"كارثة محتملة" داخل قبة البرلمان: شهود عيان يؤكدون وجود طفايات حريق غير صالحة.. مَن المسؤول؟
انفوبلس/ تقرير
في كشف صادم يثير تساؤلات عميقة حول معايير السلامة والإهمال في أهم المؤسسات الحكومية، تفجرت فضيحة أمنية داخل مبنى مجلس النواب العراقي، حيث تم العثور على طفايات حريق منتهية الصلاحية. هذا الاكتشاف أثار قلقاً واسعاً ليس فقط بين النواب والموظفين، بل امتد ليشمل الرأي العام، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في البلاد وتداعياتها الكارثية.
تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في مواجهة الحرائق، ووجودها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
صور من داخل البرلمان
انتشرت صور – اطلعت عليها شبكة انفوبلس - تُظهر بوضوح أن عددًا من طفايات الحريق الموجودة داخل مبنى مجلس النواب العراقي قد تجاوزت تاريخ صلاحيتها.
وتُظهر الصور تواريخ انتهاء صلاحية واضحة على الملصقات الخاصة بطفايات الحريق، بعضها يعود إلى سنوات ماضية. هذا يعني أن هذه الطفايات، في حال وقوع حريق، قد تكون غير فعالة على الإطلاق، مما يحولها إلى مجرد أدوات ديكور لا تخدم غرضها الأساسي في توفير الحماية.
أكد إعلاميون كانوا متواجدين داخل مبنى مجلس النواب العراقي أنهم شاهدوا بأعينهم وجود طفايات حريق منتهية الصلاحية، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن سلامة النواب والموظفين والزوار داخل أهم صرح تشريعي في البلاد.
وتثير شهادة الإعلاميين تساؤلات جدية حول معايير السلامة المتبعة في المباني الحكومية الحيوية، خاصة تلك التي تستضيف شخصيات رفيعة المستوى وتجمعات كبيرة بشكل يومي. فوجود طفايات حريق غير صالحة للاستخدام يعني غياب أهم خط دفاعي أولي في حال اندلاع أي حريق، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تُحمد عقباها.
وبحسب مسؤول في مديرية الدفاع المدني، فإن العثور على هذه المعدات الحيوية منتهية الصلاحية داخل مبنى التشريع الأعلى في العراق يعني أن المبنى، وما يضمه من شخصيات سياسية رفيعة المستوى وموظفين وجمهور، يفتقر إلى أبسط مقومات السلامة في حال اندلاع حريق.
ويقول المسؤول – رفض الكشف عن هويته - إن هذه الفضيحة لا تقتصر على مجرد خطأ إداري بسيط، بل تشير إلى إهمال جسيم في تطبيق معايير السلامة والصيانة الدورية للمعدات الأمنية. وفي بيئة برلمانية تعج بالاجتماعات والفعاليات اليومية، يمكن أن يؤدي أي حريق، حتى لو كان صغيراً، إلى كارثة حقيقية إذا لم تكن هناك أدوات إطفاء فعالة وجاهزة للاستخدام الفوري.
تأتي هذه الفضيحة في وقت حساس للغاية، حيث لا يزال العراق تحت صدمة فاجعة حريق الكوت الأليمة التي أودت بحياة العشرات، وكشفت عن تقصير كبير في إجراءات السلامة والدفاع المدني. وقد وجه مجلس النواب نفسه، عبر النائب الأول لرئيسه محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة كارثة الكوت ومحاسبة المقصرين. المفارقة هنا أن المبنى الذي يصدر منه هذا التوجيه قد يكون هو نفسه يفتقر لأدنى معايير السلامة.
تساؤلات حول المسؤولية والتطبيق
يثير هذا الكشف – بحسب مختصين - عدة تساؤلات ملحّة: كيف وصلت طفايات حريق منتهية الصلاحية إلى مبنى البرلمان؟ هل هناك تقصير في عمليات الشراء أو الفحص الدوري؟ من المسؤول عن الإشراف على صيانة وتحديث معدات السلامة في المباني الحكومية الحيوية؟ هل يتم الالتزام بالبروتوكولات والمعايير الدولية في هذا الصدد؟ وهل تعكس هذه الحادثة صورة أوسع عن حالة الإهمال في تطبيق معايير السلامة في المؤسسات العراقية الأخرى؟
وتتزايد هذه التساؤلات في ظل التركيز الحكومي على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة، خاصة بعد فاجعة حريق الكوت الأخيرة، التي أودت بحياة العشرات وأظهرت الحاجة الملحة لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة. فإذا كان أهم صرح تشريعي في البلاد يعاني من هذا النوع من الإهمال، فما هو حال باقي المباني والمؤسسات؟
دعت مصادر مطلعة إلى تحقيق عاجل وشفاف لمعرفة ملابسات هذا الأمر، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، وضمان استبدال جميع المعدات الأمنية المعيبة على الفور. كما طالبوا بضرورة إجراء مراجعة شاملة لجميع أنظمة السلامة في المباني الحكومية الحيوية، والتشديد على تطبيق معايير الصيانة الدورية، وتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ.
وبحسب مواطنين تحدثوا لشبكة "انفوبلس"، فإن تجاوز هذه الفضيحة دون اتخاذ إجراءات حاسمة سيشكل سابقة خطيرة، ويقوض ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية أرواحهم وممتلكاتهم، حتى في قلب مؤسساتها العليا. إنها فرصة للحكومة والبرلمان لإثبات جديتهما في ملف السلامة العامة، والعمل على بناء بيئة آمنة للمواطنين في كل مكان.
