قضية الأراضي المخصصة لإسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي لا تزال مفتوحة.. وأبو غريب غارقة في عمليات سرقة واستيلاء على الأراضي

انفوبلس/.. 

لم تسلم الأراضي المخصصة لإسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي في منطقة أبو غريب، من سباق الاستيلاء على الأراضي في بغداد، والذي تسعى نحوه مافيات كبيرة، لتتدخل لجنة النزاهة النيابية التي أكدت أنها تعمل على حل هذا الموضوع الذي لا يزال مفتوحاً منذ منح تلك الأراضي من قبل الحكومة السابقة للاستثمار من قبل شركات سعودية.

ورجح مراقبون، أن "إغلاق مديرية طابو أبو غريب كان بسبب عمليات تلاعب معقدة بملكية الأراضي، وعمليات سرقة تشترك فيها شبكة من عدة دوائر حكومية وبعض الموظفين المتنفذين، من دوائر الزراعة، الطابو، العقارات، والبلدية".

ومنذ عام 2021، ينظم المئات من موظفي شبكة الإعلام العراقي، وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم فيما يخص أرض المرسلات في منطقة أبو غريب ببغداد.

ورفع موظفو شبكة الإعلام في وقفة احتجاجية في آذار 2021، لافتات تحمل طلب الاستغاثة الى الحكومة، للتدخل بحسم ملف أرض المرسلات الذي طال انتظاره رغم الأحقية فيه أسوة بباقي الموظفين في الوزارات، مبينين أن أرض المرسلات هي الحلم التي يتأملون بتحقيقه.

وطالب مجلس الأمناء من الحكومة في 2021، لتوقيع قرار اللجنة العليا الذي نص على تحويل جنس هذه الأرض الى شبكة الإعلام العراقي، والملف كان موجودا في مكتب أمين بغداد، وتتيح للجهات المختصة لتقسيمها وتوزيعها بين الموظفين.

وأشار عضو مجلس الأمناء آنذاك الدكتور علاء الحطاب، أن "هناك جهات في أمانة بغداد تسعى لعرقلة حصول موظفي الشبكة على حقوقهم الطبيعية كمواطنين"، مطالبا الحكومة بالتدخل لحسم هذا الموضوع الذي طال انتظاره وتوجيه أمانة بغداد بإكماله من خلال التوقيع على محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني لمدينة بغداد".

ولم تستجب رئاسة الحكومة السابقة لتلك المطالب، رغم أن قطعة الارض التي خُصصت لموظفي شبكة الإعلام العراقي في أبو غريب هي حق من حقوق موظفي الشبكة أسوة بأقرانهم في مؤسسات الدولة الأخرى.

النزاهة النيابية تفتح الملف 

وحول ذلك، أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، في 10 أيار الماضي، أن موضوع أراضي شبكة الإعلام العراقي من الملفات المفتوحة، فيما أشارت الى أن هناك جهات متنفذة تسعى للاستيلاء على أرض إسكان موظفي شبكة الإعلام.

وقالت عبد الواحد في حوار متلفز، تابعته INFOPLUS، إن "موضوع الأراضي التابعة لشبكة الإعلام العراقي من الملفات المفتوحة داخل لجنة النزاهة النيابية، وهو على قسمين: الأول أرض المرسلات التي قامت الحكومة السابقة بمنحها لشركة استثمار سعودية لبناء ملعب كولف، ولكن المشروع متوقف حالياً، والقسم الثاني الأرض الموجودة ضمن حدود مطار بغداد الدولي والتي تمت إحالتها الى شركة استثمارية، ولكن هناك جهات متنفذة تسعى الى الاستيلاء عليها أيضاً".

وأشارت عبد الواحد الى، أنه "في حال لم تُحل مشكلة أراضي إسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي فإنها ستعلن أسماء الجهات التي تحاول الاستيلاء على هذه الأرض وتقديم تلك الأسماء الى هيئة النزاهة والقضاء"، مشددة على أن "لجنة النزاهة النيابية ستعمل على حل هذا الموضوع".

وبينت، أن "هناك مافيات تعمل للاستيلاء على الأراضي في بغداد، والموضوع لا يتعلق فقط بشبكة الإعلام العراقي بل بدوائر حكومية أخرى".

الشبكة تسعى للإسراع بحسم الملف

واستضافت اللجنة المؤقتة للحفاظ على أملاك الدولة، في 9 أيار 2024، رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، لمناقشة مشروع إسكان موظفي الشبكة.

