قمع احتجاجات الهركي يفضح هشاشة الحكم وانسداد الأفق السياسي في كردستان

انفوبلس.. 

تعيش مناطق إقليم كردستان، وبشكل خاص القرى الواقعة ضمن نفوذ أربيل، أسوأ موجات التوتر خلال سنوات، مع تصاعد المواجهات بين القوات الأمنية وعشائر الهركي. هذا المشهد يعكس أزمة حكم متفاقمة تتهم فيها حكومة الإقليم، بقيادة حزب مسعود بارزاني، باللجوء إلى القوة المفرطة بدل الحوار، وبالاستمرار في سياسات تهميش اقتصادي واجتماعي تدفع الإقليم نحو منعطف خطير يهدد أمنه واستقراره ومستقبل السلم الأهلي.

اشتباكات تتصاعد ونزوح 

شهدت الأيام الماضية تصاعداً خطيراً في المواجهات بين القوات الأمنية في إقليم كردستان وعشائر الهركي قرب أربيل، بعد اندلاع اشتباكات دفعت الأهالي إلى النزوح القسري من قرية لاجان.

المشاهد المصوّرة التي انتشرت على نطاق واسع أظهرت طوابير طويلة من العائلات تغادر منازلها في ظروف إنسانية صعبة، وسط تعليمات واضحة من القوات الأمنية تطالب السكان بإخلاء القرية فوراً.

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن أغلب النازحين كانوا من النساء والأطفال، بعدما تركوا متاعهم وممتلكاتهم خلفهم نتيجة احتدام المواجهات التي تحولت من مجرد خلاف محلي إلى أزمة أمنية واسعة.

عشيرة الهركي: “ما يحدث تكرار لمأساة الأنفال”

في خضم التطورات، أصدر رئيس عشيرة الهركي، جوهر الأغا، بياناً غاضباً أعلن فيه بدء موجة نزوح جديدة بحق العشيرة، واصفاً ما يجري بأنه إعادة إنتاج مأساة الأنفال ولكن بأدوات جديدة.

وأكد الأغا أن “السلطة الظالمة والدكتاتورية”، على حد وصفه، تسعى لكسر كرامة العشيرة التي وقفت سابقاً في الخطوط الأمامية ضد تنظيم داعش، معتبراً أن استهدافهم اليوم يمثل “طعنة في الظهر” وتجاهلاً لتضحياتهم الوطنية.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع هذا البيان الصوتي، مطالبين الحكومة الاتحادية بالتدخل لمنع ما وصفوه بأنه انتهاكات ممنهجة تستهدف الهوية الاجتماعية للعشيرة.

احتجاجات على فرص العمل وقمع حكومي عنيف

تغلي المنطقة منذ أسابيع بسبب احتجاجات أطلقها أبناء عشيرة الهركي للمطالبة بحقوقهم في التعيين داخل الشركات النفطية العاملة في محيط القرية.

فالإقليم، الذي يتمتع بثروات نفطية كبيرة، يعاني من اختلالات واضحة في توزيع فرص العمل، حيث تهيمن الشركات الأجنبية – خاصة التركية – على المشهد، بينما يُستبعد الشباب الكردي من الوظائف الأساسية.

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، وصف ما حدث بأنه “تطور خطير وغير مقبول”، مؤكداً أن الاحتجاجات كانت سلمية ومعيشية، وأن استخدام السلاح ضد المدنيين يعكس فشل السلطة في إدارة الأزمات بالحوار.

انتقادات واسعة لسياسات حكومة الإقليم

تأتي هذه التطورات في وقت يعيش الإقليم أزمة سياسية خانقة، إذ مرّ أكثر من عام على إجراء انتخابات برلمان كردستان دون تشكيل حكومة جديدة.

المعارض الكردي محمد شريف أشار إلى أن السلطة الحاكمة “تعزل نفسها عن الشارع، وتستمر في التفرد بالقرار وسدّ الأبواب أمام أي إصلاح”، مما أدى إلى شلل مؤسساتي أصاب الخدمات والاقتصاد.

ويحمّل مراقبون حكومة الإقليم، بقيادة حزب مسعود بارزاني، مسؤولية هذا الانسداد، في ظل ما يوصف بـ احتكار القرار السياسي والاقتصادي داخل دائرة عائلية ضيقة.

 نفوذ خارجي وشركات تركية تهيمن على الاقتصاد

من أبرز الانتقادات التي تتكرر في الأوساط المعارضة وهيئات المجتمع المدني، هي توسّع النفوذ التركي في الإقليم.

فإلى جانب العشرات من القواعد العسكرية التركية المنتشرة في دهوك وأطراف أربيل، تشير تقارير إلى أن نسبة كبيرة من الشركات العاملة في الإقليم هي شركات تركية تعتمد على عمالة تركية أيضاً، في وقت يعاني فيه الشباب الكردي من البطالة وغياب فرص العمل.

هذا الواقع يعزز قناعة لدى الشارع بأن الحكومة تتغاضى عن التدخلات الخارجية مقابل تحالفات سياسية واقتصادية تحفظ نفوذها الداخلي.

 غياب الدستور وتسيّب في إدارة المال العام

الإقليم لا يمتلك حتى اليوم دستوراً نافذاً ينظم عمل السلطات أو يحدد حدود الصلاحيات التنفيذية.

هذا الفراغ القانوني، بحسب خبراء قانونيين، يفتح الباب واسعاً أمام التجاوز على المال العام واحتكار الموارد النفطية ضمن دائرة محدودة، بعيداً عن أي آليات رقابية أو شفافية مالية.

النتيجة هي اتساع الهوة بين طبقة سياسية غنية تعيش في رفاهية، وغالبية كردية تعاني من الفقر وغياب الخدمات وتراجع البنى التحتية.

 مخاوف من انفجار شعبي وشيك

مع تصاعد المواجهات في لاجان، تزايدت التحذيرات من احتمال توسع دائرة الاحتجاجات لتشمل مناطق أوسع من الإقليم.

فالقمع الأمني ضد عشائر “كانت صمام أمان للإقليم”، كما وصفها ناشطون، قد يدفع قطاعات شعبية واسعة إلى الانضمام لحراك احتجاجي أكبر، خاصة في ظل الاحتقان المتزايد وتراجع الثقة بالحكومة الحالية.

ويرى مراقبون أن استمرار الإغلاق السياسي وانعدام الحلول الاقتصادية سيجعل أي اضطراب محلي شرارة لانفجار أكبر قد يهدد استقرار الإقليم.

 الحاجة لقراءة جديدة ومسار إصلاحي حقيقي

المشهد الحالي يكشف بوضوح عمق الأزمة التي يعيشها كردستان؛ أزمة لا تتعلق فقط بمواجهة في قرية، بل تتصل ببنية الحكم نفسها، وبعلاقة السلطة بالمجتمع، وبانحيازها المتكرر إلى الحلول الأمنية على حساب الحوار والإنصاف.

ويجمع كثيرون على أن الإقليم بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة تعترف بالخطأ وتعيد تصميم العقد الاجتماعي بعيداً عن التسلط، وتضمن توزيعاً عادلاً للثروة، واحتراماً لحقوق المواطنين، وإصلاحات جذرية تطال بنية السلطة وأجهزتها الأمنية.