المصادر الإعلامية أكدت أن هذا الاكتشاف يستدعي تحقيقاً عاجلاً وشفافاً لمعرفة ملابسات الأمر، ومحاسبة المقصرين، وضمان استبدال جميع المعدات الأمنية المعيبة على الفور لتفادي أي كارثة محتملة في المستقبل.
وبالتالي، فإن وجود طفايات حريق منتهية الصلاحية لا يمثل مجرد إهمال إداري، بل هو تهديد مباشر للحياة. في حال نشوب أي حريق، فإن عدم جاهزية هذه الطفايات سيعني انتشار النيران بسرعة أكبر، وربما وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية فادحة في مكان يفترض أن يكون آمنًا، خاصة وهو يضم مسؤولين رفيعي المستوى.
يفرض هذا الكشف الجديد ضغطًا إضافيًا على رئاسة مجلس النواب والحكومة لاتخاذ إجراءات فورية. يجب أن لا يقتصر الأمر على استبدال الطفايات المنتهية الصلاحية فحسب، بل يجب أن يشمل مراجعة شاملة لجميع أنظمة السلامة في المبنى، وفرض معايير صارمة للصيانة الدورية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الإهمال الذي يمس بسلامة أرواح الناس.
كما أن هذا الحادث يعيد التأكيد على ضرورة تطبيق معايير السلامة بصرامة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، لضمان عدم تكرار كوارث الحرائق التي أصبحت للأسف ظاهرة متكررة في العراق.
في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع في مجمّع تجاري بمدينة الكوت شرقي العراق والذي أوقع أكثر من 100 شهيد وجريح، وسط مخاوف حكومية من حوادث مماثلة في مناطق أخرى من البلاد، راحت الجهات المسؤولة تنفّذ حملات واسعة لمتابعة شروط سلامة البناء، في المباني التجارية كما الحكومية والأهلية. وقد أدّى ذلك إلى الكشف عن مئات المباني المخالفة للشروط، ما دفع إلى إغلاقها، وسط انتقادات واسعة بسبب إهمال ملف شروط سلامة البناء وكذلك الفساد الذي أدّى إلى فاجعة مماثلة.
في هذا السياق، بدأت مديريات الدفاع المدني في مختلف محافظات العراق بتنفيذ حملات ميدانية مكثّفة لتلافي تسجيل حوادث جديدة. ووفقاً لبيان صادر عن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، السبت، فإنّ "الحملات أسفرت عن تنفيذ 508 أنشطة إغلاق لمشاريع وبنايات خالفت شروط السلامة والأمان".
وأضاف ميري أنّ "هذه الإجراءات جاءت في إطار الجهود الوقائية الرامية إلى فرض الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والحدّ من الحوادث التي قد تهدّد أرواح المواطنين وممتلكاتهم"، وشدّد ميري على أنّ "فرق الدفاع المدني ستواصل إجراءاتها من دون تهاون"، داعياً أصحاب المشاريع إلى "الالتزام التام بمعايير السلامة والاشتراطات القانونية"، موضحاً أنّ "الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأرواح قبل كلّ شيء وترسيخ ثقافة الوقاية في بيئة العمل".
من جهتها، أعلنت بلديات محافظة بغداد، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، إطلاق "حملة موسعة لمحاسبة المتجاوزين على أملاك الدولة والمخالفين لشروط البناء ومتطلبات السلامة، وإجراءات ميدانية لجرد المنشآت التجارية والسياحية والحكومية والمشاريع الاستثمارية التي لم تلتزم بتعليمات الدفاع المدني أو استحصال الموافقات الأصولية".
وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي، في تصريح صحافي، إنّ "الحملة تشمل جميع مناطق أطراف العاصمة، وتستهدف المباني والمنشآت التي لا تستوفي متطلبات الوقاية والسلامة، مع منح مهلة محدّدة تتراوح بين 10 إلى 30 يوماً لتصحيح الوضع القانوني، على أن تُتّخَذ الإجراءات القانونية بحقّ المتجاوزين، بما في ذلك الغلق والإزالة".
ويرى مراقبون ومواطنون أنّ الإجراءات الحكومية في العراق عموماً لا تأتي إلّا بعد وقوع الكوارث، أي متأخّرة جداً. ويقول الناشط المدني سنان علي إنّ "الحملة لن تغيّر شيئاً من الواقع. نحن أمام آلاف المباني المخالفة لشروط السلامة التي شُيّدت في الأعوام الـ25 الأخيرة"، متسائلاً "هل يُصار إلى إغلاق كلّ تلك المباني؟".
ويضيف أنّ "السكوت عن تلك المباني طيلة السنوات الماضية جعل العراقيين يعيشون في بيئة خطرة لا تتوفّر فيها شروط السلامة، فالجميع مُجبَر على مراجعة المستشفيات والدوائر والجامعات والمجمّعات التجارية والمطاعم وغيرها، وكلّها تمثّل خطراً حقيقياً على الحياة"، وتابع: "هل سيستمرّ إغلاق تلك المباني، أم أنّها ستعود بعد فترة قصيرة إلى نشاطها من دون أيّ إجراءات ومعالجات لشروط السلامة؟".