وأكد رئيس شبكة الإعلام كريم حمادي، خلال الاستضافة على "ضرورة الإسراع بحسم ملف إسكان موظفي الشبكة الذي تأخر كثيراً وإكمال التحقيقات والقضايا المحيطة بهذا الملف"، مثنياً على "جهود لجنة الحفاظ على أملاك الدولة التي أبدت استعدادها للتدخل والمساهمة في حسم هذا الملف".

وطلب رئيس شبكة الإعلام العراقي من لجنة الحفاظ على أملاك الدولة "مخاطبة الجهات المعنية بمنع التصرف بالأرض المخصصة لموظفي الشبكة والحفاظ عليها لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بها".

من جانبه أكد عضو اللجنة رائد المالكي الذي ترأس جلسة الاستضافة "دعم مجلس النواب ولجنة الحفاظ على أملاك الدولة لحقوق موظفي شبكة الإعلام العراقي في الحصول على السكن الملائم".

وأكدت اللجنة خلال الاستضافة على "المضي بإجراءاتها التدقيقية الخاصة بمشروع إسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي مع الجهات المعنية وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة استثمار بغداد لغرض حسمه بأسرع وقت ممكن".

وبينت اللجنة أنها "لا تتعامل مع هذا الملف من زاوية رقابية فحسب بل من منطلق حرصها على إتمام هذا المشروع المهم وفق أسس قانونية صحيحه تصون المصلحة العامة وتضمن حقوق أبنائنا من منتسبي الشبكة في حياة كريمة وسكن يليق بهم وبدورهم الإعلامي الكبير".

تلاعب في عقارات أبو غريب

وقال موظفون ووسطاء عقاريون ومحامون، إن إغلاق مديرية طابو أبو غريب، سببه عمليات تلاعب معقدة بملكية الأراضي في "حي ديوان الرئاسة" هناك، والذي يمتلك معظمه ورثة موظفين في ديوان رئاسة الجمهورية في النظام الصدامي، وضباط كبار في الأمن الخاص المنحلة، إضافة لأناس عاديين خارج تلك المنطقة، بينما تشهد المحاكم دعاوى لا تحصى بعضها مفتوح منذ 20 عاما".

ويشير صاحب قطعة تم تزوير أوراقها، الى شرائه لقطعة أرض مملوكة لأحد ضباط الأمن الخاص، في 2003، وزعم نافذون أن الأرض هذه مغتصبة من قبل النظام السابق، وما زال طوال عشرين عاما يلاحق القضية في المحاكم، ليفهم ما يجب فعله دون جدوى.

وفي حديث صحفي، ذكر ابن أحد ضباط النظام الصدامي السابق، أنه يسكن الرمادي، وبعد وفاة والده جاءه أشخاص موظفون وصاحب مكتب عقار، وعرضوا عليه شراء القطعة التي يملكها والده في حي الديوان (ديوان الرئاسة) ضمن قضاء ابو غريب، مهددين بمصادرتها في حال عدم الموافقة على بيعها، بإدراجها ضمن ممتلكات النظام الصدامي ومشمولة بالمساءلة والعدالة".

سرقة مئات الأراضي 

وحسب المعلومات التي أوردتها مصادر إعلامية، فإن "سرقة لأراضي وقعت في حي ديوان الرئاسة، بلغ عددها هي (650) قطعة موزعة للضباط في النظام الصدامي، من جهاز الأمن الخاص، والتي تم تزوير الكثير من المعاملات الخاصة بها".

وتؤكد مصادر مطلعة، الى أن "قطع في أبو غريب تم تحويلها من مناطق خضراء، إلى قطع سكنية وبعدد (50) قطعة، بالإضافة الى القطع المخصصة لإنشاء المدارس ورياض الأطفال، التي يتم تحوليها إلى قطع سكنية، وإحداها تم استخدامها لإنشاء مسجد من قبل أحد النواب في أبو غريب".

وأكد محامون وموظفون، أن "دائرة التسجيل العقاري لم تُغلق رسمياً، لكنها توقفت عن العمل حين اعتقال موظفين كبار فيها مؤخراً، والآن قامت وزارة العدل بتنسيب موظفين جدد، لكن العمل يجري بشكل بسيط، وسننتظر شهوراً حتى يستقر الأمر، وهو ما يتابعه مكتب وزير العدل"، بحسب الموظفين.