كتلة "حقوق" تتحرك ضد هيئة الإعلام والاتصالات بشأن "الإهمال العمدي" لديون شركة كورك

انفوبلس.. 

في تطور جديد يكشف عن تصاعد الجدل بشأن ملفات الاتصالات والمال العام، وجّه رئيس كتلة "حقوق" النيابية، النائب سعود الساعدي، سؤالاً برلمانياً إلى هيئة الإعلام والاتصالات، متهماً إياها بـ"الإهمال العمدي" في استحصال ديون تتجاوز 1.3 مليار دولار من شركة "كورك تليكوم".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات برلمانية متكررة من التراخي في تنفيذ القوانين، وسط مطالبات بمحاسبة الجهات المقصرة، إذ إن الملف أثار أيضاً تساؤلات حول الصلاحيات المتشابكة بين وزارة الاتصالات والهيئة، فيما تتعالى الأصوات داخل البرلمان لوقف ما يُعد "هدراً ممنهجاً" للمال العام وإنهاء فوضى تنظيم قطاع الاتصالات.

ووجه النائب سعود الساعدي، اليوم الأربعاء، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات، بشأن ما وصفه بـ"الإهمال العمدي" في استحصال الديون المترتبة على شركة "كورك تليكوم" للاتصالات، والتي تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي.

وأوضح الساعدي في سؤاله النيابي، الذي استند فيه إلى المواد الدستورية (49/أولاً) و(61/ثانياً وسابعاً أ) إضافة إلى الأمر التشريعي لهيئة الإعلام والاتصالات رقم (65) لسنة 2004، أن المادة (17) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، تُلزم الهيئة بتحصيل جميع المبالغ والغرامات المترتبة على شركات الهاتف النقال، وعلى رأسها شركة كورك، في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2023، محذراً من مخالفة هذا النص القانوني.

وتساءل الساعدي عن الأساس القانوني الذي اعتمدته الهيئة في التغاضي عن استيفاء هذه الديون، رغم المخاطبات المتكررة الصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، والتي تشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة، وصولاً إلى سحب الرخصة في حال عدم الالتزام.

تحديد الجهات المسؤولة

كما طالب الساعدي بتحديد الجهات أو الأفراد المسؤولين عن مخالفة أحكام قانون الموازنة العامة، محملاً الهيئة مسؤولية الإضرار بالخزينة العامة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وأشار النائب أيضاً إلى عدم تطبيق الهيئة لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، مستغرباً استمرار شركة كورك في مزاولة نشاطها التجاري في قطاع الاتصالات رغم انتهاء عقد الرخصة منذ 30 آب 2022، ورغم التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.

وفي ختام سؤاله، طالب الساعدي هيئة الإعلام والاتصالات بتقديم إيضاح رسمي خلال 15 يوماً عن الإجراءات القانونية والإعلامية التي اتخذتها بشأن هذا الملف، مؤكداً أنه سيلجأ إلى المسارات القانونية والقضائية في حال استمرار التقاعس أو الإهمال في أداء الواجبات القانونية من قبل الهيئة.

يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المطالبات البرلمانية بتعزيز الدور الرقابي ومحاسبة الجهات المتقاعسة عن تنفيذ القوانين النافذة، خصوصاً في الملفات التي تتعلق بالمال العام.

مجموع الديون المتراكمة

في سياق متصل، أكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية في وقت سابق أن شركة "كورك تليكوم" مدينة بمبالغ طائلة تتجاوز مليار و250 مليون دولار، داعية الشركة إلى تسوية تلك الديون بشكل عاجل.

وقال النائب غسان العيداني، عضو اللجنة، في تصريح صحفي إن "شركة كورك للاتصالات ملزمة بدفع أجور الترخيص والديون المتراكمة، والتي بلغت ملياراً وربع المليار دولار"، مشيراً إلى أن "الشركة اعترفت بهذه المبالغ رسمياً".

وأضاف العيداني، إن تسوية هذه الديون ستُشكل مكسباً كبيراً لخزينة الدولة، خاصة في ظل الظروف المالية الحرجة، كما أنها قد تسهم في إعادة هيكلة الشركة وتشغيلها مجدداً وفق الإطار القانوني والتنظيمي.

غموض الصلاحيات التنظيمية بين الوزارة والهيئة

من جهتها، كشفت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري عن أن ديون شركة كورك تصل إلى تريليوني دينار عراقي، مشيرة إلى وجود "لغط كبير" بشأن توزيع الصلاحيات بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات.

وأوضحت البجاري في لقاء متلفز أن "عدم وجود قانون واضح ينظم عمل كل من الوزارة والهيئة أدى إلى تنازع في الاختصاصات، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق الامتيازات لصالح مؤسسته"، مشيرة إلى أن "قانون تنظيم العلاقة سُحب من البرلمان رغم استكمال قراءته وصياغته ومناقشته على مدى ستة أشهر".

وبشأن ملف ديون كورك، أكدت البجاري أن "الشركة طلبت تقسيط المبالغ المترتبة عليها على مدى ثماني سنوات"، مشددة في الوقت نفسه على أن هذا التقسيط يتطلب ضمانات مالية تعادل قيمة الديون لضمان حقوق الدولة. كما كشفت عن استمرار القطع البيني بين شركة كورك وشركات الاتصالات الأخرى، وهو ما يعكس تعقيد الملف وضرورة حسمه بسرعة وحزم.

إيقاف خدمة الإنترنت

وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد أعلنت في 30 كانون الثاني 2025، الموافقة على إيقاف خدمة الإنترنت لشركة "كورك" في العراق.

وقالت اللجنة في بيان: "نعلن نجاح الجهود في إيقاف خدمة الإنترنت لشركة "كورك" التي عوقبت في وقت سابق بقطع خدمة الترابط البيني في خدمة الاتصال مع الشركات الأخرى، بسبب عدم تسديدها ما بذمتها من أموال مستحقة للحكومة العراقية والتي تُقدر بنحو 1.3 (مليار وثلاثمائة مليون دولار)، مشيدة بدور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أوعز بسرعة حسم الملف، ودعمه الدائم لتقارير عمل اللجنة".

وبحسب البيان، أوضح رئيس اللجنة زياد الجنابي "استمرارهم بملاحقة الفاسدين وسراق المال العام، والحرص على إيقاف الهدر بأموال الدولة، مثمناً في الوقت ذاته جميع الجهود التي أسهمت بحسم ملف القضية".

وفي العام 2023، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، 4 قرارات بحق شركة كورك للاتصالات.

وذكرت الهيئة في بيان حينها، أنه "بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30-8-2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة".

وتابعت: إنها تود إحاطة الرأي العام العراقي بالتالي:

أولاً- وجّهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات.

ثانياً- تُهيب الهيئة بالمواطنين الكرام بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.

ثالثاً- تؤكد الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.

رابعاً- نعلن للرأي العام أن هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".

المضي بالإجراءات القانونية 

وفي شباط الماضي، أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، مضيّها بالإجراءات القانونية بحق شركة كورك، فيما حددت الأربعاء المقبل موعدا نهائيا لحسم الملف.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، إنها تناقش ضرورة المضي قُدماً بالإجراءات القانونية لضمان تسديد الشركة للديون المستحقة لصالح الدولة العراقية وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل كموعد نهائي لحسم هذا الملف، وهو موعد غير قابل للتمديد بعد مرور سنوات دون أن تتبنى الشركة أي حلول عملية ملموسة لمعالجة ديونها المتراكمة".