباب التي دفعت الإطار التنسيقي إلى الدفع بإعادة محمد الحلبوسي إلى المشهد السياسي مرة أخرى – بحسب المصدر - كانت التغييرات الكبيرة التي حدثت إقليمياً ودولياً، والضغوط التي يتعرض لها العراق من قبل الولايات المتحدة.

إذ يؤكد الباحث السياسي المقرب من الإطار التنسيقي حسين محمودي، "أهمية العلاقات التي تربط الحلبوسي بالدول الخليجية مثل السعودية والإمارات، ودول عربية أخرى مثل مصر والأردن، وأهمية استفادة الإطار التنسيقي من علاقات الحلبوسي هذه في تفكيك الضغوط الحالية على العراق، في إشارة واضحة الى ذهاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى المحور القطري. 

ويقول محمودي، إنه "لا يمكن إنكار نفوذ علاقات الحلبوسي خارج العراق، والإطار التنسيقي يرى أهمية الاستفادة بهذا النفوذ في الوقت الحالي، فتنويع شراكات العراق مع محيطه العربي جيد بالنسبة لهم". 

لكن، حسين محمودي يبين بالقول، "بالتأكيد، الحلبوسي يُدرك تماماً أن عودته كانت بسبب اتفاق سياسي بينه وبين الإطار التنسيقي، كما أنه يعلم أن هذه العودة سيكون لها ثمن سياسي عليه أن يدفعه لكي لا يخاطر بإقصائه مرة أخرى". وهذا ما يؤكده مصدر سياسي بالقول انه بإمكان قادة الإطار إعادة إقصاء محمد الحلبوسي مرة أخرى إذا قرر أن يخرج عن طوعهم، كما حدث سابقاً.

بعد أن تم إسقاط التهم الموجهة ضد الحلبوسي، زاد الجدل عن إمكانية رجوعه لرئاسة البرلمان الحالي، ولكن إلى الآن لم يتم حسم هذا الجدل. إذ يؤكد مصدر قضائي أنه "بإمكان الحلبوسي العودة إلى منصبه كرئيس للبرلمان، من خلال رفعه دعوى قضائية للطعن في قرار المحكمة الاتحادية العليا السابق، خاصة بعد إسقاط التهم عنه">

وأضاف المصدر: "بعد ذلك، سيطعن الحلبوسي بعدم صحة عضوية النائب البديل الذي شغل منصبه (محمود المشهداني)، وإجراء انتخابات جديدة داخل البرلمان للتصويت على رئاسته للمجلس، ولكنه لم يحسم هذه المسألة إلى الآن، لكن لا يوجد ما يمنع قانونياً، الأمر متوقف فقط على رغبته في هذا الأمر من عدمها".

وانتخب البرلمان العراقي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، المشهداني رئيسا له بعد نحو عام من شغور المنصب إثر إقالة الحلبوسي.

لكن الخبير القانوني حيدر المحسن، يعلق على هذا الأمر، قائلاً "الأمر برمّته غير مفهوم، فمن المفترض أن قرار المحكمة الاتحادية العليا السابق ضد الحلبوسي، كان غير قابل للطعن، ومن ثم فوجئنا بإسقاط التهم عنه، ولا أحد يعلم كيفية استعادة الحلبوسي لمنصبه، هل ستكون بانتخابات جديدة داخل البرلمان، أم باتفاق سياسي يتقدم المشهداني على إثره بتقديم استقالته وعودة الحلبوسي، أم الانتظار للانتخابات البرلمانية المقبلة".

ويضيف: "لكن لا أتوقع أن يعود محمد الحلبوسي إلى منصبه كرئيس للبرلمان في الوقت الحالي، خاصة وأن ما تبقى في عمر المجلس الحالي ليس بالكثير، ومن الممكن أن يكون هناك اتفاق سياسي بين الحلبوسي والإطار على إبقاء الوضع على ما هو عليه لحين الانتهاء من الانتخابات المقبلة، ولكن المسألة غريبة ولم يشهدها العراق من قبل".

وحددت الحكومة، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط تعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قبل بعض قادة الإطار التنسيقي.